عندما يتشاجر اثنان وتحال أوراقهم الى القاضي فيحكم على المعتدي ويودع الحبس ، وعندما يسرق أحد ما مبلغا أو حاجة من محل ويلقى القبض عليه فيتم معاقبته على جريمته من قبل القاضي ويودع الحبس ، وإذا قتل شخص شخصاٌ آخر عن عمد أو بدون عمد فتتم محاسبته قضائياٌ وحتى عشائرياٌ عن جريمته، وكل هذه الجنح والجرائم  يتم حسمها من قبل القضاء خلال ساعات أو أيام قليلة ،لكن أن يسرق وطن بكامله وتباع محافظات عديدة الى زمرة من الإرهابيين القتلة في جريمة خيانة عظمى ، وأن تسلم  أسلحة وأعتدة وآليات ومعدات تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات وتكفي لتسلح وتجهيز جيش كامل الى داعش ،  وأن يقتل نتيجة هذه الخيانة الآلاف من شبابنا في جريمة  سبايكر التي هزت الضمير العالمي ولم تهز ضمائر السياسيين ولا أعضاء مجلس القضاء في العراق ،  وأن يقتل آلاف الايزيديين والمسيحيين وتنتهك أعراضهم وتسبى نساؤهم وتدمر قراهم  ومنازلهم ، وأن ينزح ملايين العراقيين عن مدنهم هاربين بجلدهم من وحشية داعش تاركين منازلهم وكل مدخرات حياتهم في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة  ،كل هذه الجرائم الكبرى وغيرها الكثير التي حدثت عام 2014 وبضعة أشهر عندما تم تسليم الموصل وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى الى داعش ولم يتحرك الادعاء العام ولا القضاء ولم يحددوا أسباب هذه الجرائم ومن هم المتسببون فيها ولم يتم حتى توجيه أية تهمة لأحد ولم يتم توقيف أحد ولم يتم مساءلة أحد ولم تشكل محاكم مدنية لمحاكمة الخونة من السياسيين الذين خانوا وطنهم وشعبهم وسببوا له الكوارث والمآسي الكبيرة ولم يقم القضاء العسكري بواجبه في محاكمة القادة والآمرين والضباط الذين انهزموا بقواتهم الجرارة أمام مئات من الدواعش ولم يقاتلوا تاركين مقراتهم ومواضعهم المحصنة وأسلحتهم  في هزيمة مذلة ومخزية وسلموا الموصل وصلاح الدين خلال ساعات ،وحتى الآن لا يوجد مذنب أو مقصر أو خائن أو منهزم في مواجهة مع عدو الكل طلقاء يمارسون أعمالهم بل ووظائفهم الحكومية العليا دون أن يوجه لهم أي اتهام ،وحتى لجنة التحقيق النيابية في سقوط الموصل والتي كان يعول عليها الكثير اعتبر الخونة والمتسببين في هذه الجريمة أن تقريرها لا قيمة له مع أن اللجنة عملت قرابة العام وبعد تجاذبات سياسية ومحاولات مقصودة لعرقلة عمل اللجنة أنجزت اللجنة تقريرها وسلمته للحكومة منذ أكثر من شهر ولا يعرف ما الذي جرى لهذا التقرير وما هو رد الادعاء العام ومجلس القضاء عليه .

فهل أسدل الستار على تقرير اللجنة ؟ وهل يجوز هذا يامجلس القضاء ؟ هل يجوز أن يسكت القضاء في العراق عن جريمة خيانة عظمى تسببت في احتلال داعش لـ 40 بالمئة من مساحة العراق ولا زالت تحتل أجزاء كبيرة من الوطن ؟ وهل يجوز أن يسكت القضاء كل هذه الفترة عن الجرائم الكبرى الأخرى التي كانت من تداعيات جريمة الموصل كجريمة سجن بادوش وجريمة سبايكر والجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين والمسيحيين وجرائم التهجير والنزوح لملايين المدنيين عن مدنهم ومنازلهم ؟ وهل يجوز أن يسكت القضاء العسكري بعد أن سكت القضاء المدني كل هذه الفترة ولم يحل القادة والآمرين والضباط والمراتب المتخاذلين في الموصل وصلاح الدين الى المحاكم العسكرية؟ فمتى يستيقظ النيام في القضاء المدني والعسكري من نومهم وسباتهم ويبدأوا بمحاكمة الخونة والمتخاذلين والفاشلين والفاسدين الذين خانوا الوطن والشعب وتسببوا في الكوارث والمآسي الكبيرة التي لازالت تداعياتها تعيش معنا كل يوم ؟ وسؤال أخير نتوجه به الى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الدفاع هل من المعقول أن تسكتوا كل هذه الفترة عن ضياع أجزاء عزيزة من الوطن وتسكتوا عن دماء الشهداء ودموع الثكالى  والأيتام والأرامل وعن الكوارث الكبرى التي حلت بالجيش والشعب والوطن ؟ هل يوجد ما يمنعكم من القيام بواجباتكم تجاه شعبكم ووطنكم إذا سكت القضاء وسيست القضايا والجرائم الكبرى ؟ وهل هناك أجندات وضغوط خارجية  تمنع محاكمة الخونة والمجرمين من السياسيين والعسكريين في هذه الجرائم الكبرى ؟ وهل من المعقول أن يتم السكوت عن جرائم بحجم سقوط الموصل وصلاح الدين وسبايكر وسنجار وسهل نينوى والصقلاوية  كل هذه الفترة؟ وإذا تم السكوت عن الخيانة والتفريط بتراب الوطن و بأسلحة وآليات ومعدات الجيش وبأموال الشعب والدولة هل يتم السكوت عن دماء عشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء ؟ أجيبوا شعبكم أيه الساسة والقادة ويا مجلس النواب ويا مجلس القضاء والادعاء العام لتستريحوا وتريحوا شعبكم وعوائل الشهداء والمغدورين وملايين النازحين والمهجرين فإلى متى تبقوا ساكتين بل نيام أومنومون ؟ وأين تقرير لجنة سقوط الموصل وما الذي جرى له ؟