أكدت معركة إستعادة محافظة الأنبار ولا سيما مدينتي الرمادي (مركز المحافظة) والفلوجة التي تُعد من أهم مدن المحافظة لإعتبارات لوجستية وإستراتيجية، أن العراق يفتقر الى قيادة عسكرية محنكة أو قديرة، يكون بمقدورها إدارة دفة الحرب ضد (داعش) على نحو سليم، سواء أكان ذلك في هذه المعركة أو تلك.

وهذه المعركة كشفت بما لا يدع مجالاً للشك، أن العراق لا يمتلك قيادة عسكرية مركزية، تشرف أو تدير العمليات العسكرية من غرفة عمليات واحدة، وإنما هنالك أكثر من غرفة عمليات، وكل غرفة تفتقر الى التنسيق والترابط والإلتزام والرؤية الميدانية المواكبة والمطلعة، خصوصاً وأن منصب القائد العام للقوات المسلحة، بشغله من يتبوأ المنصب السياسي التنفيذي الأول (رئيس الوزراء)، كما أن وزير الدفاع لا يتمتع بالصلاحيات الكفيلة التي تجعله مؤثراً في إدارة الحرب، وإنما هو منصب سياسي أكثر مما هو منصب عسكري، وهو أيضاً تحصيل حاصل لسياق المحاصصة الطائفية، السائد في العملية السياسية كما هو معروف، وبالتالي فمن الطبيعي أن الخلل السياسي المزمن، يكون من نواتجه الكثير من الخلل في الجوانب الأخرى وعلى رأسها الجانب الأمني والعسكري، الذي يعتريه التخبط والفوضى.

من أعلاه، فإن هذا الافتقار للقيادة العسكرية الكفوءة لم يكن ناتجاً عن معركة محافظة الأنبار وحسب، وإنما يعود في الحقيقة الى كارثة أو هزيمة الموصل التي كشفت ميدانياً عدم وجود جيش عراقي نظامي ومحترف، وأن كل ما كان يُسمى حينذاك من جيش، إنما هو نتاج لعملية الدمج التي حصلت بعد مجىء الأحزاب والقوى الشيعية على أثر الإحتلال الأميركي، وهذه العملية هي عبارة عن تنسيب أو إنضمام عناصر الميليشيات التابعة لهذه الأحزاب والتجمعات في مكون غير مترابط مهنياً، تحت مسمى (الجيش العراقي)، مع التنويه أن هذه العناصر تظل مرجعيتها قيادة الميليشيات والأحزاب التي في الغالب تستمع الى (إرشادات) مرجعها المرشد الإيراني علي الخامنئي أكثر مما تستمع لأوامر (القائد العام للقوات المسلحة) رئيس الوزراء حيدر العبادي.

بيد أن من أكبر مثالب عملية الدمج هذه، أن يصبح الجندي أو الشرطي في ما مضى (وبقدرة قادر) جنرالاً كبيراً في الوقت الحاضر، حتى أن وزارتي الدفاع والداخلية، تعانيان من هذا الترهل السلبي في عديد الضباط الكبار أو الجنرالات (الدمج)، الذين يظل وجودهم في الخدمة مضراً أكثر مما هو مفيد!.

ولذلك فإن تسمية الجيش الوهمي أو الفضائي التي أطلقت على ما يُسمى (الجيش العراقي) في أعقاب هزيمة الموصل، لم تكن من بنات أفكار (متقوّلين) أو هي جاءت من بطر، وإنما هي حقيقة دامغة، كشفت ليس عن عدم وجود جيش عراقي بمعنى الجيش النظامي والمحترف، بقدر ما هي كشفت عن مقدار الأموال الضخمة، التي أُنفقت على هيكل من الوهم والخيال والعدم.

إذ ان مليارات الدولارات أُنفقت على هذا الجيش الوهمي سواء من الحكومة العراقية أم من الولايات المتحدة قبل إنسحابها من العراق، وكانت جل هذه الأموال تذهب الى جيوب الضباط الكبار (ضباط الدمج) ضمن عملية الفساد المستشرية في هذا البلد، كما أن الكثير من الأسلحة الأميركية التي تزوّد بها هذا الجيش، أخذت طريقها الى (داعش) والميليشيات التي أخذت

محل الجيش منذ معركة إستعادة محافظة صلاح الدين (تكريت)، وهي المعركة التي لم تنجح الميلشيات الشيعية بشكل حاسم في مهمتها، إذ ما تزال معارك الكر والفر متواصلة، ولا سيما في مدينة بيجي ومصفاتها النفطية التي تُعد أكبر مصفاة نفطية في العراق، حتى أن القسم الأكبر من المصفاة ظل تحت سيطرة (داعش)، في حين أن محافظة ديالى التي أعلنت السلطات العراقية تحريرها بالكامل، تعرضت في الفترة الأخيرة الى هجمات منظمة من قبل التنظيم الإرهابي، وكان الهجوم الذي تعرضت إليه مدينة المقدادية مؤخراً، أعطى مؤشراً على قدرة (داعش) على صد الهجمات في جبهة ما، والمبادرة الى شن هجوم في جبهة أخرى، كما حصل في محافظة ديالى ومحافظة الأنبار، ناهيك عن التفجير المروع الذي حدث في مدينة (خان بني سعد) إحدى مدن محافظة ديالى، والذي راح ضحيته اكثر من مئتي قتيل وجريح.

ولو عدنا الى معركة إستعادة محافظة الأنبار التي إنطلقت في 13 / 7 / 2015، حيث نرى بعد إسبوع من المعارك الضارية، ان القوات المشتركة (شرطة وميليشيات ورجال عشائر) التي بادرت بالهجوم على مدينتي الرمادي والفلوجة، عادت أدراجها الى مواقع إنطلاقها في محيط مدينة الحبانية، بعدما أخفقت في التقدم الى حدود المدينتين المذكورتين، الأمر الذي حدا بها الى إيقاف عملياتها الهجومية مؤقتاً، على أثر تعرضها الى خسائر بشرية جسيمة.

ومرد هذه الخسائر حسبما يراها الخبراء العسكريون، يعود الى عدم وجود قيادة ميدانية قديرة هذا أولاً، وثانياً عدم وجود غرفة عمليات لقيادة القوات المسلحة بشكل مركزي، وإنما هناك غرف عمليات يتواجد فيها مسؤولو الميليشيات (الحشد الشعبي) بإشراف المستشارين الإيرانيين، وأن ما يتواجد على ساحة العمليات من عناصر جيش وشرطة على قلتهم، فهؤلاء يخضعون لإدارة غرف العمليات هذه، الأمر الذي يجعلهم خاضعين للقيادات الميليشياوية التي لا تفقه في شؤون الحرب إلا لماماً، وهذا الواقع له تأثير سلبي على الروح المعنوية للمقاتلين النظاميين.

أن غياب المركزية في إدارة دفة الحرب أو المعارك، خلق جواً من عدم التنسيق والفوضى والإرباك والمزاجية وغياب المرجعية الموحدة التي من المفترض أن تتمثل في القائد العام للقوات المسلحة الذي هو في نفس الوقت رئيس الوزراء.

هذا الواقع المر، جعل عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية (القوى السنية)، حيدر الملا، يكشف عن تكبد قوات الحشد الشعبي خسائر في مشارف قضاء الفلوجة نتيجة عدم التنسيق، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مغادرة انعدام المركزية في ادارة الملف الأمني.

وقال الملا في بيان أصدره لهذا الغرض، (إن الخسائر التي تكبدها ابطال الحشد الشعبي على مشارف مدينة الفلوجة وسقوط كوكبة الشهداء تضع الجميع امام مسؤولية تضافر الجهود من اجل تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي (، مبيناً (ان ذلك يضع ايضاً القائد العام للقوات المسلحة امام مسؤولية التنسيق الكبير بين جميع القوى المسلحة ومغادرة انعدام المركزية في ادارة الملف الأمني).

وعليه، ان العلة تكمن ليس في هذه الجزئية أو تلك أو في هذا الجانب أو ذاك، وإنما العلة الحقيقية تتمثل في عدم الرغبة عند القوى المشاركة في العملية السياسية، في قيام جيش وطني نظامي ومحترف، جيش يُبنى على أسس وطنية جامعة، وليس على أشكال الطائفية والدمج والعشائرية، كما هو الشكل المتسيد في هذا الوقت!.