عندما إتفقنا في ٢٤/١١/٢٠١٤ كان ذلك مجرد كسر الجليد وخطوة أولى لإعادة بناء الثقة فقدمت الحكومة ٥٠٠ مليون دولار كسلفة وبالمقابل وضع الإقليم ١٥٠ الف برميل ن/ ي تحت تصرف الحكومة للتصدير عبر الموانيء التركية.. وبالفعل أوفى الطرفان بتعهداتهما وزار السيد برزاني بغداد في اجواء مريحة من الوحدة الوطنية حيث اتفقنا ان نعالج الملف السريع المتعلق بالموازنة الذي لا يتحمل التأخير لكي لا تبقى البلاد بدون موازنة كعام ٢٠١٤. اما بقية الملفات كالاستحقاقات المتبادلة السابقة وكميات النفط المنتج والصادرات وآليات العمل المشترك الخ، وقبل يومين تم الاتفاق على الوصول الى حلول نهائية وعادلة ودستورية خلال فترة لا تزيد على ٦ أشهر لمعالجة الأمور الاكثر تعقيدا. اما فيما يخص الترتيبات اللازمة للاتفاق حول متطلبات الموازنة كأمر عاجل، فلقد تم الاتفاق على ٢٥٠ الف برميل يضعها الإقليم من إنتاجه لتصدر الى الخارج، وان تستخدم خطوط أنابيب الاقليم لتصدير ٣٠٠ الف برميل من نفط كركوك. وبالفعل كلفت فرق العمل منذ صباح اليوم لاستكمال الاعمال لربط الشبكات والتي من المؤمل ان تصبح فاعلة خلال عدة أسابيع، ان سار كل شيء على ما يرام. ويعني هذا الاتفاق ان ٥٥٠ الف برميل يوميا ستضاف للصادرات العراقية وهذا يعني اكثر من ١٤.٥ مليار دولار ستدخل الى الموازنة في عام ٢٠١٥، ذلك ان احتسبنا ذلك بسعر ٧٠ دولارا للبرميل. وان الفائدة ستزداد ان ارتفعت الكميات المصدرة سواء المتأتية من الاقليم او من كركوك او حصل ارتفاع في أسعار النفط. بل ستتعاظم المنافع المشتركة في امور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.. وهذا ما ساعد على إنهاء كل مستلزمات أعداد الموازنة والعودة الى حالة طبيعية نتوقع انها ستساعد على تمرير الموازنة، خلافا لعام ٢٠١٤ وتداعياته. وللمقارنة فان صادراتنا في ٢٠١٤ لم تتجاوز ٢.٣ مليون برميل، بمعدل سعر سيدور حوالي ١٠٠ دولار، اي ٢٣٠ مليون دولارا في اليوم كواردات اتحادية.. اما الان فان تعززت اتجاهات التعاون فان صادرات العراق قد قدرت في الموازنة ٣.٣ مليون برميل يوميا، ومع افتراض سعر ٧٠ دولارا للبرميل فان الوارد اليومي سيكون ٢٣١ مليون دولار يوميا، فهل خطونا خطوة جدية للإمام لمصلحة العراق وكل العراقيين.. ام سنستمر في التعيش على الأزمات لنخرج جميعا خاسرين بدل ان نخرج جميعا رابحين؟ رايكم رجاء؟