بسم الله الرحمن الرحيم

قام وزراء المالية والتخطيط والنفط بتقديم موازنة 2016 الى مجلس النواب.. قدم كل من الوزراء تقريره، وقدم النواب ملاحظاتهم والوزراء تعليقاتهم. تركزت ملاحظات النواب النفطية حول 5 نقاط اساسية.
1- سعر النفط : طالب بعض السادة النواب بتخفيض السعر المقدر الى 40 دولاراً للبرميل.. وجاء التعليق ان اجراء تخفيضات ومناقلات من حق المجلس.. فان قام بتخفيض تقديرات السعر، فسيكون ملزماً بزيادة العجز، او الاقتراض، او تخفيض النفقات، او جميع هذه الاجراءات.. اما سعر 45 دولاراً للبرميل حسب الموازنة، فيتطابق مع تقديرات 40 مؤسسة عالمية مختصة، ومع دراسات السوق، ومع المعدل الفعلي المتحقق عام 2015، وهو 48.157 دولار/برميل.. وان التوجه الاغلب للدراسات والتقديرات ان بعض التحسن سيحصل في 2016.
2- الصادرات والانتاج: اشكل بعض السادة النواب ان الصادرات تراجعت في عام 2015.. وجاء التعليق انه يجب تحري الدقة، وان الصادرات والانتاج شهدا ارتفاعاً غير مسبوق.. فارتفعت الصادرات من الشركات التابعة للوزارة (دون كردستان) من 2.535 مليون برميل/يوم في كانون الثاني 2015.. الى 3.051 مليون برميل/ يوم في نهاية ايلول.. وارتفع الانتاج من 3.198 مليون برميل/يوم في ايلول 2014 الى 3.756 مليون برميل/يوم في ايلول 2015.. وان الانتاج في يوم 17/11 (يوم الاجتماع بالبرلمان) من تلك الشركات فقط كان 3.884 مليون برميل/يوم.
3- الغاز: اشكل بعض السادة النواب انه يجب ايقاف حرق الغاز.. وجاء التعليق ان العراق كان يحرق كامل الغاز المصاحب خلال السنوات الماضية والبالغ حوالي 2500-3000 مقمق، حسب كميات النفط المنتج.. اما الان فتوقف نصف الحرق تقريباً، الذي نستثمره كغاز سائل للاستخدامات المنزلية وكغاز حر لمحطات الطاقة الكهربائية، والعمل جار لتطوير امكانياتنا في مجال البتروكيمياويات والاسمدة وغيرها.
4- كردستان: اشكل بعض السادة والسيدات بانه يجب تخصيص اموال اكثر لكردستان، وعكس ذلك ذكر اخرون ان اموالاً كثيرة تخصص لكردستان دون ان تفي حكومة الاقليم بالتزاماتها.. وجاء التعليق بان قانون الموازنة ذاتها ينظم هذه العلاقة والذي يفيد بان تسلم حكومة الاقليم 550 الف برميل/يوم (300 الف برميل/يوم من كركوك، و250 الف برميل/يوم من الاقليم).. وان ما دُفع من الـ17% يتناسب مع ما يسلم من كميات نفط. فان توقف التسليم تتوقف الـ17% كما يحصل الان.. وقد طالب بعض السادة من النواب الكُرد ان تربط الـ550 الف برميل بدفع رواتب موظفي الاقليم.. وهذا امر متروك للصياغات النهائية للموازنة. وذكرنا ايضاً اننا ننتظر زيارة السيد رئيس وزراء الاقليم لحسم هذه الاشكالات لمصلحة الجميع.
5- عقود التراخيص: انتقدها بعض النواب بانها تكلف اكثر مما توفر.. وجاء التعليق انها مرهقة عندما تنخفض الاسعار وللفترات القصيرة.. اذ قد تصل الكلف الى اكثر من 30% وهذا معدل مرتفع.. وانها جيدة عموماً عندما تكون اسعار النفط عالية وعلى المدى الطويل.. فللفترة (2010-2014) تحقق للدولة (337.943.745.522) مليار دولار مقابل (36.985.217.202) مليار دولار كمستحقات للشركات، اي 10% من الناتج، وهذا رقم معقول.. يضاف الى ذلك، ان البعض (عند تقييمه للعقود) يحتسب الصادرات فقط ولا يحتسب قيمة الاستهلاك الداخلي الذي هو اليوم بمعدل 500-600 الف برميل يوم.. كما لا يحتسب ربح الشريك الحكومي والضريبة والاجور والعوائد الاخرى، ولا قيمة المنشآت والابار والمعدات التي هي كلها ملك للدولة العراقية. وذكرنا ايضاً اننا نسعى لسد بعض الثغرات في تلك العقود، بالسعي لربط عامل الربحية باسعار النفط.. فترتفع عند زيادة الاسعار وتنخفض عند هبوطها.. وكذلك ربط العقود بعامل النفقات، وبايجاد دافع للشركات لتخفيضها لاقصى الحدود مع الحفاظ على خطط الانتاج.. وان يتم الاهتمام بالجهد الوطني، اذ ارتفع من 204.7 الف برميل/يوم في ايلول 2014 الى 287.9 الف برميل/يوم في ايلول 2015.. ونسعى لمضاعفته خلال عام 2016، إن ساعدنا مجلس النواب والحكومة بالتخلص من الكثير من الروتين والاجراءات المقيدة التي لا خير ولا نفع منها سوى العرقلة والخسائر.