بسم الله الرحمن الرحيم

ورد في الدستور مادتين ضروريتين اسيء استخدامهما فتحولتا الى اداة للظلم والتعطيل، بدل ان تكونا سبباً للاصلاح والتقدم والانطلاق.. تقول المادة 13 "اولاً: يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص اخر يتعارض معه". بينما تقول المادة 130 "تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقاً لاحكام الدستور". فكان المشرع حريصاً على عدم ترك فراغ تشريعي او قانوني بالغاء كل القوانين السابقة سواء التي صدرت قبل "البعث" او خلاله او خلال مرحلة "الادارة المدنية" للسفير بريمر. وهو ما يفسر اهمية المادة 103.. بالمقابل فان الدستور يختلف نصاً وروحاً عن المباني التشريعية للنظام القديم سواء من حيث المبادىء الاساسية لنظام الحكم واسسه الديمقراطية واللامركزية والاتحادية، او الحقوق والحريات والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. او لدور السلطات وعلاقاتها بعضها بالبعض الاخر ومبادىء عملها، واهمية الهيئات المستقلة واختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات وهو ما يفسر اهمية المادة 13 من الدستور. اذن اين المشكلة؟
المشكلة، ولعلها المشكلة الاخطر التي تفسر الارتباك والفوضى في النظام السياسي والاداري والاقتصادي والقضائي، لا علاقة لها بالمادتين المذكورتين، بل لها علاقة بتلكوء خطير، واحياناً مقصود، في عدم تنقية القوانين او المواد الموجودة في بعض القوانين السابقة من جهة، وعدم استكمال اصدار ما كان يجب ان "ينظم بقانون" (55 حالة) والتي طالب بها الدستور من جهة اخرى. فلقد حُل "مجلس قيادة الثورة" لكن الكثير من قوانينه وتعليماته المخالفة للدستور ما زالت نافذة.. وحلت الادارة المدنية للسفير بريمر لكن معظم اوامره وتعليماته، المخالفة للدستور، ما زالت نافذة.. فصار السياسيون والمثقفون والاعلاميون ينتقدون الدستور ويتكلمون طويلاً عن ثغراته.. بينما الدستور ما زال في تطبيقاته حالة نظرية وارشادية الى حد كبير، وحالة معطلَة في الكثير من مبانيه الاساسية. فشهدنا فوضى عارمة بين توجهات الدستور من جهة والكثير من تطبيقات الواقع من جهة اخرى. ففي كثير من احكام السلطات القضائية تنتصر الخلفيات القديمة والمناقضة للدستور.. وتنتصر في التعليمات والتوجيهات التنفيذية والادارية والتعاقدية والمالية وعمل الوزارات مفاهيم قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل غير الدستورية. ويستمر تنظيم علاقة المجتمع والمواطن بالدولة عبر قوانين وتعليمات وتطبيقات كانت سارية سابقاً، مناقضة للدستور، ولم تراجع وما زالت نافذة ومعمول بها.
لا نقول ان الدستور كامل وخال من الثغرات، كما لا نقول ان كل القوانين والتعليمات مناقضة للدستور او خاطئة وسيئة. لكننا نؤكد اننا نعيش في نظامين متناقضين تماماً يولدان الفوضى والارتباك في قراراتنا وسياساتنا وسلوكياتنا. فطموحاتنا، وبعض مرتكزاتنا، دستورية وتسعى لمواكبة التطورات.. لكن مبانينا وممارساتنا ما زالت، في جزء مهم منها، مناقضة للدستور ومعرقلة لمتطلبات التقدم والنهضة والاصلاح، بل هي احياناً "صدامية".