اعترف انني لم اكن منصفا مع السيد علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة وكنت اعتبره سطحيا ومهزوزا لادارة مثل هذه المؤسسة الرقابية المهمة ولكن اتضح لي انه ادهى واخبث مما يبدوا عليه من التسطيح والغباء فهو يرتدي قناعا زائفا من التدين والتقوى والصلاح ليوهم الاخرين ليس الا فقد حمى نفسه من المسائلة القانونية بصورة مميزة واتخذ تدابير لايمكن ان تطاله من خلالها يد العدالة الا بالتقصير البسيط فقط وهي غير ذات اهمية كبرى في حين ورط مدرائه العامون بكل تفاصيل المخالفات والشبهات التي تثار على شكل ادارة الهيئة من خلال  تشكيل هيئة رأي تتولى الموافقة والبت في كل القضايا الادارية والمصروفات والتحقيقات وضرب الجهات السياسية التي تخالف توجهات السيد المالكي حينذاك ونتيجة لهذا الامر قام القاضي الساعدي اخيرا باصدار اوامره باستنساخ جميع الكتب الواردة للهيئة خلال رئاسته لها وجميع الكتب التي صدرت كردود لها وحفظها في مكان امن حتى يستطيع الرد عند خروجه القريب جدا من رئاسة الهيئة ويدفع بان هيئة الراي هي من وقعت واصدرت ونفذت اما هو فسيكون انظف من( طقم الشاي الصيني) اما مدرائه فلهم الله فقد ورطهم بمنحهم صلاحيات تدينهم لاحقا ولا يستطيعون الرفض او الاعتراض حفاظا على مناصبهم الزائلة
ان الامر الاخير باستنساخ المكاتبات الرسمية للهيئة دفع بالسيد سجاد معتوك ( مدير الادارة القانونية) على الاعتراض ورفض الامر كونه صار في وجه المدافع المتهيئة لهم بعد زوال ملكهم العضوب وهو ادرك مغزى الامر ونفذه على مضض مع احتفاظه ببعض الاشياء المهمة للمساومة والسبب المباشر لذلك هو تماهي السيد معتوك مع المخالفات الكبيرة والخطيرة التي ارتكبت من خلال حفظ الاخبارات وتلفيق القضايا لجهات نافذة وتغيير وجهات الدعاوى عن المتهمين الحقيقيين وتلبيسها لافراد اخرين وفق اشتهاءات السلطة السابقة وبالتالي وجد السيد معتوك نفسه وبدرجة اكبر من الاخرين مدانا ومحاصرا واشار بذلك الى مقربيه بقوله ( علي وعلى اعدائي) اما القاضي الساعدي فقد استثمر خنوع وخضوع الادارات وخشيتهم منه في( تلبيسهم الليلة) كما يقول المصريون وانا لااتحدث عن قضايا فساد كبيرة حققت فيها الهيئة بل مجرد تصفيات لشخصيات معارضة لرئيس الوزراء السابق فقط فلم تنجح الهيئة مطلقا في عملها في كشف قضايا الفساد وحيتانه الكبيرة اما المخالفات المقصودة فهي طريقة ادارة الهيئة وتحولها الى سوط جلاد سيكون لاحقا اول الساقطين والمقبوض عليهم ولا عزاء لهم لانهم خالفوا الشرع والقانون خدمة لمصالح ذاتية ونسوا ان الله لهم بالمرصاد ( وكما تدين تدان) بل ان حملة تبرع الموظفين بالاموال للحشد الشعبي تورطت فيها  هيئة الرأي والقاضي اخذ المبالغ فقط ولا احد يستطيع البحث عن الاموال وقد حاولت البحث في موقع الهيئة ولم اجد اي ذكر للاموال المتبرع بها وان اموالا اخرى استلمتها الهيئة من موظفيها لتوزع عليهم سندات لاراض وهمية مقابل ( خمسة ملايين دينار) في بغداد واختلسها السيد القاضي وبلا اية مستندات تثبت حق الموظفين المخدوعين وهناك مصائب اخرى سنعرض لها في حينها لسياسة توريط الهيئة من قبل القاضي علاء الساعدي