في العراق ( الديمقراطي الاتحادي ) توجد وزارات ودوائر لا تستحق الاسم الذي تحمله ، ومن بين تلك الوزارات ، وزارة التجارة العراقية !هذه الوزارة ، ومنذ عشر سنوات ،تتعثر وتتعذر في كل مرة تعثر فيها ، ولا تتعلم من تجربتها . فهي ظلت متفرجة على معاناة العراقيين وكأن الامر لا يخصها ، مع إنها جهة حكومية ينبغي عليها ان توفر مفردات البطاقة التموينية .
ومن سوء حظ العراقيين انه قد تولى هذه الوزارة فاسدون ان كان في شخص الوزير او من هم دون ذلك . فالسوداني استنسخ نفسه في الوكلاء والمديرين العامين  وحتى المفتش العام . وكانوا وما زالوا على خطاه سائرين ، وبهديه ملتزمين . فلا أمل يرتجى من منهم.
وكان التغيير الوزاري عام 2010 اكثر مما سبق سوءاً ، فالوزير الحالي ، حتى وان كان نزيهاً ، الا انه لا صلة له بما كلف القيام به . فهو رجل بيطري ، فما علاقة معالجة الطليان باستيراد الرز والسكر والزيت والدقيق ؟  
والسيد المالكي كان يذكرنا كل مرة بانه مجبر على تعيين وزراء تختاهم احزابهم ، وقد يكون الحق معه في ذلك ، لكن تعيين وكيل الوزارة والمديرين العامين من اختصاصه هو .. ولا احد يعترض عليه في اختيار الرجل المناسب ليضعه في المكان المناسب . الا ان السيد المالكي قد اختار من غير ذوي الاختصاص لهذه الوزارة ، مع ان اختيار مسؤولين اكفاء وذوي اختصاص ممكن.
كل يوم نقرأ في وسائل الاعلام بان الوزارة قد استوردت كذا وكذا من مفردات التمونية ؟ ونشاهد بعد ذلك وصول البواخر المحملة بالسكر والرز وغيرهما الى الموانئ العراقية ، لكن السكر من بينها لم يستلم المواطنون حصتهم الشهرية منه منذ وقت طويل ! فأين ذهب السكر المستورد ؟ يقولون ، بأن مواد البطاقة التموينية تسرق في الطريق من الموانئ الى المخازن ، وهذا ما ذكره العديد من النواب عبر وسائل الاعلام . فمن الذي سرقها ؟ لا احد يعرف ! ولماذا لا تحتاط الوزارة وتطلب حماية سيارات النقل المحملة بالسكر وغيره .. ولا احد يعلم لماذا لا تتوفر الحماية ايضاً ؟
بعد عشر سنوات من فساد او اهمال او فشل ثلاثة من كبار مسؤولي الكهرباء تم نقلهم ، وكان المفروض طردهم ، تم نقلهم الى مكتب مستشاري رئيس الوزراء !! فكم سنة سنتظر حتى يأمر دولته بنقل المهملين او الفاشلين او الفاسدين من كبار مسؤولي التجارة ؟! 
بالتأكيد الوزير ليس صاحب الامر في الوزارة ؟ فهو اسير موظفيه الكبار ،لان معظمهم مرتبط  باحزاب متنفذة ولا يقدر  الوزير التحرش بهم. فالوكلاء والمستشارين والمديرين العامين هم المسؤولون عن معاناة العراقيين  طوال السنوات العشر الماضية وسيظل العراقيون على هذا الحال الى يوم  يقرر المالكي ابعادهم . والصبر جميل .. أليس كذلك !!