العراق تايمز: د. فوزي العلي
أكد وزير النفط عبدالكريم لعيبي، امس الجمعة، أن صادرات النفط العراقي إلى الاردن متوقفة تماما، لافتا الى أن المالكي زعيم حزب الدعوة الحاكم والشهرستاني ممثل محمد رضا السيستاني رفعا قيمة الخصم الممنوح للاردن لقاء سعر برميل النفط إلى 20 دولارا بدلا من 18 دولارا.
وقالت وكالة الانباء الاردنية "بترا" إن "زير النقط العراقي عبدالكريم لعيبي أكد في تصريح صحافي على هامش توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الاردن والعراق ومصر ان استيراد الاردن من نفط العراق متوقف من الجانب الاردني بسبب انتهاء عقد الناقل السابق" موضحا أن "حكومة المالكي والشهرستاني رفعتا قيمة الخصم الممنوح للاردن لقاء سعر برميل النفط إلى 20 دولارا بدلا من18 دولارا".
يشار إلى أن الاتفاق بين البلدين يتضمن مد الأردن بـ10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام ترتفع إلى 15 ألف برميل، ليتم زيادتها مستقبلا إلى 30 ألف برميل، بالاضافة إلى 1000 طن من الوقود الثقيل في وقت كان يصل يصل إلى 18 دولارا للبرميل عن السعر العالمي و78 دولارا لطن الوقود الثقيل.
ووقع البلدان في التاسع من أبريل/نيسان 2013 اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من البصرة، جنوب العراق، إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة ,وبكلفة تفوق الـ18 مليار دولار
يأتي اطار اتفاق المبادئ هذا لتنفيذ مشروع خط أنبوب بطاقة تصميمية تقدر بمليون برميل يوميا لنقل النفط الخام العراقي الاعتيادي مع المنشآت اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر/العقبة، ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ خط بطاقة تصميمية(358) مليون قدم مكعب يومياً لتأمين الغاز الطبيعي اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل أراضي المملكة لمتطلبات المشروع اضافة الى تزويد مستهلكين محليين أردنيين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب، بحيث يخصص للجانب الأردني من هذه الطاقة التصميمية (100) مليون قدم مكعب يومياً.
قد تضمن هذا الاتفاق ايضا تزويد مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من خلال مد فرع من الأنبوب ينفذ لهذه الغاية وذلك لتغطية حاجتها لانتاج المشتقات النفطية.
ويؤكد الخبير النفطي الاستاذ الدكتور المهندس صلاح الموسوي أن الكلفة التخمينية للإنبوب الممتد من البصرة إلى ميناء العقبة هي 18 مليار دولار ويقارنه بأنبوب أوروبي مماثل ويمر بمناطق أكثر صعوبة من أنبوب العراق - الأردن بكثير، كانت كلفته 3 مليارات و 900 الف دولار فقط!
وهذا يدل على وجود شبهات فساد تفوق الـ 14 مليار دولار في عقد تنفيذ هذا الانبوب.
وكانت حكومة حزب الدعوة قد اهدت الحكومة الأردنية مساعدة بقيمة 25 مليون دولار على شكل كميات من النفط الخام. حيث رحب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في الثالث من سبتمبر 2013 بهذا القرار قائلا إن "مجلس الوزراء العراقي قرر تقديم مساعدة إلى الأردن بقيمة 25 مليون دولار سيتم تسديدها على شكل كميات من النفط الخام".
وأضاف أن "الحكومة الأردنية تعرب عن تقديرها لمواقف الحكومة العراقية الأخوية الصادقة تجاه الأردن وجهودها في مساعدته لمواجهة التحديات الاقتصادية".
اضافة الى ذلك فقد قررت حكومة حزب الدعوة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تقديم مئة ألف برميل مجانا للأردن بهدف مساعدته في أزمته الاقتصادية،حيث رفعت الحكومة الاردنية أسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية، علماً أن عمّان تستورد معظم حاجاتها من الطاقة، وسبق لرئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن قال إن بلاده خسرت خلال 18 شهرا ما بين 4 و5 مليارات دولار جراء أسعار الطاقة والركود الاقتصادي وانقطاع الغاز المصري.
يذكر أن الأردن كان يحصل لسنوات على كميات من النفط العراقي خلال عهد الرئيس السابق، صدام حسين، غير أن ذلك انتهى مع سقوط النظام البعثي.
ولكن الوضع لم يختلف كثيرا مع مجئ حكومة حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني ممثل محمد رضا السيستاني في الحكومة، حيث اتبع نفس اسلوب النظام البعثي في اهدار الثروة العراقية على الدول العربية التي تغذي الارهاب وتموله وبات يهب الهبات وكوبونات النفط الى هذه الدول مثل الاردن وغيرها ، في حين يرزخ اكثر من 20 بالمائة من العراقيين تحت خط الفقر بحسب تقارير وزارة التخطيط العراقية والامم المتحدة، ويعاني اكثر من 30 بالمائة من البطالة، ويشهد العراق تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات وعلى كافة الاصعدة.
والمستغرب ان حكومة حزب الدعوة تهب النفط لتعالج مشاكل اقتصادية وارتفاع اسعار الوقود والمحروقات في الاردن، في حين تقوم برفع اسعارها في العراق لزيادة اثقال واعباء المواطن الذي ابتلي بهذه الحكومة التي سلكها على رقابهم السيستاني ونجله محمد رضا.
من جانبه انتقد عدد من الخبراء والمتخصصين الاتفاقية المبرمة بين العراق والأردن بشأن النفط والتي تنص على تزويد المملكة بالنفط الخام العراقي بأسعار تفضيلية، واعتبرها بأنها ضياع لأموال عراقية ضخمة كان بالإمكان الاستفادة منها في حال بيع النفط للأردن على وفق الأسعار العالمية للبترول.
وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عزيز العكيلي: إن بيع النفط للأردن بأسعار تفضيلية وعدم مراعاة الأسعار التي تحددها الأسواق العالمية يعني هدراً للمال العام ، مشيراً إلى أن الكميات المصدرة ازدادت إلى (15) ألف برميل نفط يومياً بعد أن كانت (10) آلاف.
وأوضح العكيلي في تصريح صحافي سابق: لو تم حساب الكميات المصدرة يوميا للأردن مع فرق السعر عن الأسواق العالمية والبالغ (18) دولارا ليتبين ان هناك أموالا كبيرة تهدر، لافتاً إلى أن النظام السابق كان هو الآخر يبيع النفط للأردن بأسعار تفضيلية لكن ليس بنفس الكمية المصدرة حالياً للأردن.
وأشار إلى أن العراق الآن يمر بظروف استثنائية، أي أنه بحاجة إلى الأموال المتحققة من مبيعات النفط لأنه لا يوجد لديه بديل آخر غير النفط.
من جانبه، يرى الخبير النفطي سلام المرشدي أن تفضيل الأردن بأسعار نفطية تختلف عن الأسعار العالمية أمر غير صحيح ومضر للاقتصاد الوطني.
وقال المرشدي: إن الاقتصاد الوطني اليوم معتمد بنسبة (95%) على الإيرادات المالية المتحققة من النفط فأي انخفاض بأسعار النفط المباعة من العراق سيولد إرباكاً في العملية الاقتصادية للبلد، والعراق يخشى دائماً هبوط أسعار النفط العالمية فكيف يرضى ببيع النفط إلى الأردن بأسعار منخفضة عن الأسعار العالمية وبنسبة (30%).
من جهته، دعا عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عواد العوادي، إلى ضرورة إعادة النظر بالاتفاقية المبرمة مع الأردن بخصوص بيع النفط إلى المملكة الأردنية لأنها ستنفع الجانب الأردني وستضر البلد، والشعب العراقي بحاجة ماسة للأموال المتحققة من النفط ولا يمكن التفريط بها.
وقال العوادي في تصريح صحفي: إن الاتفاقية المبرمة بين العراق والأردن بخصوص النفط والطاقة جاءت لتوطيد العلاقة الثنائية ما بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية مقابل تقديم المساعدات والتسهيلات وتخفيض أسعار النفط من قبل الحكومة العراقية مقابل لا شيء يمكن تقديمه من الحكومة الأردنية للعراق.
وأضاف: يجب إعادة النظر بهذه الاتفاقية من قبل الحكومة الاتحادية وإعادتها إلى مجلس النواب لكي يكون لدى لجنة النفط والطاقة رأي واضح ومهني بخصوص هذه الاتفاقية كونها لا تصب بالمصلحة العامة، لاسيما وان الأردن لديها مواقف غير ايجابية مع العراق، كالمعاملة السيئة للمواطنين العراقيين سواء في المطارات أو غيرها وكذلك هناك الكثير من الإرهابيين الذين ساهموا بقتل العراقيين مازالوا موجودين في الأراضي الأردنية.
ويذكر أن حكومة حزب الدعوة بقيادة المالكي قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية التعاون المشترك مع الأردن بخصوص النفط والطاقة حيث تتضمن هذه الاتفاقية تصدير النفط الخام العراقي إلى الأردن بأسعار تفضيلية على أن يكون سعر البرميل الواحد بنسبة اقل من (30%) من سعر البرميل النفط الحالي الذي يباع في الأسواق العالمية، أي سيحدد بسعر (70) دولارا للبرميل الواحد، بينما العراق يبيع نفطه إلى العالم بمئة دولار للبرميل الواحد.
وهذا الامر ايضا اخفاه الجانبين العراقي والاردني، بتوصية من محمد رضا السيستاني الذي اشرف بصورة كاملة على ابرام هذا العقد، حيث نصت الاتفاقية على ان مقدار التخفيض بالاسعار يبلغ 30 بالمائة من السعر العالمي، اي انه 30 دولارا للبرميل الواحد في حين ان المعلن هو 18 دولارا والذي ارتفع حاليا الى 20 دولارا.
سيبقى المالكي والشهرستاني وحزب الدعوة ومن خلفهم امبراطور النفط الاكبر السيستاني ونجله محمد رضا يسرقون النفط العراقي، ويبقى الشعب العراقي يصفق لهم، راضيا بعيش الذلة والمهانة.
