القانون بصفة عامة مجموعة من القواعد القانونية المختلفة التي تحكم سلوك الإفراد ومعاملاتهم في المجتمع وتتضمن أحكام موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة في مجتمع ما والتي تعمل على احترامها للسلطة العمومية فالقانون ضرورة استوجبتها الطبيعة البشرية لأنه لا يستطيع أن يعيش منفردا فهو يشيد على العرف والدين والعادات والتقاليد والتطور التاريخي وبما ان ثقافة القانون تنبني على سير المجتمع وتحديده باتجاه قانوني موجه فان العلاقة بينه وبين التطور التاريخي في اي مجتمع هي علاقة طردية فلذلك نرى ان الشعوب المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بنيت على أساس دولة القانون فهو مصدر السلطة والسلطة مصدرها الشعوب وللقانون عدة أنواع منها القانون التجاري والمدني وقانون العقوبات وهو ما سنتطرق إليه فمن الطبيعي إن لكل دولة قانون دستوري يسودها لأنه أساس تنظيم المجتمع وإصلاحه ولدوره الفعال في تحجيم الجريمة بكافة أنواعها والعمل على مكافحتها وكلنا نعرف ان علاقة القانون بالجريمة علاقة عكسية فبعد مرور سبعة أعوام على احتلال العراق مر المجتمع العراقي بأسوء مراحله التاريخية التي تمثلت بعدة أزمات أهمها أزمة غياب أجهزة حفظ الأمن وعدم قدرة سلطة الاحتلال على ضبط الحالة الأمنية في العراق مما أدى الى انتشار حالات الفوضى والنهب والسلب والقتل والاغتيالات المستمرة وظهور المليشيات المتنوعة فمن هنا يأتي تعريفنا للجريمة التي أصبحت وباء ينخر جسد المجتمع العراقي وانتشرت بشكل لا يصدق حيث اتخذت عدة أوجه اي بمعنى اخر تعددت الإشكال والوسائل والجريمة واحدة . وكان من جملة الأسباب التي أدت الى انتشار الجريمة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق هو الانفلات والتدهور الأمني الذي حصل وانفلات الحدود وسهولة دخول العناصر الإجرامية ومعداتها ودخول الأسلحة بكافة أنواعها وانتشارها بين أيدي العراقيين .
وأيضا من أهم أسباب الجريمة هو قيام النظام السابق بإطلاق سراح الآلاف من المجرمين المحترفين بالإجرام قبل قيام الحرب كما كان لشيع البطالة والفقر وتوقف الإشغال وتعطيل سير الحياة الاقتصادية نتيجة الوضع الامني المتدهور سبب مهم في ازدياد نسب الجرائم التي اتخذت انماط وأساليب لم يؤلفها المجتمع العراقي من قبل منها جرائم القتل والخطف وخاصة خطف الأطفال ورجال الإعمال والأساتذة والعلماء وابتزاز ذويهم بمبالغ باهظة من المال وجرائم العصابات والمافيات والسطو المسلح على المصارف والشركات ومحلات الصاغة وجرائم الفساد الاداري وتزوير المستمسكات الرسمية مثل جوازات السفر والوثائق الثبوتية وغيرها واستغلالها بشكل قانوني ودعونا لا ننسى جرائم خطف النساء واغتصابهن وكان ذلك واضحا من خلال ما كنا نشاهده ونسمعه في وسائل الاعلام المتعددة في ذكر حوادث خطف النساء والفتيات واغتصابهن وهي جريمة لا تغتفر بحق المراة العراقية وكذلك انتشار الاداب المخلة بالشرف وظاهرة تهريب الأسلحة والممنوعات وتعاطي المخدرات واستغلال الشباب وتوريطهم في دخولها الى العراق هذه هي الماسي التي عشناها وما زلنا نعيشها الى يومنا هذا ولو كنا بنسبة اقل مما كان عليه الحال في السابق والفضل يعود بذلك الى سيادة دولة القانون واعادة بناء الاجهزة الامنية والاستخبارية التي استطاعت ان تحد من نسبة هذه الجرائم بشكل ملموس احس به المواطن العراقي وللمواطن ايضا دور في تحجيم الجريمة ومكافحتها من خلال واجبه الذي يحتم عليه ان لا يقف موقف المتفرج تجاه هذه الجرائم لان هذه الدولة تتكون من عدة عناصر اهمها المواطن فان لم يسهم في الحماية والمساعدة بالقدر الذي يتمكن عليه فانها لن تتمكن من توفير الحماية له ولحقوقه من الاعتداء ومساعتده تمكن في اخبار اجهزة الامن المختصة عن الجرائم او السلوكيات المثيرة للشكوك والتي تؤدي الى ارتكاب الجريمة فان مسؤليتنا كبيرة جدا ووتعد من باب الرقابة الشعبية التي تمارس في مجال محاسبة الجاني ولا تقف القضية على المواطن فقط وانما على منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا رئيسيا في حماية المواطن وتعد من اهم واجباتها هي حماية المجتمع من التعدي على حقوقه من خلال وسائلها التثقيفية والتطويرية والاخبار عن التجاوزات الغير مشروعة التي تضر بالمجتع ومن المساعدات التي قدمتها الاجهزة الامنية للمواطن هي نشر عنوانها على البريد الالكتروني وهواتفها المفتوحة التي تتيح للمواطن فرصة الاخبار عن الجرائم دون عناء الذهاب الى مكان وجودها فبدون هذا التعاون بين المواطن والاجهزة الامنية لا يمكن ان نحافظ على انفسنا من افة الارهاب وبناء مستقبل زاهر لنا ولاولادنا .
