لا يمكن القول إنّ تنكّر الوسط السياسيّ العراقيّ، لمبدأ اللامركزيّة، كفلسفة يقوم عليها الدستور العراقيّ، قاد إلى كلّ الانهيارات السياسيّة والأمنيّة التي يعيشها العراق اليوم، لكن بالتأكيد، ساهمت تجربة الحكومة السابقة التي قامت على إعادة قراءة الدستور في شكل يدعم "مركزيّة الدولة"، بقوة في هذا الانهيار، وعلى الحكومة الجديدة مهمّة عسيرة لإعادة تعريف الدولة وفق ثوابت الدستور العراقيّ.
تجد حكومة حيدر العبادي نفسها أمام وضع شديد الالتباس في توصيف الدولة، ورثته من الحكومة السابقة. وتدعم هذا الوضع طبقة إداريّة وسياسيّة تسلّقت إلى مفاصل أساسيّة في صناعة القرار، وما زالت تعتقد أنّ العراق لا يمكن أن يدار إلاّ بواسطة حكم مركزيّ قويّ، يمثّل شكل الحكم القائم حاليّاً في معظم بلدان الشرق الأوسط.
وللإنصاف، فإنّ هذا الخلل لم يكن بسبب الحكومة فقط، بل اشتركت فيه كلّ القوى السياسيّة التي تهاونت في تطبيق الدستور وتأصيل الحكم اللامركزيّ، وتجد اليوم أنّ هذا التهاون يقود إلى خيارات تقسيم العراق والحرب الأهليّة بين مكوّناته، بدل ضمان وحدته.
ومن المادّة الأولى للدستور التي تعرّف العراق على أنّه بلد "اتّحادي"، يحاول المشرّع العراقي تكريس الفهم اللامركزيّ للدولة، فيستعرض سلسلة موادّ، ويبتكر هيئات ومؤسّسات تصبّ كلّها في تعميق مفهوم "الدولة اللامركزيّة".
كان الصدام الأبرز الذي حدث بين البرلمان العراقيّ والحكومة حول هذه القضيّة، عام 2008، عندما أقرّ البرلمان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21، والذي خضع إلى سلسلة تعديلات هامّة في أعوام 2010 و2012 و2013 صبّت كلّها في إعادة الاعتبار لفلسفة الحكم اللامركزيّ في العراق. لكنّ القانون الأصليّ والتعديلات عليه، شهد ممانعات من الحكومة التي رفضت تطبيقه واعتبرت أنّه ينتقص من صلاحيّاتها.
وكان جوهر الخلاف حول منح المحافظات، ككيانات إداريّة موجودة في الدولة العراقيّة، صلاحيّات على المستوى الأمنيّ، والسياسيّ، والاقتصاديّ، والخدماتيّ، وإلغاء وزارات اتّحاديّة، وتحويل صلاحيّاتها وموازناتها على المحافظات.
واقع الحال أنّ هذا القانون، لو طبّق في شكل حقيقيّ منذ إقراره، لكان الكثير من الأزمات الأمنيّة والاقتصاديّة والإداريّة والخدماتيّة، قد حلّ أو على الأقلّ تمّ احتواء آثاره.
بل إنّ الحديث الذي يدور حاليّاً في العراق عن تشكيل قوّة عسكريّة بإسم "الحرس الوطنيّ" تدار من داخل كلّ محافظة لحماية أمنها، وهو الإجراء الاضطراريّ الذي فرضه واقع احتلال تنظيم "الدولة الإسلاميّة" لمساحة واسعة من العراق، كان يمكن أن يحلّ عبر القانون 21 نفسه، والذي كان منح الحكومات المحليّة صلاحيّات واسعة في حفظ أمنها الداخليّ.
مع تشكيل حكومة حيدر العبادي، بدت الحاجة ماسّة إلى عادة قراءة الوضع السياسيّ العراقيّ في شكل منفصل عن تجربة حكومتي نوري المالكي السابقتين، ولهذا، يقول رئيس البرلمان سليم الجبوري لـ"المونيتور" إنّ "العراق في حاجة إلى ثورة تشريعيّة، تعيد صوغ العلاقات داخل الدولة، وتكرّس النظام اللامركزيّ، باعتباره الأصل الذي يستند إليه الدستور العراقيّ".
ويضيف: "وضعنا تصوّراً لخريطة القوانين التي يجب أن يتمّ التسريع في إقرارها والتي تدعم هذا التوجّه، وأبرزها مجلس الاتّحاد، وقانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتّحاديّة، إضافة إلى قانون الحرس الوطنيّ".
ويردّ مجلس الاتّحاد في نصّ المادّة 48 من الدستور، باعتباره جزءاً من السلطة التشريعيّة، ويتمّ تفصيله في المادّة 65 في النصّ، على تشكيل مجلس تشريعيّ يدعى "مجلس الاتّحاد"، ويضمّ ممثّلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظّم تكوينه، وشروط العضويّة فيه، واختصاصاته، وكلّ ما يتعلق به، بقانون يسنّ بأغلبيّة أعضاء مجلس النوّاب.
يأتي هذا المجلس الذي يبحث البرلمان في تشكيله اليوم، متأخّراً كثيراً عن موعده الدستوريّ، وهو لا يمكن أن يقوم بمهمّته، إلاّ إذا رافقه المزيد من القوانين والإجراءات الداعمة لنظام الحكم اللامركزيّ.
وحسب المادّة 105 من الدستور، فإنّ "على البرلمان تأسيس هيئة عامّة تعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبالمشاركة العادلة في إدارة مؤسّسات الدولة الاتّحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسيّة، والوفود والمؤتمرات الإقليميّة والدوليّة، وتكون من ممثّلي الحكومة الاتّحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم".
كما تفرض المادّة 106 "تشكيل هيئة عامّة لمراقبة تخصيص الواردات الاتّحاديّة، وتتكوّن الهيئة من خبراء الحكومة الاتّحادية والأقاليم والمحافظات وممثّلين عنها".
وهناك أيضاّ المادّة 107 المعنيّة بإنشاء مجلس الخدمة الاتّحاديّ المعنيّ بتنظيم شؤون الوظيفة العامّة، كما هناك قانون "النفط والغاز"، المعنيّ بالاستثمار المتوازن للثروة بين المحافظات والأقاليم من جهّة، والحكومة الاتّحاديّة من جهّة ثانية، وقوانين الاستثمار التي يجب أن تأخذ في الاعتبار خصوصيّات كلّ محافظة وحاجاتها، وكلّها قوانين لم تقرّ في الأساس أو أقرّت ولم تنفّذ، أو نفّذت في شكل غير صحيح.
العودة إلى فهم فسلفة الدستور العراقيّ، باعتبارها تتبنّى في شكل قاطع "اللامركزيّة" في الحكم، ومنح المزيد من الصلاحيّات إلى المحافظات، وهي كيانات إداريّة موجودة أساساً، وتملك استقراراً مقبولاً على مستوى هيئاتها الإداريّة وتشكيلاتها وحدودها، هي المنفذ المتاح اليوم لإخراج العراق من أزمته المركبة التي يعيشها، وهو بديل أكثر أماناً من التوجّه إلى تشكيل أقاليم ذات صبغة طائفيّة، سيخلّف محاذير كبيرة على مستوى الاستقرار السياسيّ في العراق والمنطقة.
