العراق تايمز: كتب د. فوزي العلي..
بقراءة واعية وتحليل منطقي للاحداث لتي سبقت ورافقت عملية اغتيال الوائلي نستطيع ان نجزم ان المالكي وحزبه وجهازه الامني القمعي الممول من جهات تجارية هم من يقف وراء عملية الاعتيال، ولا اريد ان اطيل عليكم بالمقدمة ولاترككم مع هذه الدلائل والقرائن ولكم الحكم:
1- وجود وصية من الشهيد محمد مصبح الوائلي الى اخويه اسعد وفراس قبل عشرين يوما من استشهاده يؤكد فيها انه فيما اذا تم اغتياله فأن نوري المالكي وعبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي سيكونون وراء هذا الاغتيال , وذلك لانه علم بان هؤلاء الثلاثة قاموا بتشكيل تكتل سياسي جديد باسم الولاء للبصرة تابع الى حزب الدعوة الحاكم , وانهم يرومون شراء الاصوات مقابل 500 دولار لكل صوت , وقد واجه الجبوري بذلك وحذره من خطورة هذا الامر لأنه يسيء للعملية السياسية والديمقراطية في العراق , مما ادى بالجبوري الى تهديده .
2- تكرر تأكيد الشهيد لهذه الوصية بثلاث ساعات قبل استشهاده عندما قام بايصال اخوته معه بالسيارة الى منطقة الجزائر وغادر هو الى فندق المناوي باشا حيث يلتقي هناك دائما.
3- سحب حماية الشهيد الوائلي التي كانت مقررة له اسوة باقرانه الاخرين منذ فترة طويلة ومضايقتهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية ( رواتبهم ) لفترة تزيد على الاربعة اشهر , وكان اخرها كتاب مديرية الشؤون الداخلية والامن في البصرة ذي العدد 7\أش\1143 في 18\8\2012 وكتاب مديرية شرطة البصرة ذي العدد د1\2026 في 29\8\2012 والكتاب د 1\2525 في 29\8\2012 والمتضمنة عدم موافقة وزارة الداخلية على استمرار تنسيب حماية المحافظ الاسبق محمد مصبح الوائلي وضرورة انهاء تنسيبهم فورا .
4- مكان الحادث : حصلت جريمة الاغتيال في منطقة الجزائر وفي الشارع الواصل بين شارع السعدي وشارع الجزائر وامام بوابة جامع السيد حامد السويج تحديدا. والمعروف ان منطقة الجزائر هي منطقة محصنة امنيا وعسكريا وعلى درجة عالية جدا لاهمية المنطقة التجارية وكون غالبية اهالي البصرة يرتادونها ليلا ونهارا لغرض التسوق او مراجعة عيادات الاطباء التي توجد بكثرة بالشارع الذي حصل فيه الحادث والتي تبقى مفتوحة حتى وقت متاخر من الليل , وسأرفق مخططا تفصيليا لمكان الحادث والشوارع المجاورة له مع توزيع اماكن مرابطة الجيش والشرطة في تلك المنطقة. اي انه لا يمكن لاي حادث من هذا النوع ان يحصل في تلك المنطقة وبدون معرفة الجاني خلال ساعات قليلة.
5- وقت الحادث : حصل الحادث في وقت مبكر من ليلة الجمعة الموافق 27\9\2012 في الساعة الحادية عشرة ليلا تقريبا , وهو وقت يعتبر مبكرا في منطقة كمنطقة الجزائر التجارية , وكان لازال ازدحام السيارات والمارة في شوارع المنطقة وخصوصا الشارع الذي وقع فيه الحادث. مما يصعب من مهمة المنفذين للجريمة وسهولة الامساك بهم , الا ان هذا الشيء لم يحدث بل بالعكس استطاع الجناة الفرار وبدون اي صعوبة تذكر.
6- ادوات الجريمة : حسب افادات الشهود العيان الكثروالمعلومات التي توفرت لنا , ان الجريمة تم تنفيذها بما لا يقل عن ثلاث سيارات وهن ( لاندكروزر , دوج – او بما يعرف محليا اوباما- وسيارة افلون صالون ) وذكر بعض الشهود ان السيارة اللاندكروز كانت تحمل لوحات تسجيل حكومية اما الدوج فكانت بدون لوحات تسجيل , والسيارة الافلون لم ينتبه احد فيما اذا كانت تحمل لوحات تسجيل ام لا. وتم استخدام اسلحة تقليدية غير كاتمة للصوت وهو ما اكده اصحاب المنازل والمحلات القريبة وحماية دائرة صحة البصرة والضابط والشرطة الخافرين في مركز شرطة السعودية , حيث اكدوا سماع صوت اكثر من عشرة اطلاقات نارية , وهذا ما وجد فعلا في مكان الحادث حيث وجد 16 ظرفا لاطلاق ناري من عيار مسدس 9 ملم , وتم استخراج طلق ناري من جسد الشهيد ولازال هناك اطلاقين في باب السيارة الايسر القريب من السائق , حيث اصيب الشهيد بـ 8 اطلاقات نارية اصابت اثنان منهن الجهة الجانبية للصدر الايسر واثنان في الجهة اليسرى من البطن وطلق ناري نافذ في كل من الصدر الايسر والذراع الايمن واليد اليسرى , وطلق ناري اخر غير نافذ في اعلى الجهة اليسرى للظهر. ان تنفيذ عملية اغتيال في مثل هكذا مكان وهكذا وقت وبهذه الطريقة وامام اعين الناس يدل على ان الجهة المنفذة لا تخاف وهي ذات نفوذ ولا تخشى من ان يتم توقيفها من قبل الاجهزة الامنية لانها اعلى سلطة من جميع القوات الامنية المتواجدة.
7- بعد ان تمت عملية الاغتيال واصدمت سيارة الشهيد بسيارة شفرليت صالون (دولفين) كانت قادمة بالاتجاه المعاكس , ارتطمت سيارته البيك آب (نيسان نافارا) بالرصيف وصعدت فوقه واستقرت على بعد اربعة او خمسة امتار من بوابة جامع السيد حامد السويج , وتم تطويق المكان من قبل قوة امنية مجهولة كانت ترتدي ملابس عسكرية خاصة ويتميزون ببياض البشرة ولحى خفيفة جدا , وبعضهم يرتدي زي مدني وسياراتهم نوع لاندكروز واخرى صالون بعضها مدني وبعضها ذات لوحات تسجيل سوداء ( حسب ما ذكر شهود العيان والمعلومات المتوفرة ) ومنعوا جميع من حاولوا الوصول الى سيارة الشهيد لانقاذه وقاموا بالاتصال بذوي الشهيد وابلغوهم ان الاستاذ محمد مصبح قد تعرض الى حادث سير وقد كسرت يده , وعند وصول ذوي الشهيد الى مكان الحادث منعوهم من الوصول له وحصلت مشاجرة معهم وتشابك بالايدي استطاع بعدها ذوي الشهيد من الوصول له ولكنه كان قد فارق الحياة .. ويؤكد ذوي الشهيد وشهود العيان انهم كانوا يسمعون صوت المجني عليه قبل استشهاده ولكنهم لم يستطيعوا الوصول اليه بسبب هذه القوات. هذا يؤكد ان هذه القوات كانت مهمتها التاكد من موت المجني عليه وما رفضها نقله الى المستشفى التعليمي التي تبعد عن مكان الحادث اقل من خمسة دقائق ومنعها الاخرين وذويه من اسعافه الا دليل على تورط هذه القوات والتي لا تقل نفوذا وسلطة عن الجهة المنفذة في تورطها بعملية الاغتيال وتلقيها تعليمات من جهات عليا بذلك.
8- بعد الاغتيال لماذا لم تقوم قوات الجيش والشرطة المتواجدة في المنطقة باغلاق جميع المنافذ وتفتيش جميع السيارات حتى الحكومية منها ؟ وهو سياق اعتيادي يتم اتخاذه من قبل ابسط جهاز امني وفي اسوء الاحوال وفي ابسط الدول عند حصول مثل هكذا حوادث , حيث كان بالامكان القاء القبض على المنفذين خلال دقائق , علما بأن جميع السيطرات والقوات المرابطة بينها اتصال مباشر عن طريق جهاز الموتوريلا , وان ابعد نقطة سيطرة ومرابطة عن مكان الحادث تبعد اقل من 50 مترا. ام ان هذه القوات تلقت امرا من جهات عليا بعدم التدخل واتخاذ اي اجراء ! وهذا ما اكده بعض الضباط الذين رفضوا ذكر اسماءهم خوفا من المحاسبة والقتل على حد تعبيرهم لأن بعضهم قد تلقى تهديدات من جهات امنية عليا بذلك !!
9- في مثل هكذا عمليات نوعية تستهدف رجال مهمين من امثال الشهيد يجب ان يتم غلق مكان الحادث امنيا ويتم جمع الادلة واستجواب جميع من كان متواجد في مكان الحادث وخصوصا افراد الجيش والشرطة في سيطرات المرابطة وشرطة الحماية في جامع سيد حامد الذي وقع الحادث امام عينيه وجميع اصحاب المحلات والاسواق التجارية المجاورة... الا ان كل هذه الاجراءات لم تتخذ وترك مكان الحادث مسرحا لكل من يريد ان يتفرج , ولم يتم استجواب اي شخص من هؤلاء , بل بالعكس تم تهديد غالبية هؤلاء بعدم الادلاء باي شهادة والا تم قتلهم , وبعضهم قد تم نقله الى اماكن اخرى وهذا ما حدث مع حرس الجامع والسيطرات المجاورة.
10- توجد في الطريق الذي سلكه الشهيد من فندق المناوي باشا الى مكان الحادث والطرق والبنايات المجاورة عدة كاميرات مراقبة,,, على سبيل المثال لا الحصر (كاميرات فندق مناوي باشا, شركة الصراف في بداية شارع الفندق ؟, محلات ماهر الجراح للملابس النسائية , معرض بيع للسيارات تابع للشركة العامة للسيارات , فندق قصر السلطان , البنك العراقي للتجارة , مطعم حمدان , اتحاد رجال الاعمال والحزب الشيوعي , معتز سنتر الذي توقف الشهيد بالقرب منه ودخل اليه لشراء بعض الحاجيات ومن ثم غادره قبل دقائق من الحادث , دائرة صحة البصرة , المحلات والاسواق والمنازل القريبة من مكان الحادث) هذا بالاضافة الى الكاميرات الموجودة بعد منطقة الحادث مثل شركة الحماية بالطريق المجاور والتي يحتمل ان المنفذين قد مروا به كما سنوضح ذلك لاحقا , صيدلية القمر وكاميرات تابعة للشركات المنتشرة في المنطقة. حيث ان غالبية هذه الكاميرات قد وضعت بناءا على تعليمات صادرة من قيادة عمليات البصرة لرصد مثل هكذا جرائم وحوادث , ومن اساسيات التحقيق ان يتم التاكد من جميع تسجيلات هذه الكاميرات لرؤية سيارة الشهيد ومن احتمالية مشاهدة السيارات التي كانت تراقبه والسيارات المنفذة للجريمة , ومعرفة الطرق التي مرت بها السيارات بعد ان نفذت الجريمة .. وعلى العكس من ذلك قامت جهات مجهولة من مسح جميع هذه التسجيلات وتهديد من حاول ان يزودنا بهذه التسجيلات ومن امثلتهم صاحب احد المنازل المجاورة وصاحب صيدلية القمر, حيث اتفقنا معهم على ذلك واعطونا موعد لتزويدنا بهذه التسجيلات الا انهم اعتذروا في اليوم التالي وقالو ان التسجيلات قد مسحت وقالوا لنا بالحرف الواحد اننا نخاف من القتل.
11- اعلن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي في اليوم التالي للاغتيال انه شكل ثلاث لجان متخصصة للتحقيق في الحادث وانها ستتوجه اليوم الى البصرة لاكمال التحقيق , وهذا ما نقلته واكدته غالبية القنوات الاعلامية (بالامكان الاطلاع على الرابط التالي كمثال
http://www.alfayhaa.tv/news/iraq/88810.html ).. الا ان هذا الشيء لم يحدث حيث لم يتم تشكيل اي لجنة وان القضية بقيت في مركز شرطة السعودية الى ان قامت عائلة وعشيرة الشهيد في يوم 15\10\2012 ( اي بعد مرور 19 يوم على حادث الاستشهاد ) باتهام اجهزة السلطة وتورط رئاسة الوزراء بهذا الحادث , تم تكليف ضابط دمج في مديرية الاستخبارات في البصرة برتبة رائد من قبل قائد شرطة البصرة الذي لم يبدي اي اهتمام بهذه القضية , تم تكليفه بالتحقيق بهذه القضية وهو لا يمتلك اي خبرة بهذا المجال حيث انه لم يكمل دراسته المتوسطة (خريج ابتدائية ) وكان يعمل كعامل بناء وتطبيق كاشي قبل الاحتلال في عام 2003 وان الملف بقي على الرفوف ولم يتم تحريك التحقيق خطوة واحدة .
12- من اساسيات التحقيق في اي جريمة "قتل او اغتيال" ان يتم استجواب ذوي المجني عليه واقاربه واصدقاءه المقربين وجيرانه وجميع من كان موجود معهم قبل حصول الحادث مثل العاملين بالفندق وحرس الفندق واصدقاءه الذين كان برفقتهم , من احتمالية وجود تهديدات من اشخاص او جهات اخرى او ملاحظتهم لاي شخص مشتبه به او انهم سيوجهون الاتهام لجهة معينة.... الا ان جميع ذلك لم يحصل ايضا , وهذا اكيد بسبب وجود ضغوط وتهديدات من جهات عليا , وهذا ما اكده بعض الاشخاص.
13- يوجد تقرير في ملف القضية من ضابط استخبارات كان واجبه في منطقة شارع الكورنيش يؤكد فيه تحرك سيارات ثلاثة نوع لاندكروز و دوج و افلون قبل الحادث بعشرة دقائق او 15 دقيقة سوية وتوجهها نحو منطقة الفندق او الحادث ... وبناءا على ذلك فان السيارات ستسلك احد هذه الطرق الثلاثة كي تصل الى فندق المناوي باشا او مكان الحادث:
أ- شارع الاستقلال : من الجسر المجاور للمستشفى التعليمي الى تقاطع مديرية المرور ومن ثم الانعطاف يسارا والاتجاه نحو فندق قصر السلطان وبسبب غلق الشارع بسبب اعمال الجسر اما سيتوجه يمينا بالطريق المؤدي الى منطقة بريهة ومن ثم الانعطاف يسارا الى شارع السعدي ومن ثم الى مكان الحادث. او ستتوجه يسارا بالطريق المؤدي الى فندق المناوي باشا في منطقة المناوي ومن ثم الانعطاف يمينا في الشارع المؤدي الى امتداد شارع السعدي مرورا بفندق قصر السلطان.
ب- الشارع الممتد من جسر مستشفى التعليمي الى ساحة الطيران _ شارع المشاتل _ ومن ثم الانعطاف يمينا الى شارع السعدي .
ج- الشارع الممتد من جسر مستشفى التعليمي والانعطاف يمينا قبل ساحة الطيران بالقرب من وكالة العجلان لسيارات النيسان او شارع مكتب مجلس النواب ومن ثم الانعطاف يسارا الى شارع فندق المناوي باشا ومن ثم الى شارع السعدي
14- ان السيارات المنفذة للجريمة لابد لها ان تمر باحد هذه الطرق بعد فرارها من مكان الحادث :
أ- الانعطاف يسارا والاتجاه في الطريق المؤدي الى مستشفى البصرة للولادة والاطفال (ابن غزوان) ومن ثم اما الانعطاف يسارا مرورا امام مطعم الطازج والمستشفى ومكتب المرجع محمد اليعقوبي ومن ثم الانعطاف يمينا باتجاه ساحة الطيران. او التوجه مباشرة من خلف مطعم الطازج وامام مطعم ابو حسن ومطعم حجي خضي وفي داخل الحي السكني ومن خلف مديرية التقاعد ومن ثم الانعطاف يمينا الى ساحة الطيران
ب- الانعطاف يمينا بالطريق المؤدي الى مصرف الوركاء سابقا مقابل مبنى محافظة البصرة ومن ثم الخروج باحد الطرق.
ج- الاتجاه مباشرة الى الامام وصولا الى شارع الجزائر ومن ثم الانعطاف يمينا باتجاه تقاطع البلدية ومن ثم التوجه الى منطقة الطويسة او البصرة القديمة او انه سيدخل باحد الشوارع على اليمين او اليسار ومن ثم الخروج من المنطقة ولكن في الاخير سيدخل في شارع الجزائر الرئيسي.
15- تؤكد المعلومات المتوفرة لدينا بان السيارات المنفذة للجريمة قد اتجهت نحو القصور الرئاسية في منطقة البراضعية , وانها قد دخلت القصور من بوابتها على جهة شارع الكورنيش. وهذا ما يؤكد ان الجهة المنفذة هي جهة حكومية وحسب ما هو معروف لدى الكل انه لا يسمح لاحد بالدخول في مبنى القصور الرئاسية الا الاجهزة الامنية الخاصة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة مباشرة.
16- بعد ان يأس اخوة الشهيد من جدية التحقيقات وبعد مرور اكثر من 25 يوما على الحادث وبعد توفر المعلومات المؤكدة لديهم , قاموا بتقديم طلب الى قاضي تحقيق البصرة في محكمة استئناف البصرة لنقل التحقيق من مديرية الاستخبارات الى مديرية مكافحة الجرائم وشعبة الجريمة المنظمة رغم ايمانهم بعدم فائدة هذا الموضوع كون المحقق هو الجاني , الا انه اجراء كان لابد منه لتحريك التحقيق , وقاموا بتقديم افادتهم الجديدة بناءا على المعلومات التي حصلوا عليه والتقدم بشكوى يتهمون فيها نوري كامل المالكي بصفته الشخصية واثنين من رجال الاعمال التابعين له هما عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي بمسؤوليتهم المباشرة عن عملية الاغتيال وان الامر صدر مباشرة من نوري المالكي والعملية نفذت من قبل جهاز المخابرات القمعي السري التابع للمالكي وبتمويل ودعم مالي من قبل الجبوري والاسدي . وعقب السيد نوري المالكي واعترف في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 23\10\2012 انه لا يعرف شيء عن لجان التحقيق التي لم تشكل لحد الان (وهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة و وزير الداخلية وكالة ومدير جهاز المخابرات وكالة ) مع العلم انه هو من امر بتشكيلها حسبما ذكرنا سابقا. وهذا يدل على تسويف هذا الامر ومحاولة اخفاء حقيقة الجريمة ومن يقف وراءها.
17- يؤكد جميع العاملين مع كل من عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي ان الاخيرين لديهما علاقة وطيدة برئيس الوزراء وانهما غالبا ما يتواجدون في مكتب رئيس الوزراء وغالبا ما يصحبهما معه في سفراته خارج العراق , وان جميع افراد حماية الجبوري والاسدي (وهما رجال اعمال ليس لهم منصب حكومي) يحملون هويات صادرة من مكتب رئيس الوزراء. كما تفيد المعلومات ان الجبوري والاسدي قد غادرا العراق بعد ان وجهت لهما الاتهامات باغتيال الوائلي وهما يقيمان الان في العاصمة الاردنية عمان.
18- بعد ان قدمت الشكوى من قبل اسعد وفراس الوائلي شقيقي الشهيد مدعومة بكل هذه القرائن والادلة وطلبهما الشكوى ضد نوري كامل المالكي وعبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي , لم يقم القاضي باستصدار امر قبض او استقدام للتحقيق مع هؤلاء على خلفية هذه المعلومات والادلة والقرائن وهذا خلاف ما يتعامل به القضاء في مثل هكذا حالات وهذا يدل على عدم استقلالية القضاء والضغوط التي تمارس عليه لعدم قيامه بدوره الحقيقي وتطبيق القانون على الجميع وبضمنهم رئيس الوزراء الذي يرأس قائمة وكتلة سياسية دائما ما تنادي بدولة القانون ,, الا انها مجرد شعارات.
