يؤكد اساتذة النظم السياسية والمختصون بالنظم الانتخابية، ان نزاهة الانتخابات تستند بشكل رئيس على القانون الانتخابي، الذي ينظم عملية الانتخابات في جميع مراحلها، والقانون العادل هو الذي ينتج برلمانا يتمثل فيه الرجال والنساء والشباب، ومن مختلف المستويات الاجتماعية، ولا يستثنى من ذلك فقراء الشعب وكادحوه، وان يتناسب تمثيل القوى المتنافسة مع حجم الاصوات التي يحصل عليها مرشحوها، فالانتخابات إذن هي احد شروط التعبير عن ارادة الشعب الحرة.
ويسهم القانون العادل والمنصف في تشجيع المشاركة في التصويت وهذا ما تسعى اليه الانظمة الديمقراطية، لاسيما وان العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، هي احدى مستلزمات التحول الديمقراطي.
لكن ما يؤسف له ان مجلس النواب العراقي، بدلا من ان يصب جهده على توفير مستلزمات انتخابات حرة وسليمة، تجتذب اوسع مشاركة للناخبين، وتشجع المواطنين على الانخراط في تقرير مصير بلدهم، الذي انهكه صراع المتنفذين على السلطة والمال والنفوذ، بدلا عن كل ذلك تسعى هذه الكتل الى اعادة انتاج نفسها، مكرسة نهج احتكار التمثيل والاستحواذ على اصوات الناخبين والسيطرة وتهميش الآخرين، لذلك نجدها تضع عراقيل كثيرة امام تمثيل القوى المدنية وشرائح الشباب والكادحين، فقد ضاعفت المفوضية تأمينات الاشتراك في الانتخابات من 25 مليون دينار الى 50 مليون دينار، في محاولة منها لوضع موانع مادية تحول دون تسجيل الكيانات المدنية غير المدعومة من الدول الاقليمية والتي لا تتعاطى مع المال السياسي، الى جانب اجراءات تعجيزية تحول دون استرجاع التأمينات التي وضعتها القوى التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات، رغم مضي 6 اشهر على اجراء تلك الانتخابات.
ومن جهة اخرى فان القانون الذي شرع يوم 4 من الشهر الجاري لم يلب طموح أوسع شريحة من الشباب، حيث كانت المطالبات بتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، وليس الى 30 عاما مثلما أقر في القانون، كذلك تم اعتماد الشهادة الثانوية كأحد مستلزمات الترشيح، بينما كان هناك مسعى لاعتماد الشهادة الابتدائية بغية فسح المجال امام الكادحين الذين اضطرتهم الاوضاع الاقتصادية الصعبة الى ترك مقاعد الدراسة والانخراط في سوق العمل في وقت مبكر، كما تم استبعاد نظام سانت ليغو لتوزيع الاصوات، الذي حقق نوعا من العدالة النسبية، وجرى تعديله بصيغة تنسجم مع رغبة المتنفذين في الاستحواذ والتهميش، ولذلك سمي سانت ليغو المعدل، ولكنه ليس معدلا كما في عدد من الدول الديمقراطية بواقع 1,4، بل وفق معدل 1,6.
ان وضع هذه العوائق والحواجز والصعوبات والمصدات امام تمثيل القوى المدنية والديمقراطية، هي تحديات ينبغي ان تحفز هذه القوى على اجتراح المآثر عبر تحسين ادائها وتوسيع تحالفاتها لإقامة تحالف مدني ديمقراطي واسع، تتمكن من خلاله خوض الانتخابات بحماسة وقوة، لتتمتع بالتمثيل في مجلس النواب، بما يمكنها من لعب دورها في اعادة بناء العملية السياسية وتخليصها من بنائها الطائفي واعادة تشكيلها على وفق مبادئ المواطنة.