قبل أن أبدأ لابد من أن أشير الى أن المتقاعد يستحق حسب القانون باحتساب راتبه التقاعدي على أساس أخرراتب تقاضاه بالوظيفه ولايجوز تغيير هذا الراتب الا بعد تعــــــديل قانون التقاعد الذي منحه هذا الحـــق وقد فوجىء المتقاعدون عنـــد أستلامهم لراتب شهر كانون الاول بقيام التقاعد العامه باستقطـــاع جزء من رواتبهم بـــدون سابق أنذار وبدون أن يخرج عليهم أي مسؤول من التقاعد يبين سبب هذا الاستقطـــــاع بحجة أن قرار مجلس الوزراء خفض رواتب الموظفين وقامت التقاعد بشمول المتقاعدين بهذا الاجراء الذي لايجوز شمولهم قانونيا لسببين الاول ان المتقاعدين أنقطعت صلتهم بالوظيفه وثانيا أن قــرار مجلس الوزراء صدر في 1/11/2015 ويفترض أن يشمل بهذا القرار من سيتم أحالتهم على التقاعد بعد هــــذا التاريخ والمتقاعد دفع جــــزء من راتبه عندما كان بالوظيفه في ذلك الوقت ولاعلاقة له برواتب الموظفين بالوقت الحاضر وأسس حياته على أساس هذا الراتب التقاعدي من معيشه وأيجار ومتطــــلبات دراســة الابناء ولكي يضمن العيش الكريم واليوم تقوم هيئة التقاعد باستقطاع جزء من الراتب ممن كانت درجاتهم الوظيفيه الثلاث في حين تركوا (الحراميه والفاسدين)ممن هم درجاتهم الوظيفيه الخاصـــــــه والعليا أ وب لم يشملهم هذا الاستقطاع وبذلك أرادت هيئة التقاعد أن تزيد ثروات الفاسدين على حساب حقوق شريحة المتقاعـــدين.

ياحكومة العبــــــادي ...وياهيئة التقاعد ...تراجعوا عن هذا الاستقطاع لشريحة فقيره أبقتها صعوبة الحياة أن تعيش لتسد قوت عوائلها ...أرحموا المتقاعدين لانكم بعملكم هذا ترتكبون الخطيئه التي تقول (قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ) وتذكروا دعاء المتقاعدين الى الله بانكم السبب في تضييق معيشتهم وتحملكم مسؤولية هذه الخطيئه وهل أنكم ستعالجون أزمة البلاد الاقتصاديه بهذا الاستقطاع اللئيم ولتذهبوا الى عشوائيات مؤسسات الدوله وكيف أصبح تضــــــــخم الوظائف القياديه بعد أن كانوا قبل عام 2003 بحدود (900) من الدرجات الخاصه والعليا والان أصبح عـددهم بفضــــــل السياسه الفاسده بحدود (5295) مابين مدير عام ووكيل وزاره ...أفعلوا شيئا للمتقاعدين لانهم بحاجه الى من يقف معهم لتجـــاوز محنتهم لمجابهة الحياة القاسيه أنتبهوا الى أعملكم الغير مدروسه من قبل أصحاب القرار في الحكومه التي تقــسي علـى شعبه وتدمير الفرد العراقي بعد أن دمرت البلد...(وقفوهم أنهم مسؤولون).