قامت الدوله باصدار قرار يتم فيه أستقطاع نسبه من رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة (3%)في عام 2016 وتم زيادة النسبه في عام 2017 لتصبح نسبة الاستقطاع (3.8%)ولكن يظهر العجب في دائرة التقاعد قيامها باستقطاع نسبه أعلى من النسبه المقرره بالقانون وبالخصوص المتقاعدين الذين يتقاضون الحد الادنى من الراتب التقاعدي البالغ (400) ألف ديناروقد أطلعني أحد زملائي بأن راتبه التقاعدي لشهر نيسان 2017 بلغ (749)ألف دينار أي تم أستقطاع من راتبه التقاعدي البالغ (800) ألف دينارمايعادل (48) ألف دينار مضاف اليها (3000) دينار تذهب الى نظام الكي كارد أي بنسبة أستقتطاع (6%)ونفس الشخص أستلم راتبه لشهر شباط 2017 (760)ألف دينار أي تم أستقطاع (40) ألف ديناربنسبة أستقطاع (4.5%) فهل يجوز هذا ياأعضاء اللجنه الماليه في مجلس النواب ويا رئيس مجلس الوزراء ويا وزير الماليه وكالة في حين أن الاستقطاع فيما لو تم أحتسابه على النسبه المقرره (3.8%) يبلغ لراتب المتقاعد الذي يتقاضى (800) ألف دينار للشهرين يبلغ مبلغ الاستقطاع (30.400) الف دينار فأين تذهب هذه الزياده ومن المسؤول عنها ألا يوجد هيئة تدقيق في دائرة التقاعد في حين قبل فتره سمعنا تصريح لرئيس اللجنه الماليه محمد الحلبوسي أكد بأن اللجنه سترسل كتاب الى مجلس الوزراء لالغاء هذا الاستقطاع بعد أن أرتفع سعر برميل النفط وأصبحت زياده في موارد الموازنه بما يزيد عن مبالغ الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين كما وأن هناك تناقض في تطبيق مواد قانون التقاعد الموحد حيث تشير أحدى مواده على أضافة مخصصات الشهاده لراتب المتقاعد تبدأ(5%)للدبلوم و(10%) للبكالوريوس وهكذا صعودا ولدى مراجعة دائرة التقاعد بأضافة تلك المخصصات رفضت الدائره ولانعلم ماهو السبب في حين أنهم شملوا بالاستقطاع أسوة بالاخرين ومن خلال هذه المفارقه نجد بأن راتب خريج الكليه حامل شهادة البكالوريوس يتساوى براتبه التقاعدي مع الذي يقرأ ويكتب (الامي)أو خريج الابتدائيه وهذا موجود في دولة العراق فأين العداله في تطبيق هذا القانون وهل تعلم اللجنه الماليه والمسؤولين في الدوله بالظلم الذي وقع على المتقاعدين الذين يتقاضون الحد الادنى البالغ (400) ألف دينار ولديهم خدمه مايقلرب (25) سنه ويحملون شهادات جامعيه .

ختاما مطلوب من دائرة التقاعد مراجعة عمليات الاستقطاع في قسم الحاسبة مع العلم بأن مايستقطع من المتقاعدين ليس بموافقتهم ليس كما الموظفين الذين لديهم علاوات وترفيع ومستمرين بزيادة رواتبهم في حين المتقاعد لديه راتب مقطوع ...أليس هذا حرام شرعا أن كنتم تطبقون الشرع في دولة تدعي بأن دين الدوله الاسلام حسب ماورد بالدستور ...أتقوا الله بهذه الشريحه المظلومه .