أود في البدء أن اطمئن الموظف العراقي الذي يعيش تحت وطأة التهديدات اليومية بقطع راتبه الشهري أو تقليصه أو اجتزاء مبالغ وضرائب متنوعة من هذا الراتب ، وكذلك المواطن البسيط الذي لايكاد يسد رمق اطفاله واحتياجاتهم المختلفة من ملبس ومسكن ومأكل وعلاج ودواء ، ان هناك وسائل جديدة لتنمية وزيادة موارد ميزانية الدولة حتى وأن أصبح سعر برميل النفط بسعر قنينة الما ء! ولا يذهب بالكم بعيدا ، فليس لدينا صادرات زراعية ، وماعادت بلادنا بلاد السواد لخصوبة ارضها وخضرة عشبها وتنوع محاصيلها وثمارها بعد ان غزت اسواقنا انواع الخضروات والفواكه من مختلف انحاء العالم وفي مقدمتها بلدان الجوار التي باتت تصدر لنا والحمد لله الطماطة والخيار والفلفل والباذنجان والقرع والتفاح والرمان والعنب والجزر والبرتقال والليمون وصولا الى الثوم والفجل والبصل ! ولا تتصوروا ان هناك مشاريع استثمارية أو صناعية أو سياحية بامكانها ان تكون بديلا عن النفط لتعويض ميزانيتنا العاجزة ،ولاتتوقعوا ان بيع ممتلكات الدولة سيزيد الخزينة فلسا أحمرا ، فالبيع ان تم فأنه سيجري أيضا وفق قاعدة المحاصصة والملاصصة والمسايسة والمحازبة والمكاتلة والمصاهرة ، وبالتالي فأن الدولة ستخسر مرتين ، مرة بفقدان ممتلكاتها،ومرة بقبض أموال رمزية ، ستعود بالتالي الى جيوب المشترين أنفسهم! ولا اريد ان ازيد حيرتكم ، فأقول ان التجارة شطارة ،ومادامنا اصبحنا نسمع ان ملفات الفساد والفاسدين صارت تباع علنا بملايين الدولارات من أجل اغلاقها ، فلا بأس من أن تقوم الدولة باعلان بيع تلك الملفات من أجل تجاوز بعض مصاعب هذا العام على الأقل ، وهو العام الأسود كما اسمته النائبة الشجاعة ماجدة التميمي! ، لكن ذلك حدث بعد ان تم ( غسيل ) مليارات الدولارات على      ( حبل ) الفساد ، فجاء التوجيه بعد ان وقع الفأس في الرأس مثلما يقال ، وبعد ان وقعت ( التوثية ) في رأس الميزانية ! وعودة الى مقترحنا ، ندعو هيأة النزاهة ( وبالتعاون والتنسيق والتسليق ) مع لجنة النزاهة في البرلمان ،الى جمع ملفات الفساد – لاسيما الكبيرة منها – وبأشراف لجنة من الخبراء بأمور ( الفساد ) من أجل بيع كل ملف الى صاحبه الأصلي ، أو الى أصحابه في الظاهر والباطن ، من أجل غلقه و (طمطمته ) وبذلك نكون قد وفرنا ملايين ان لم نقل مليارات الدولارات ، لانقاذ ميزانية الدولة الخاوية، وليكن اخر ملف فساد عراقي بامتياز …  الى جانب اخر برميل من النفط ! وحسبنا الله ونعم الوكيل .