بناء الدول على الاسس الديمقراطية الصحيحة يتطلب بكل تأكيد رجال يتصفون بمواصفات خاصة اهمها الشجاعة والنبل والايثار وابعاد المصالح الضيقة من طريق المصالح العامة اي ان يقدم اولئك الرجال كل ما من شانه تقديم المنفعة لاكبر قدر ممكن من الشعب على حساب مصلحة الافراد او حتى الجماعات الصغيرة حتى لو كانت تلك المجموعات من ذوي القربى او من (حبال المضيف) كما يقول اهلنا في العراق.

بريطانيا الدولة التي لازال الكثير يلحق كلمة العظمى وراء اسمها تلك العظمة التي لم تأتي  من حروب القرن الماضي فقط بل من خلال الاسس التي وضعتها هذه الدولة لأكمال عظمتها ولا نريد الاسهاب في مدح تلك الاسس والانظمة ولكن ما نود الاشارة اليه  وبقدر تعلق الامر بنا ما اتخذته مؤخرا بمحاكمة رجل لا ينتمي الى المؤسسات الحكومية لها وانما رجل اعمال ولكنه اخطأ بحق دول وقام بخداعهم او استغفالهم او بالاتفاق مع السيئين منهم لتوريد جهاز ادعى انه يكشف المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها واودعت حياة الناس الابرياء بذمتها.

بريطانيا تلك لم يمت من مواطنيها احد من جراء تلك الصفقة بل بالعكس فقد انتفع مواطنها ماكروميك من الصفقة بأعتباره رجل اعمال بريطاني وباع (بشطارته) تلك الصفقة لمجموعة من (المغفلين) وقاعدة القانون لا يحمي المغفلين قاعدة عالمية لا تخص العرب فقط رغم انهم اكثر من تنطبق عليهم ولكنها لم تهربه الى الخارج ولم تتستر عليه بل قامت متطوعة يدفعها الاسس الصحيحة التي بنيت عليها الدولة الى جلب مواطنها ومحاكمته.

بالمقابل في بلد اعطى الالاف من ابناءه ثمنا لحماقة ضمائر لم تراع في ابناء بلدها ال ولا ذمة وقبض المتعاقدون ثمن الصفقة والتي كان من ضمنها قضاء ليال حمراء في احدى الدول المجاورة في الوقت الذي كانت تلك الاجهزة يمر من امامها جميع انواع المفخخات التي تقوم بتقطيع اجساد بريئة سلمت موضوعة امنها وامانها بيد اولئك الفاسدون بعد الله سبحانه.

المشكلة الاكبر ليست هنا بل بتعامل الدولة العراقية مع الحدث حيث يحاول المسؤولين العراقيين تمييع القضية وجعل الامر ليس من الاهمية بمكان لكي يستحق كل هذا التهويل بحسب تصريح احد المقربين منها لوسيلة اعلامية محسوبة على الحكومة وهنا لابد من السؤال ترى من وجهة نظر السيد المحترم متى تصبح القضية تستحق التهويل والعراقيون يجزرون يوميا منذ اكثر من ست سنوات بسبب فشل وخداع تلكم الاجهزة  وما الرقم الذي يجب ان يصله عدد الخسائر بالارواح والممتلكات حتى يصبح الموضوع جديرا بالاهتمام  لابل وصل الامر بأحدهم الى التشكيك بنزاهة القضاء البريطاني وان القضية سياسية تحاول فيها الدولة المستعمرة للعراق سابقا بالاساءة للنظام الديمقراطي والعملية السياسية فيه وربما  طالب باعلان براءة ماكروميك من التهم الموجهة ضده ولكن الوسيلة الاعلامية ربما حذفت هذا المقطع خوفا من انفجار بطون العراقيين من الضحك على هذا الطرح الساذج .

القضية فتحت سابقا وكسابقاتها اصبحت مصدر  رزق للعديد من الفاسدين لكي يدفنوا القضية وتقيد كحال سابقاتها من قضايا الفساد ضد مجهول ولو كان هذا المجهول رجلا لشبع احكام اعدام نظرا لكثرة القضايا التي قيدت ضده .وهذا هو الفرق بين الاسس الصحيحة لبناء الدولة ،بريطانيا لاحقت مواطن عادي وحاكمته خوفا من ان تكون القضية فيها اساءة لاسمها والعراق يخفي ويتلف الوثائق ويزورها ويتخلى عن حقوق عشرات الالاف ذبحوا نتيجة غباء تلك الاجهزة خوفا على اسماء معدودة تمتلك التأثير في تحويل المعلوم الى مجهول ولك الله ياوطن..