يظهر في كل بلد تضارب في الحاجة لبناء أو تقييد العمليات الانتخابية .ولابد من تميز ها ضمن القضايا الرئيسية التي من الضروري إن يعبر عنها في تطوير الشكل والتركيب والإدارة الانتخابية في البلاد . تظهر على القضايا المركزية مثل النزاعات والتعبير ن مدى الطبيعة الملائمة للنظام الإدارية الانتخابي . وربما النظام الانتخابي قد حطم من قبل النظام السابق , ففي اغلب الأحيان أكثر الدول تفتقر إلى المصداقية أو المشروعية من خلال برلمانها بالحكومة السابقة أو قد تكون ضرورية حقا لتعديل سمات وتضاريس الإدارة الحالية لمواجهة المخاوف المعنية . هذه القرارات ستكون نتائج هامة للديمقراطية وتطور البلاد .لكن قبل إي بند تشريعي لابد من جعل المبادئ ولإجراءات هي التي تحرر العملية الانتخابية وان المؤسسة الملائمة لإدارة هذه العملية يجب إن تكون واضحة جدا .,بالإضافة إلى توفير مستوي من الحكم الذاتي الذي يجب إن يقررا لاعتماد في هذه القرارات وعلاقة البنود المعينة مع ا لإدارة الانتخابية يجب إن تقدس في تفحص المسائل الأساسية الثلاث التي من الضروري إن تخاطب في تنظيم الإدارة الانتخابية .
- من الذي يجب إن يتحمل المسؤولية والإشراف على تنظيم الانتخابات ؟
- إي شكل يجب إن يؤخذ كهيكل تنظيمي ؟
- يجب إن يحدد مكان الهيكل التنظيمي ؟
طبيعة العملية الانتخابية
هناك بعض الميزات حول العملية الانتخابية . في كلا الجانبين العملي والسياسي ,حيث يجب إن يرعى النوع وموقع الهيئة الانتخابية .والانتخابات والإحداث الوطنية والمحلية التي تتطلب جهد مركز وقادر على الامتداد إلى كلّ المناطق في البلاد . وان إدارة الانتخابات يجب إن تكون سهلة للوصول نحو انجاز الأهداف .
وهناك ضغط عالي يحدث للانتخابات من حيث تحديد تاريخها , وتتضمن إدارة الانتخابات سلسلة من الاجتماعات والمواعيد النهائية , وهذا يبعد خطر العقوبة السياسية لكل من المشرفين على الانتخابات والحكومة . وتتضمن الانتخابات إخفاء نسبة عالية من المصداقية لأنها ترتبط بالاستقرار الوطني وان الفوز والخسارة في الانتخابات ترتبط بقوّة الحزب السياسي , وفي العديد من الحالات في مرحلة ما بعد
النزاع لابد من إجراء الانتخابات تجنبا لعودة العنف. وتحتاج الانتخابات إلى قدرة عالية لصرف المال دون احتيال,الانتخابات إحداث دورية . تحدث الانتخابات الوطنية عادة في الفترات المتباعدة جدا و في وقت الانتخابات , يزداد الطلب على عدد كبير من الموظفين , ومن الضروري إن يكونوا وراء المقياس الصحيح للانتخابات .إن الاستعداد للانتخابات وإدارتها لابد من تخصصات أكثر من الوظائف الحكومية الأخرى (ما عدا الاستعدادات للحرب ) حيث يتطلب تعبئة ألاف العشرات من الناس على جدول مواعيد دقيق جدا يتطلب انتقال عدد كبير من الإشكال والأجهزة في ألاف الموقع في كافة إنحاء الدولة لتسجيل الناخبين والتخطيط للعديد من الواجبات التقنية الأخرى لسلطة الدول .
تخصيص المهام
مفوضين الانتخابات يجب إن يكونوا قادرين على الموازنة متطلبات الناس المهشمة حقوقهم والمتضررين منه خاصة . الانتخابات يجب إن تعرض شان المصلحة العامة وتكون عارض جيد من المصالح الخاصة . العملية الانتخابية يجب إن تكون قانونيا" في التطبيق بشكل عام .
- انتخابات في الأساس يجب إن تكون تمارس تحت مضلة الدولة بدلا من طرف واحد .
العوامل الحاسمة في إدارة الانتخابية
إن الإدارة الانتخابات هدفها الأساسي تسليم الناخب الحرية والعدالة في العمل الذي يصلح للناخبين ويجب إن تعرض وظائفها في أسلوب نزيه وكفوء وان تضمن بان سلامة كل عملية انتخابية تحمى بشكل كافي من مسئولي الانتخابات العاجزين.أولئك المفوضين عن الإدارة يجب إن يتبعوا سلوك الانتخابات المنظمة بشكل صحيح في نفس الوقت .لانجاز المهمة أو الصعود الانتخابي البسيط .قد لا يؤثر عكسيا على نوعية الخدمات .قد يتعرض سلم الخدمات للخطر لكن مفهوم الناس و الانتخابات يجب إن تكون قراراتهم بشكل نزيه .
أهمية الانتخابات إن تكون حرة وعادلة والانتخابات تتضمن.
- استقلال وبشكل إمبراطورية
- من هناك
- المهارة.
- الحكم النزيه والسريع النزاعات .
- الاستقرار .
- الشفافية.
الاستقلال والنزاهة
إن عمل الهيئة الانتخابية لا يجب إن يكون خاضع لاتجاه أو سلطة إي شخص أو حزب سياسي , ويجب إن يعمل بدون إحسان سياسي أو تحيّز لمسئول .وان الإدارة أو الإشراف على الانتخابات يجب إن تكون خالية من التدخل ,لان إي تلاعب في الفهم والتدخل المجيز أو المزعوم سيكون فيها تأثير موجّه ليس فقط على مصداقية الإدارة المسئولة لكن سيؤثر بذالك على كامل العملية الانتخابية .وهناك العديد من الحالات التي يظهر فيها التأثير المحسوس لحزب سياسي أو إطراف على الأجهزة الانتخابية وهذا ينقص بشدة من صلاحية نتائج الانتخابات , في اغلب الأحيان في الديمقراطيات التي لها مدة تاريخية طويلة من حيث التأسيس للانتخابات مجّانية وعادلة نسبيا وهناك حالات سوء استخدام الادعاءات أو الحيّز المرفوع ضدّ الإدارة الانتخابية وهذه الادعاءات حكمت على النقص بالضرورة من مصداقية العلمية بصورة عامة .توجد في الديمقراطيات النامية والصاعدة توجد درجة كبيرة من الضعف الادعاءات والتأثير والتحيّز وبذلك يجعل إحكام المصداقية ظهور النتائج الانتخابية ناقصة بشكل كامل .
الكفاءة
تعتبر الكفاءة مكوّن تكاملي من المصداقية العامّة للعملية الانتخابية في اتجاه الادعاءات المتكرّرة وحالات العجّز , حيث من الصعب لهيئة انتخابية إن تبقي كفاءة مصداقيتها حرجة في العملية الانتخابية , لان تلك التعطيلات والمشاكل التقنية يمكن إن تؤدي إلى ظهور الفوضى وتوقف القانون والنظام وكذلك يؤثر على أهمية النقص في تشكيلة مصادر الموظفين الماهرين وعدم توفر الوقت الكافي لتنظيم الانتخاب.
المهارة
وهي مهمة جدا للعمل الديمقراطي وان تخص مجموعة من الخبراء حافلة بمعرفة وضمان الإجراءات الانتخابية وفلسفة الانتخابات المجّانية والعادلة في الإدارة العملية الانتخابية لها فوائد مثل امتلاك الخبرة الممتازة والتدريب وتوفير الموظفين المتلازمين الدائمين كمستخدمون محترفون ولتسهيل العملية الانتخابية بصورة واضحة في البلدان الديمقراطية .
وكما للإدارة الانتخابية في كندا للجنة الاسترالية الانتخابية التي خبراتها الانتخابية سحبت من قبل تشكليه الدول النامية في أسيا , إفريقيا,أمريكا اللاتينية ,الدول الباسيفيكية والولايات السوفيتية السابقة . العديد من اللجان الدائمة قادرة على تنظيم الانتخابات على مدى المهلة القصيرة جدا ولتسلم الأمر من قبل الحكومة الحالية ,في الواقع يجب ان تكون هناك حالة دائمة من الاستعداد والملاحظة على كافة المستويات في العديد من البلدان الأوربية مثل (البلدان الاسكندنافية وفرنسا )وفي اي الانتخابات المنظمة بالوزارات الحكومية هناك جهاز دائم ضمن تلك الوزارة الذي يكلف بمهمّة الإدارة الدائمية وتسهيل الانتخابات .وان بنود الحكم النزيهة والسريعة يجب ان تجعل بالية خاصّة لمعالجة الشكاوى الانتخابية كادعاءات سوء الاستخدام والتعارض بين الأطراف أو فيما يتعلق بهيئة الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية وحتمية المجتمع المدني . عموما لهما الحق في سمع شكاواهم في أسلوب سريع و كفوء ومن قبل سلطة قضائية او هيئة عندها إيمان في المجتمعات التي تمنح فيها الثقة للسلطة القضائية للمشاركة السياسية إلا إن هذه المشاركة تكون منخفضة تبعا للقانون الذي يفصل السلطة القضائية عن السياسية . وان شكوى الانتخاب ذات علاقة أعطت المخاوف والشكوك التي توجد في اغلب الأحيان إثناء الفترات الانتقالية ,وان الهيئة الانتخابية يجب ان تعطي المصادر والحدود للقضاء مقابل توقيعات السكان في ضمان الانتخابات المجّانية والعادلة . في الانتخابات جنوب إفريقيا الديمقراطية الأولى في عام 1994 إحدى الآليات التي استخدمت من قبل الإطراف كانت إن يؤسّس قسم ضمن اللجنة الانتخابية ولضمان توفر السمات الحرة والعادلة فيها . وان الشفافية والمصداقية العامّة للعملية الانتخابية جوهرية معتمدة على كل المجموعات ذات علاقة من مشاركة المجتمع المدني والحكومة في التشكيل والعمل على تركيب العملية الانتخابية. في هذا المجال قيمة الاتصال والتعاون والتشاور المستمر بين الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمع المدني لا يمكن ان يكونا وارد في الصياغة الإطار التشريعي للإدارة الانتخابية لكن يجب ان تقضى بالاهتمام الكامل .
وظيفة الإدارة الانتخابية
إن وظائف الإدارة الانتخابية تعطي شكلا لبلد من البلدان .وفي بعض البلدان , على سبيل المثال الهيئة الانتخابية تعالج حكم النزاعات الانتخابية بينما الآخرين عزلوا التنظيم بالكامل. وكان العديد من البلدان لها لجان تخطيط منفصلة تقرّر حدود الدوائر الانتخابية . وتقسم المسؤوليات الانتخابية يمكن إن يفاوت أيضا على سبيل المثال , شكل الإدارة الانتخابية الذي يمكن إن تأخذ نمط الأشراف العامّ أو مراقبة الدور الانتخابي , بينما الوزارة أو القسم الحكومي يمكن ان يفترض الوظيفة الإدارية. وهناك على الأقل ثمان مناطق حول انقسامات وظيفية يجب ان تؤسّس ضمن لجنة انتخابية .
بناء الإدارة الانتخابية
- قسم موظفين لتجنيد وتدريب المسئولين في كافة أنحاء البلاد.,
- قسم مالي لإدارة الميزانية.,
- قسم قانوني لصياغة التعليمات التي تطوّر الإجراءات والتقييم والشكاوي ,.
- قسم استقصائي لمراجعة الشكاوى
- قسم لوجستيكي وقسم إداري مسئول عن أدارة عملية , وقسم الاتصالات, وتوزيع مواد الانتخاب ,.
- قسم تقنية المعلومات أو لمعالجة البيانات ومراجعة نتائج الانتخابات الإحصائيات
- قسم الدعاية والإعلان والمعلومات لتطوير البرامج التعليم ونشر القرارات التي اتخذتها اللجنة ,.
- قسم الاتصال الذي مهمته التفاعل مع الوكالات الحكومية والمستقلة
بناء حكم الإدارة الانتخابية النزيهة والعادلة
ان بنود الإلية الخاصّة لمعالجة الإحكام الانتخابية تشتكي من ادعاءات سوء الاستخدام والتعارض بين الأطراف التي تتعلق بهيئة الانتخابات الحتمية .والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والسلطة القضائية او الهيئة التي فيها عندهم أيمان مطلق عموما ,لها الحق في سمع شكواهم بأسلوب سريع وكفوء. أما المجتمعات التي فيها ثقة في السلطة القضائية وفيها مشاركات سياسية قليلة أصرت بان تكون العملية الانتخابية ذات مصداقية والإدارات الانتخابية ستعتمد في الجزء الكبير على قدرتها لمعالجة الشكاوى الانتخابية .وان الهيئة الانتخابية يجب ان تعطي المصادر والحدود لمقابلة توقعات السكان لضمان الانتخابات المجّانية والعادلة ,وفي جنوب إفريقيا حدثت انتخابات ديمقراطية في عام 1994 ,إحدى الآليات التي استخدمت الإطراف التي كانت تؤسّس قسم يضمن الجنة الانتخابية المستقلة والتي تراقب الإدارة والعملية الانتخابية بالكامل ويضمن بانه كان حر وعادل في كل سماته.الشفافية .ان المصداقية العامة للعملية الانتخابية جوهريا معتمدة على كل المجموعات ذات علاقة من مشاركة المجتمع المدني والحكومة في تشكيل وعمل تركيب والعمليات الانتخابية .في هذا المجال وجد قيمة التشاور المستمر والاتصال والتعاون بين الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع لا يمكن ان تكون غير مؤكدة في الصياغة الإطار التشريعي اللادارة الانتخابية وهذه السمة يجب ان تلاقي اهتمام معيّن.
موقع الهيئة الانتخابية
ان الوظائف والميزّات الهيئة الانتخابية تعتبر ضرورية لتقرير الشكل الذي يجب ان يحدد وضع الموقع الانتخابي ,حيث إن هناك خياران متنافسان داخل الحكومة أو خارج الحكومة في اللجنة الانتخابية .
على أية حال هناك اختلافات كبيرة لسحب الخيارات المستندة على تشكيلة الحقائق والظروف ,أربعة منها مناقش تحت .أنظار الحكومة والنموذج الأول للهيئة الانتخابية التي واقعة ضمن وزارة حكومية وتهتم بمسؤولية إجراء وإدارة الانتخابات وتستعمل كل مصادر تلك الوزارة والخدمة المدنية محايدة سياسيا والنظرة الإشرافية او القضائية .والوزارة الحكومية تكلف بمهمّة تصرّيف العملية الانتخابية وتكون مشرفة عليها لجنة انتخابية مستقلة تشمل قضاة مختارين (كما هي الحالة في باكستان ورومانيا) مهمّة اللجنة تقوم بالإشراف عليهم ومراقبة العلاقة العملية الانتخابية بالوزارات الحكومية ذات العلاقة.
المنهج المستقل
في النموذج الثالث بان اللجنة المستقلة تؤسّس بطريقة مباشرة وذلك حسب قدرة الوزير في اللجنة البرلمانية أو في البرلمان . بعض اللجان الانتخابية تستعمل مصادر حكومية في الإدارات الإقليمية والإدارات المحلّية مثل (الهند)وفي الحالات الأخرى هناك لجان أخرى قد تؤسّس بناء تحتي خاص بها على المستوى المحليّ والإقليمي والوطني . مثل (استراليا ).
إما في حالة احتياج اللجنة الانتخابية المستقلة يجب ان يكون عندها درجة من الاستقلال المالي والإداري والسياسي في الحكومة التنفيذية ويكون تحت الرقابة المالية الصارمة خاضع تقر من قبلّ البرلمان .وان عملية الاختيار لتعين المفوّضين الانتخابيين يجب ان يكونوا شفافين ونزيهين ومعروفين محليا, ويجب ان يكون الاختيار مستند على أجماع الأحزاب السياسية التي تتنافس على الانتخابات . وان عملية الاختيار لتعين المفوّضين الانتخابين يجب ان يكونوا شفافين ونزيهين ومعروفين محليا,والاختيار يجب إن يكون مستند على إجماع الأحزاب السياسية التي تتنافس على الانتخابات .
ويجب إن يتمتع المفوضين بالتجربة والخبرة ذات العلاقة والذين لهم سمعة جيدة في تحقيق الاستقلال والسلامة ,والعدد الدقيق للمفوّضين قد يتفاوت من واحد مع عدد من النوّاب في المفوضية إلى عدد معقول . على إي حال عدد المفوّضين لا يجب إن يكون ثقيل جدا ومتعب للعمل في اللجنة الانتخابية .إما النموذج الرابع ان فان كلّ الأحزاب السياسية المسجّلة لتعيّن ممثليها في الانتخابات الوطنية هذا يضمن بأنّ المصالح المختلفة تمثل مراوغة يمكن ان تمارس نوع من الأشراف الذي يتعلق بعملية اللجنة وارتباط بهذه الحالات الانتقالية , وان الأطراف في اللجنة تكون غير مؤثرة وقد تشتمل على الإفراد الذين لديهم المهارات الضرورية لضمان فعّالية اللجنة . المخاوف المتعلقة بالعملية الانتخابية في كلّ عملية انتخابية وخصوصا في البلدان التي تتغير فيها أنظمة الحكم اي انتقال الحكم , في اغلب الأحيان يحدث في المناطق التقنية الاداريه سوء الاستخدام او العجز المحتمل الذي يعكس المصالح الحرجة لحزب معيّن او دائرة انتخابيته ضرورية بدون مساومة .ولسلامة العملية الانتخابية وللمخاطبة الاهتمام المعيّن الذي يؤثر على شرعية للعملية النموذجية وهذه المخاوف يمكن ان تتضمن :- - قلق المسئولين المشرفين على العملية الانتخابية يزداد على الجالية المقيمة في الداخل أكثر من الجالية المقيمة في الخارج .
الإدارة الانتخابية واتجاهات الدولية
في دولة المؤسسات الديمقراطية يسعى المسئولين الحكوميين المحليّين الى معالجة الإدارة الانتخابية , بينما تحلّ المحاكم العادية النزاعات كما يتمتعون بصفة الإنصاف والحياد ويتمتعان بثقة الناخبين عموما . من الناحية الأخرى في الدول الديمقراطيات هناك زياد مهم نحو تطور الثقة المتبادلة بين الناخبين والأطراف المشاركة في العملية انتخابية . في سنوات الأخيرة ظهرت ديمقراطيات جديد تبنت اللجان الانتخابية المستقلة ومثلت مساهمة ايجابية في الحالات الصعبة او الانتقالية ويمكن ان ترى ذلك على سبيل المثال في إثناء الانتخابات 1991 البرلمانية في بنغلادش وانتخابات 1992 الرئاسية في الصين ,بالإضافة الى الانتخابات الديمقراطية الاولى في ناميبيا , وجنوب إفريقيا وموزمبيق . وانّ الاتجاه في جنوب إفريقيا , نحو تأسيس اللجان الانتخابية المستقلة ,التي لها درجات مختلفة من الحكم الذاتي من ناحية علاقاتهم بحكم اليوم ومثال على ذلك (جنوب إفريقيا وناميبيا والصين وملاوي وموريتيوس وموزمبيق ). إما في أسيا . كانت اللجان الانتخابية المستقلة لها ميزّة طويلة المدى في عدد من الديمقراطيات الآسيوية ,يضمن ذلك الهند وسريلانكا . الديمقراطيات الآسيوية الصاعدة , مثل تايلاند والفلبين , وتليها بلدان الكومنولث أيضا, مثل استراليا وكندا والهند . في أوربا الشرقية . هنغاريا سلوفينيا ورومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وبالغاريا .كلّ اللجان المركزية المؤسّسة لانتخاباتهم الانتقالية كان لها دور حاسم في ذلك في 1989 1990 روسيا يمكن أيضا إن تضاف الى هذه القائمة . أمريكا اللاتينية في البلدان الأمريكية اللاتينية هناك أمد طويلة في إدارة تاريخ الانتخابات التي منحت بعض الاصطلاحيات قبل تواريخ مماثلة في اسبانيا كنتيجة لتأثير الولايات المستعمرة على ممارسة إدارة الانتخاب , عموما , تم تحديد تطوير نوع مختلف من النظريات المرتبطة بالانتخابات . علاوة على ذلك , تحرير النظم السياسية في العقد الأخير ادّى إلى تغيرات الكبيرة في النظام الانتخابي والإصلاحات الانتخابية الرئيسية . وتتضمّن الأمثلة المعيّنة مثل نيكاراكوا وكوستريكا حيث السلطات الانتخابية الوطنية لها منزلة كفرع رابع من الحكومة . إن الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وأورغواي , يعرّفون تشريع السلطة الانتخابية كمؤسسة مستقلة , لكن هذا التأثير ضمن السلطة القضائية . في بنما ,وفي المحكمة الانتخابية لها حكم ذاتي كامل لإدارة الميزانية المالية التي خصّصت لهذا الغرض من قبل المدير التنفيذي والتي صدقت في الجمعيات التشريعية . فانّ اغلب ميزانيات السلطة الانتخابية تستعد لتغطية تكاليف التشغيل المستمرة , التي تعلق بالسجل الدائم في اغلب الأحيان لإدارة الانتخابات الدورية . في المكسيك حيث تتطلب ميزانية السلطة موافقة المدير التنفيذي على مجلس انتخابي دائم ,ويفرض الانتخاب الفدرالي (أي أف أي )أسس لتنظيم العملية الانتخابية الوطنية ,. كهيئة يثنى عليها , فالمحكمة الانتخابية الفدرالية تحكم شكاوى انتخابية . والمدّعي الخاصّ مستقل لمحاكمة الجرائم الانتخابية (تراوح زيادة الحملة الفائضة إلى التخوف من قبول الاقتراع ).
أوربا الغربية هي أكثر البلدان الأوربية الغربية التي تحدد مكان الإدارة الانتخابية ضمن وزارة الحكومة , ويوجد عادة ضمن وزارة الداخلية قسم دائم أسس لإدارة الانتخابات . وفي أغلبية هذه البلدان المنتظمة يوجد نظام لإدارة الأحزاب السياسية المؤسّسة يسمح لهم لأجراء تمارين المراقبة المتطورة والمنفصّلة لضمان أدارة نزيهة في العملية الانتخابية .ويعتمد النموذج الأكثر فاعلية على النضج النسبي للنظام السياسي الوطني حيث كانت إدارة الانتخابات سابقا في أيدي حكومية مع حزب واحد أو نظام استبدادي أخر بدون ممثلين أو مرشّحي حزب معارض مختار إلى إدارة الانتخاب ,إذ إن اللجنة تنظر في إن تكون مستقلة من التأثير الحكومي والسياسي . وانّ عملية مفوّضي التعيين مهمة ويجب إن تكون شاملة ومشاركتها محتمله .أيضا تبني الإدارة الانتخابية التي تقابل المبادئ الدولية في ضمان كافي يحرّر ويعالج ويعرض البنود التي يجب ان تكون مضمونه وتطبق بثقة وهذا الهدف يتطلب بان يكونوا مسئولي الانتخابات يزود الممثلين في المصالح السياسية المتنوّعة التي قد تساهم في معالجة وانجاز التركيب المتوازن في العملية الانتخابية . فهناك نظام منسق لإدارة عمليات المراقبة والأرصدة ,حيث اللجنة الانتخابية خاضعة للسلطات القضائية والتشريعية المستقلة وهيئات المراقبة ,التي تعزز مصداقية العملية الانتخابية .إن المسئولين والتنظيمات الانتخابية يجب ان تكون ثابتة وليست كيانات عابرة تتغير طبقا لتغيير الظروف : وان قلة التدريب وانضباط المسئولين الانتخابيين اللذين يتعلق أعمالهم بالعمليات الانتخابية : تحتاج لنظام حكم نزيه وكفوء وسريع وإما الشكاوى الانتخابية :تحتاج للبقاء كحد ادنى من المستوى وتجنب أهدار والاحتيال .ان القلق من الحزب الواحد الذي قد يسيطر على العملية الانتخابية هو انه قد لا يكون استقلال تام ونزاهة ويجب إن يكون هناك حاجة للتنسيق بين الانتخابات الإقليمية والوطنية بالإضافة إلى علاقاتهم بالانتخابات الحكومية المحليّة التي تتعلق بالحزب الإلزامي والذي من مصلحته إن ينتهك الثروات الحكومية . المهم من كلّ هذه المخاوف اعتبار قيمة التشاور المستمر في عملية الشركاء والاتصال بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع التي من الضروري ان تكون مؤكد ثانية .وكذلك اعتبار المخاوف من إن يكون بخصوص القرار موقع الهيئة الانتخابية التي يمكن ان يكون لها اثر في الخوف أو قلق معيّن لا يمكن إن يهدئ العلاقة ,ثمّ يجب إن يكون هناك وقاية ملائمة او تدقيق آلية تركب لضمان تلك الأطراف بحيث لا تودي الى السخط والعزلة من العملية الانتخابية .والوقاية من ذلك يمكن ان تتضمّن : تعيين آلية مستقلة للشكاوى: تعيين لجنة تخطيطات خاصّة مسئولة أمام البرلمان :امتلاك سلطة إذاعة مستقلة لتنظيم بنود الوصول والوقت لأجهزة الأعلام المذاعة :وقسم إحصاء السكان او لجنة إحصاء للسكان تعتبر القاعدة لتخطيط الدوائر الانتخابية : امتلاك السمات المعيّنة مثل ,التمويلات والميزانية ,وجعلها مسئولة أمام لجنة البرلمانية او هيئة كاملة الإدارة الانتخابية يمكن ان تكون هي المسئولة أمام البرلمان كالجنة حزب , ضرورية .
الخاتمة
العوامل الحاسمة التي يتعين اتخاذها لحساب إي تقيم لإدارة النظم الانتخابية الملائمة وتشمل :
- التاريخ الحديث للمقاطعة .لاسيما فيما يتعلق بطبيعة ومدى دورته الأخيرة أي الصراع ونوع من التفاعل بين الأطراف .
- النضج النسبي للنظام السياسي الوطني .
- موارد البلد (المالية والمادية).
- المصداقية المحتملة للهيئة الانتخابية المقصودة .
- القدرة المحتملة للهيئة الانتخابية المقصودة .
- مقتضيات العملية الانتخابية مثل السرعة والمرونة .
- خطر التدخل من قبل فرد أو منظمة أو الحكومة مع العملية الانتخابية .
- الضرورة لضمان التوزيع العادل للقدرة والموارد من حيث إدارة الانتخابات في جميع إنحاء البلاد .وبذلك يزيل خطر القدرة على فهم الانتخابات ,وان تدار بشكل مؤهّل في بعض المناطق وليس في غيرها .
- ضرورة اعتماد نظرة طويلة الأمد في اختيار الإدارة الانتخابية ,واضعة في اعتبارها للطبيعة الديناميكية للمجتمع
والسياسة .
الإدارة الانتخابية ,أو الهيئة المسئولة عن تنظيم وإجراء الانتخابات ,هي التي تحدد طابع واتجاه العملية الانتخابية , وهذا صحيح بصفة خاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع ,حيث الحياد والنزاهة في الانتخابات الديمقراطية هي مفتاح لبناء طويل الأمد للسلم الاجتماعي .وتقع على عاتق مديري الانتخابات إلى إرساء أساس متين لإيصال انتخابات حرة ونزيهة الخدمات .هم سيحكمون بالجمهور على أساس كفاءتهم ونزاهتهم ,بهذا الخصوص ,وإدارة انتخابية مستقلة أو محايدة ,والقدرة على أساس كفاءتهم ونزاهتهم , بهذا الخصوص ,وإدارة انتخابية مستقلة أو محايدة , والقدرة على تحديد وتعيين الموظفين المؤهلين والنزهاء ,ونجاحه في إيصال البلاد إلى انتخابات حرة وعادلة في النهاية سيكون اختيار نجاحه . والعامل الحاسم النهائي هو مسألة التكلفة والاستمرارية من التنظيم والإجراءات التي وضعت .كل قرار يتعلق بشان مكان وشكل الإدارة الانتخابية سيكون له الأثر على نتائج التكاليف .مالم تقرّر بناء تنظيم قادر على التحمل ويمكن إن يبقى في البلاد على المدى الطويل .
