لا يبدو أن لشلالات الدم المراق بغزارة على مساحة الوطن، اي اثر في اروقة الساسة العراقيين المسترخين خلف الاسوار العالية، يستمعون الى رطانة بعضهم، وربما يتداولون في قصائد شعر واحاديث عن آخر الزيجات كما اعتادوا، وربما في تفسيرات فلسفية للتاريخ واللغة. فلا اجتماعاتهم تقاطعها اصوات المحاصرين بنيران «داعش»، ولا مآدبهم العامرة تنغّصها لوعة المشردين والمحرومين في خيم النزوح.
طوال الشهور التي اعقبت سقوط الفلوجة، ومن ثم الموصل وتكريت واجزاء واسعة من محيط بغداد وديالى وكركوك وشمال بابل، كان الوسط السياسي غارقاً في الانكار، والقضية يمكن اختصارها في رحيل المالكي، او بـــقائه، وفي ترجمة نتائج الانتخابات الى حصـص وزارية تمكّن الاحزاب من اعادة انتاج البيئة المسمومة التي قادت الى كل هذا الانهيار.
واقع الحال ان الأحزاب السياسية العراقية، اعتادت لعبة تقاسم المغانم، وهي اسيرة هذه اللعبة، وتعرف انها ليست وحيدة في تقطيع كعكة النفوذ والموارد والسياسات والمناصب. فدول المنطقة تتقاسم معها حصصاً مختلفة، والولايات المتحدة ودول غربية تشاركها في حصص أخرى. أما «الخليفة» ودولته المتمددة في قلب العراق، فعينه على مفاوضات بغداد ايضاً، يحاول ان يُسمع الجميع انه ليس جزءاً من لعبة التقاسم، بل هو آتٍ لابتلاع الكعكة بالكامل.
الاطمئنان السياسي العراقي يرى أن «خليفة» داعش الذي يفتح عشرات الجبهات، ويقاتل في كل مكان، لا يشكل تهديداً مصيرياً، وان اصوات طلقاته على حدود كربلاء وبغداد واربيل لا تستدعي تحركاً يتجاوز اللعبة القديمة، وهذا مريب ومحيّر.
وربما بدا من الصعب تصديق ان اجتماعات حساسة لقيادات «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسة التي على عاتقها اختيار رئيس الحكومة، تتحدث على هامش الانهيار، فيشغلها توفير ضمانات مناسبة للمالكي للتنحي، وتستهلك الجزء الأكبر من وقتها في تبادل عظات وحكم وقصص من التاريخ!... قبل ان تنتقل الى ما يمكن ان يحصل عليه هذا الحزب اذا أحرز هذه الوزارة وتخلى عن تلك.
من الصعب تصديق ان قيادات سنّية أصبحت نازحة بسبب سيطرة «داعش» على مدنها، لكنها تساوم للحصول على اثمان لبعض المناصب وتصارع بعضها بعنف يصل الى التهديد بالتصفيات من اجل تلك المناصب، وتتهيأ لأسلوب ابتلاع أموال وإمكانات تتوقع الحصول عليها قريباً، منتظرة اعلان «جيش السنة» لتكرس زعامتها.
لا يصدق احد ان اقليم كردستان قرر اتباع الآلية ذاتها في تقاسم مناصب بغداد، وان صراعاً كبيراً يجري للتخلي عن وزارة «لا تدر» مقابل وزارة «تدر». فهل يمكن مثلاً ان نصدق ان القيادات العراقية تناقش حصصها في مئات من مناصب الوكلاء والمديرين والسفراء واعضاء الهيئات والدرجات الخاصة، وأن كلاً منها هيأ قائمة بالأسماء التي تشغل حصته؟ بل انها ناقشت نسبها من الدرجات الوظيفية في حال وُضعت الموازنة، وما حصصها في العقود والاستثمارات، وكيف تضمن حصصاً في المتطوعين الجدد في الجيش والشرطة.
في العراق فقط لا تسمى الهزائم هزائم. فهي انتصارات مؤجلة فقط، والهزيمة العسكرية ميدان جيد للاستثمار فحسب.
لا يجد السياسي العراقي اجابة عن الطريقة التي ستدار بها جهود دولة العراق في محاربة دولة «الخلافة»، عن شكل الحكومة التي تتصدى لهذه المسؤولية، او عن الآليات التي يمكن ان تضمن حدوداً دنيا من التوافق السياسي والمصالحة والحوار الاجتماعي لسد الثغرات التي توفر بيئات حاضنة للارهاب.
ليست لدى السياسي العراقي إجابة، فأي اجابة قد تضعه في موضع المتهم، وربما كان عليه استشارة واشنطن او دول الجوار لمعرفة موقفها من المضي في خطوات جريئة للمصالحة، وتشكيل حكومة قوية خارج منطق التقاسم، والتأسيس لوقف الانهيار. وإن كانت لديها تحفظات استمر في طلب الاستشارة، وانتظار المواقف من الخارج، إذ هو لم يعتد يوماً على اتخاذ القرارات ذاتياً.
الانكار لا يُواجَه الا بمصارحات مؤلمة، والقيادات العراقية غير مستعدة لمثل هذه المصارحات، وغير مهيأة للقبول بأن العملية السياسية التي أُسِّست عام 2003 تتعرض لهزيمة مروعة، وان الدستور يتعرض لهزيمة، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية تواجه انهياراً شاملاً، وأن كل ذلك تتحمل مسؤوليته النُّخَب السياسية التي قادت البلاد من دون أن تتحلى بشجاعة مواجهة الواقع وازماته والشروع بمعالجتها.
حكومة المالكي أجادت انتاج الهزائم، وكرست جهودها في هزيمة السلم الاجتماعي، وتعميق الشروخ الطائفية والقومية، وتهيئة المناخ النموذجي لتنفس البغدادي وزمرته. ومع هذا فالقوى العراقية لا تفكر في تغيير حكومة المالكي، بل في تغيير المالكي وحده، وتصر على تشكيل حكومة «تقاسم» بالسياقات ذاتها التي قادت الى «الهزائم».
طرحت الأمم المتحدة اخيراً، وللمرة الأولى بعد 2003، خيار تشكيل حكومة «تكنوقراط» خارج منطق الطوائف والتحاصص، تتمكن من كسب الشارع العراقي في حرب حقيقية تحت سقف الوطنية ضد «داعش»، كما تنال دعماً اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار الداخلي.
لكن مثل هذا الطرح الذي جاء متأخراً عشر سنين عن موعده، وبدا نوعاً من الاستجابة لمسؤولية المنظمة الدولية بعد طول تخلٍّ، لم يجد غير السخرية. فأي تكنوقراط، والبلاد تُبتلع على يد «داعش»؟!. ذاك أن السياسي العراقي لا يتذكر ان الأرض يتم قضمها تباعاً الا عندما يتعلق الأمر باحتمال تعرض منظومة تقاسم الغنائم الى الاختراق. ولسوف تشكل الحكومة العراقية قريباً من دون المالكي، اذا لم يُقدِم على خطوة مفاجئة كإعلان انقلاب، لكنها ستكون حكومة محاطة بالشكوك. فلا احد في العراق مستعد للأمل والثقة بأن الخلاص ممكن، من دون الاعتراف بحصول... «هزيمة».
