العراق تايمز: د. فوزي العلي..
يعتبر الدستور القانون الاسمى الذي ينظم عمل جميع السلطات في العراق ، وترجع اليه جميع السلطات لحل النزاعات وتداخل الصلاحيات فيما بينها. ومن معالم الدول التي تحكمها الانظمة الدكتاتورية او المنقلبة على الديمقراطية والتي تحاول تاسيس نظام دكتاتوري جديد، هو عدم اعترافها وعدم عملها بالدستور، والذي يقر عادة بعد استفتاء شعبي عام.
ويعمل حزب الدعوة على هذا المنهج منذ توليه السلطة في العراق عام 2005.
حيث صرح النائب عن دولة القانون عزت الشابندر، القيادي في حزب الدعوة الحاكم "اننا في دولة القانون و حزب الدعوة، لا نعترف ولا نكترث للدستور"، وجاء تصريحه هذا في استضافة له في قناة الاتجاه في السادس من كانون الاول الجاري ، واصاف الشابندر ان من يعول على الدستور ويرجع اليه لحل الازمات، لا يريد حلا لهذه المشاكل لاننا في حزب الدعوة لا نعترف بهكذا دستور.
وقد اشار النائب عبد السلام برواري عن التحالف الكردستاني في رده على هذا التصريح ان المشكلة تكمن هنا، فنحن نتعامل مع جهات وسلطات وكيانات سياسية لا تعترف ولا تعمل بالدستور، رغم ان هذه السلطات قد شكلت بموجب هذا الدستور فكيف نستطيع ان نحل هذه الازمات، في اﺷﺎرة له للازمة المفتعلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن تشكيل قيادة عمليات ﺩﺟﻠﺔ.
ويرى مراقبون للشأن السياسي في العراق ان الاوضاع تتجه نحو التأزم وان حزب الدعوة الحاكم بعمل على الانقلاب على العملية السياسية ﻭالديموقراطية مؤسسا لدكتاتورية جديدة قد تكون اسوء من الحكم الصدامي السابق، بعد ان فشل في ادارة الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين مما ولد حالة من الرفض لدى جميع شرائح ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
