العراق تايمز:
لازالت قضية نجل رئيس الوزراء العراقي المخلوع نوري المالكي تثير العديد من الاسئلة في الاوساط اللبنانية، بعد ان قامت قوات الامن اللبناني باعتقاله وبحوزته اكثر من مليار وخمسمائة مليون دولار في احد المنازل وسط بيروت وبرفقته شخصين اثنين، لم تكشف عن هويتهما بعد.
الامن اللبناني وجه تهمة تهريب وتبييض الاموال لاحمد نوري المالكي (والمعروف في العراق بلقب حمودي)، خصوصا بعد ان عرف ان هناك مبالغ كبيرة تعود لاحمد على شكل ارصدة في عد ة مصارف في بيروت، وعقارات واستثمارات اخرى.
اعتقال احمد المالكي اضطر والده الى السفر الى بيروت في زيارة غير رسمية لم يعلن عنها الا عند وصوله هناك، بحجة انها دعوة خاصة من قبل حزب الله اللبناني ولاجراء فحوصات طبية روتينية.
مصادر سياسية لبنانية مطلعة افادت ان المالكي التقى بالعديد من الشخصيات السياسية المؤثرة في لبنان لتسوية الامر بطريقة ترضي جميع الاطراف، فاخبروه انه لا يمكن تجاوز الامر الا ان توافقون على اعطاء هذه الاموال كتبرعات للنازحين السوريين في لبنان.
المصادر اكدت ان المالكي رفض هذا الاقتراح في بداية الامر، الا انه وافق في نهاية المطاف بعد ان تم الاتفاق على ان يتم الاعلان عن ان هذه الاموال هي تبرعات للنازحين السوريين في لبنان؟، وسيتم استعادة ما مقداره ٧٥٪ فقط من المبلغ.
هذه التسوية اثارت النائب اللبناني وزعيم الحزب التقدمي الديمقراطي وليد جنبلاط، والتي غرد عنها مشككا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال "اشك ان يكون حوّل هذه الاموال الى لبنان لمساعدة النازحين السوريين او للاعمال الخيرية".
وتساءل قائلا: "هل هذه القصة صحيحة وان نجل هذا المسؤول الكبير حوّل هذه الاموال". واضاف "نحن نتحدث عن بليون ونصف بليون دولار اميركي من اموال الشعب العراقي.
وقد انتقد جنبلاط، قيام اجهزة الامن اللبنانية بتغيير مجرى التحقيق وغلق القضية وتمزيق اوراقها ومحوها من سجلات القضاء اللبناني بعد ان تم التبرع بها من قبل السيد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.
وطالب جنبلاط بفتح تحقيق بهذه القضية في مجلس النواب اللبناني ليتبين ما هي حقيقة هذه الاموال وكيف دخلت الى البلاد واين ذهبت.
زيارة المالكي الى بيروت لم تستمر طويلا وعاد مسرعا بعد ان قام القضاء اللبناني باصدار قرار القاء القبض بحقه على خلفية اتهامه بتفجير السفارة العراقية في بيروت عام ١٩٨١ والتي راح ضحيتها اكثر من ٦٠ لبنانيا.
بالاضافة الى ذلك يواجه احمد نوري المالكي دعاوى قضائية كثيرة في العراق تمنعه من الرجوع الى بغداد في الوقت الحاضر، حيث رفع 67 موظفا نقلوا من مجلس الوزراء إلى وزرات خدمية دعاوى متفرقة ضده بتهمة معاقبتهم من دون وجه حق .
وقال علاء فاضل الموظف في وزارة الصحة وبحسب ما ذكرتة وكالة SNG انه رفعنا دعاوى متفرقة ضد أحمد نوري المالكي الذي كان يشغل منصب معاون مدير مكتب رئيس الوزراء ونقلنا جميعا من دون سبب “.
وأضاف “رفعنا تظلم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعادة النظر بقرارات نقلنا “.
الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تقوم قيادات حزب الدعوة بتسوية مثل هكذا ازمات عندما يتم القاء القبض عليهم بتهمة تهريب الاموال وتبييضها. حيث اوقفت الشرطة البريطانية رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب للدورة السابقة الشيخ خالد العطية في مطار لندن وبحوزته حقيبة تحتوي اكثر من مليوني دولار، الا انه استطاع انهاء المشكلة بعد ان تم تسوية الامر بالتعاون مع مؤسسة الخوئي في لندن، حيث قال لهم بانها اموال الحقوق الشرعية وتبرعات للمؤسسات الخيرية في لندن.
والتساؤل المطروح هنا انه كم هي حجم الاموال التي تم تهريبها بهذه الطريقة بحجة انها تبرعات وحقوق شرعية ومساعدات، والتي لم نسمع بها من قبل، في حين ان اكثر من ٣٥٪ من ابناء الشعب العراقي يرزخ تحت خط الفقر ؟؟؟؟
