العراق تايمز: البصرة: د. فوزي العلي..
في رغبة منها لزيادة قدرته التصديرية للنفط الخام ﺳﻌﺖ الحكومة العراقية و وزارة النفط الى اﻧﺷﺎء خمس محطات تصديرية عائمة في البصرة (SBM)،، وقد احالت المشروع الى شركة لايتون الاسترالية بمبلغ 500 مليون دولار وبطاقة تصديرية تصل الى 900الف برميل يوميا للمنصة الواحدة وقد اكملت الشركة انشاء ثلاث منها وتم افتتاح اولها في شباط الماضي من عام 2012 من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني و وزير النفط كريم اللعيبي واخرين، وقد بدأ التصدير من خلالها لطاقة 300 برميل يوميا بعد اكثر من شهر لافتتاحها في حين اعلن وزير النفط انه سيبدأ بعد 10ايام.
وقد شاب انشاء هذه المحطات وطريقة احالتها الى شركة لايتون الاسترالية وباشراف من ﺷﺮﻛﺔ فوستر ويلر البريطانية للانشاءات والتصاميم الهندسية الكثير من الشبهات ولم تخلو من صفقات وعمولات تورط بها بعض السياسيين ورجال دين كان ابرزهم محمد رضا السيستاني وحسين الشهرستاني وعبد الكريم اللعيبي و ابو ميثم الساعدي. وقد اعترض عدد كبير من الخبراء والفنيين في شركة نفط الجنوب والموانئ النفطية في البصرة على تصاميم هذه المحطات وابدوا ملاحظاتهم حول تفاصيل التصاميم والمشاكل التي قد تحصل لو استمر العمل على هذه الشاكلة كما ابدوا شكوكهم حول المبلغ الذي خصص لغرض انشاء هذه المنصات و ووصفوه بانه خيالي حيث ان مثيلات هذه المنصات قد انشأت في دول اخرى وبمبالغ وصلت الى 40% من هذه المبالغ المخصصة , وان هناك شركات عالمية متخصصة اكثر من شركة لايتون الاسترالية في هذا المجال , وافاد احد اعضاء لجنة الاحالة وتحليل العطاءات الخاصة بهذه المنصات في وزارة النفط ان هناك شركات اجنبية اخرى (وهي متخصصة اكثر من لايتون ولديها خبرة طويلة في هذا المجال) كانت قد قدمت تصاميمها وباسعار اقل من المعلن بكثير.
وافاد احد العاملين في الشركة البريطانية المشرفة انها كانت لديها تحفظات على هذه التصاميم وكيفية عمل هذه المنصات وابلغت وزارة النفط العراقية ان هذا النوع سوف لن يخدم الاستراتيجية النفطية العراقية لان المشاكل والمعوقات ستكون كبيرة , الا ان وزارة النفط لم تستجب لهذه الملاحظات , واضاف انه لا يستبعد ان تم رشوة الشركة البريطانية خصوصا بعد ان تم الاجتماع بوفد من هذه الشركة مع حسين الشهرستاني وزير النفط وبحضور ابو ميثم الساعدي في احد فنادق مدينة النجف الامر الذي يزيد من الشكوك في تدخل محمد رضا السيستاني بهذه الصفقة.
وبعد مرور اقل من 9 اشهر على عمل هذه المحطات بدأت المشاكل تظهر في عملها وقد توقفت عن العمل تماما منذ اكثر من شهر ، فقد تقطعت جميع انابيب الضخ وتوقف مصدر الطاقة فيها حيث انها تعمل بالطاقة الشمسية وبسبب سوء الاحوال الجوية فلا يمكن تزويدها بالكهرباء . ويكون العراق بذلك قد اهدر 500 مليون دولار والقاها في البحر بسبب جشع بعض المتسلطين الذين اخذوا عمولاتهم من هذه الصفقة المشبوهة والبالغة 10% من قيمة الصفقة.
وقال احد خبراء شركة فوستر ويلر البريطانية المشرفة على المشروع بعد ان تم الاستعانة بهم لتقدير الاضرار وامكانية اصلاحها , ان هذا ما كنا قد حذرنا منه سابقا وهذه الاضرار والاعطال هي بسبب خطأ في التصاميم والتي نوهنا لها سابقا وابلغنا وزارة النفط بذلك الا انها لم تستجب لملاحظاتنا , مؤكدا عدم امكانية اصلاح هذه المحطات الفاشلة في الوقت الحاضر بحسب تعبيره.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عزيز العكيلي قد صرح في وقت سابق ان لجنة النزاهة في مجلس النواب تعتزم استدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزير النفط عبد الكريم لعيبي والمفتش العام في الوزارة هلال أسماعيل خلال الايام المقبلة لبحث عدد من الملفات التي تخص الوزارة والتي تشوبها عمليات فساد من بينها التعاقد مع شركة [لايتون] الاسترالية والتي احيل اليها تنفيذ المنصات النفطية العائمة في محافظة البصرة ".وأضاف ان " لدى النزاهة النيابية شكوكاً حول التعاقد مع الشركة الاسترالية فنحن في اللجنة نتساءل لماذ تم التعاقد معها في تنفيذ هذا المشروع على الرغم من وجود شركات عالمية ذات كفاءة وخبرة عالية وربما حتى أكثر من الشركة المذكورة وبالتالي هذه التساؤلات وغيرها اثارت لدى اللجنة مؤشرات على وجود فساد في هذه التعاقدات ".وتابع العكيلي " كما ان اللجنة ستتابع كل ما يتعلق بتعاقدات وزارة النفط وأبرزها جولات التراخيص النفطية لوجود شكوك ايضاً حولها وطريقة احالتها ونحن نتطلع الى كيفية توضيح وازالة كافة العقبات التي من شأنها تعرقل العملية الاقتصادية لاسيما وان النفط يشكل المصدر الاساس من واردات العراق المالية ".
وكثر الحديث عن حجم الفساد في وزارة النفط وتزايد الاتهامات بتورط مسؤولين فيها في صفقات وعقود وهمية فيما كشف عضو لجنة النزاهة النيابية ياسين العبيدي ان" هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي لوزارة النفط وهي بقيد دراستها , وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد قد أتهم بعض المسؤولين في وزارة النفط بالتسترعن المئات من ملفات الفساد فيها " ، واصفا وزارة النفط " بالمغلقة أمام اللجنة وعدم القدرة على محاسبة المسؤولين فيها لقربهم من أصحاب القرار في الحكومة " على حد قوله.
وأظهر تقرير لمنظمة الشفافية في العراق عن تورط ثلاثة مسؤولين بملفات فساد تتعلق بشركة نفط الجنوب والعقود المتعلقة بشركة [لايتون] الاسترالية النفطية.
الا ان قضية استجواب المسؤولين عن هذا الملف لم تتم بسبب تدخل وضغط مباشر من قبل محمد رضا السيستاني ونوري المالكي بحسب ما افاد احد اعضاء لجنة النزاهه فضل عدم الكشف عن اسمه لخطورة هذا الامر ومن احتمالية تعرض حياته ومستقبله السياسي الى اخطار كبيرة
ويعد الفساد الاداري والمالي من المشاكل الرئيسية في البلاد وقد عجزت الحكومة عن وضع حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة "بحسب مراقبين " ، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية الى ان العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا بالعالم .
يشار الى ان واردات النفط تشكل نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره
