استبشرنا خيرا عندما تولى السيد سليم الجبوري رئاسة مجلس النواب، وقلنا انه رجل قانون وسيكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وفعلا كانت بداية ألمسيره هكذا، إلا أننا لاحظنا أن اهتمامه انصب على السياسة والجولات ألمكوكيه أكثر من اهتمامه بالتشريع، وما حدث ألبارحه من وضع قانوني الحرس الوطني والمسآله وألعداله في جدول الأعمال، هو عيب في مسيرة رئاسة المجلس لا يمكن السكوت عنه، لان مثل هذه التصرفات تفقد ثقة المواطن بكل التشريعات التي ستصدر عن المجلس لاحقا.
لقد صرح مقرر المجلس قائلا إن سبب رفع القانونين من جدول الأعمال هو وجود نقص فيهما ،والحقيقة إن القانونين لم يم يرسلا من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس ألنواب، وألرئاسة أرسلتهما وكما متبع في كل تشريع إلى مجلس شورى ألدوله لإبداء رأيه فيهما من ناحية الصياغة ألقانونيه، والمسار المتبع أن مجلس الشورى سيعيدهما بعد الفراغ منهما إلى مجلس الوزراء، فأن كان هناك ما يستوجب التعديل فيعدلهما، وان لم يكن هناك ما يستوجب التعديل فيرسلهما في الحالتين الى مجلس النواب لتأخذا دورهما في التشريع ،وكما يبدوا أن الذي حدث ،أن رئيس المجلس أراد أن يسبق الزمن واعتمد على نسخه من الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء وادخلهما في جدول الأعمال، وهذا تصرف غير قانوني وغير مقبول سيما وانه صدر من رجل قانون ملم بالأصول ألمتبعه في كتابة ألقوانين وتشريعها.
هذا جانب والجانب الآخر، نتمنى على بعض النواب من ليس له إلمام في القانون ويعرف جيدا كيف تشرع القوانين، أن لا يحشر نفسه في مواضيع يجهلها، فلقد صرحت ألنائبه عن اتحاد القوى ألسيده انتصار الجبوري، بأن ألحكومة تعمدت إرسال القانونين إلى مجلس شورى ألدوله كي تؤخر تشريعهما، وكان عليها ان لا تصرح مثل هذا التصريح الذي يؤجج الشارع واغلبه جاهل بكيفية تشريع القوانين، ولو أتعبت نفسها وسألت احد رفاقها في قائمتها من رجال القانون لبصرها بالأمر كي لا تصرح مثل هذه التصريحات، وأننا نعيب عليها أن تكون نائبه وتشرع القوانين وتجهل أصول تشريعها.
إننا نقول للسيد سليم الجبوري، عد إلى مسيرتك الأولى يوم توليت رئاسة البرلمان ،واعمل كرجل قانون وليس كرجل سياسة، فنحن بحاجه لك في التشريع، وكتلتك بحاجه لك في السياسة ،وعليك أن تغلب مصلحة الشعب على ألكتله، وهذه هي قواعد العمل المهني الصحيحة، وعتبنا عليك مضاعف لكونك رجل قانون ومن حملة الشهادات العالية ولا نتصور ان مثلك يخطأ مثل هذا الخطأ ألفاحش وألذي يعتبر بادره خطيرة تضعف ثقتنا بكل تشريعاتكم اللاحقة.