ألذي يؤسف له، أن من كتب ألدستور راعى حاجات ألشعب على أساس طائفي وقومي، وليس على أساس بناء ألديمقراطيه ألحقيقيه ألتي تتخذ من الهويه ألوطنيه منطلقا لتشييد هذا ألبناء، ولكون أقطاب ألمعارضه قد أتفقت سلفا على شكل الدوله ألعراقيه ألجديد من حيث البناء الدستوري والقانوني، فكان من اوليات ألإتفاق، ان تتولى ألكتل ألشيعيه رئاسة ألوزراء، وألسنيه ألعربيه رئاسة ألجمهوريه ، وتكون حصة الأكراد بعض الوزارات ألسياديه ألمهمه ،لذلك لبى مشرع ألدستور هذه ألطلبات وخصص لها الماده 76 بكافة فقراتها لتضمن تحقيق هذه الغايه، وقد احتاط لكل شيء، فالمعروف
ان في النظام ألبرلماني، من يشكل الحكومه ،هو الحزب أو الكتله ألتي حصلت على أعلى الاصوات في الانتخابات، وفي حالة عجز هذا الحزب او الكتله عن ذلك، يكلف رئيس الجمهوريه الكتله اوالحزب ألتي تلي الكتله الاولى بالاصوات في تشكيل الحكومه، وان عجز الكل عن تشكيل الحكومه، يصار الى انتخابات جديده وهذا ماحصل في تركيا الآن ،إلا ان المشرع ذكر في الفقره الاولى من ألماده ألمذكوره، ان من يشكل الحكومه الكتله النيابيه الاكثر عددا، ولم يبين ان كانت هذه الاكثريه قد اتت باصوات الناخبين، او نتيجة ائتلاف مجموعة كتل لتشكل ألأكثريه، وكان المقصود من هذه
ألصياغه ألمبهمه، التحوط في حالة عدم فوز الكتله الشيعيه بأكثر عدد اصوات الناخبين، وفي هذه الحاله يصبح من حقها ان تأتلف مع كتل اخرى لتشكل الاكثريه، وهذا لم يعمل به في كل الدول التي تحكم بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وزياده في التحوط ذكر المشرع بالفقره خامسا من الماده 76 ان يكلف رئيس الجمهوريه مرشح آخر خلال 15 يوما في حالة عدم نيل الوزاره الثقه، وطبعا هذا التفاف واضح، فاذا شكلت الحكومه من الكتل الأكثر عددا كيف لا تحوز الثقه؟ وكان عليه ان ينص في حاله عدم قدرة الكتله المكلفه على تشكيل الوزاره تكلف الكتله التي تليها بالعدد، أي يكون
ألمقياس للعجز هو عدم ألقدره على تشكيل ألحكومه وليس منحها ثقة ألبرلمان .
هذه احدى المآسي التي صنعها كتاب الدستور للبلد، والكثير منهم يدافع عن الدستور ويقول انه فريد من نوعه، ولايوجد دستورمشابه له في المنطقه وهذا صحيح ان قلنا انه سبب مآسي البلد كلها.
هذا ما فعله مشرع ألدستور، اما سيفعله مشرعوا الشعب في برلمانهم المتداعي والناقص الخبره في مجال التشريع، فهو تداولهم لنسخه من قانون يحدد ولايات الرئاستين بدورتين انتخابيتين، وهذا خرق واضح للدستور لا ادري كيف ارتضاه البعض من رجال القانون في المجلس، وكان نصب اعينهم ألنظر لهذه القضيه من الجانب السياسي وليس ألقانوني ، وانا أسألهم لقد أتى بالنفر ألقليل منكم ألشعب، أي انكم تجلسون بتفويض من الشعب فمن يستطيع ان يقول لكم الآن اخرجوا لا نريدكم غير الشعب الذي أتى بكم، واذا كان شخص يتزعم كتله وحصل وطبعا وبدون تزوير على اعلى اصوات الشعب،
فكيف لكم ان تسنوا قانون تحرمون هذا الشخص من الثقه التي أولاها اليه الشعب وهو مصدر السلطات، وبأي سلطه تصادرون سلطة ألشعب، ثم ألا تدركون ان نظام حكمنا برلماني وهذه ميزة هذا النظام ألبرلماني.
انا والحمد لله لا انظر الى الجنبه السياسيه من الموضوع، فلا يهمني من سيحكم ألعراق ، فأنا أبحث عن ألمخلص ألأمين ألذي يحافظ على ثروات البلد ويحميها من الفساد بغض النظر اذا كان هذا زيد أو عمر وأنظر الى أفعاله وليس الى أقواله و حبي وولائي لبلدي العراق وليس لفلان اوعلان ، لذا ما أعرضه وجهة نظر قانونيه مجرده عن ألغايات ألسياسيه، ولكن هذا لا يمنعني من ألقول لكم أن ماتفعلوه الآن بتبريرات واهيه لا تنطلي الا على الجهال هو خلاف الدستور ألذي جاء خاليا من تحديد مدة ألولايات وانتم تريدون خلاف ذلك، وبذلك تخالفون ما اؤتمنتم عليه بصفتكم رجال
تشريع؟.
أما جانب رئاسة البرلمان فأنتم وليس الشعب من يأتي برئيس البرلمان، ولاحاجه للتشريع، وبامكانكم عدم منح اصواتكم لشخص بعينه حينما يرشح لرئاسة ألمجلس ، ام تخشون من انفسكم فقد يسيل أللعاب للصفقات وتنتخبون نفس الشخص لعشرة دورات، او خوفكم من رئيس كتلتكم الذي أتى بكم الى البرلمان باصواته وصرتم عبيد له ورهنتم ارادتكم لديه لكونه ولي نعمتكم.
كفى يا اخوان وابحثوا عن حلول جذريه، سارعوا في تشكيل لجنه لتعديل هذا الدستور الخائب الذي جر علينا الويلات، أثبتوا للشعب انكم عند حسن ظنه وشرعوا قانون الاحزاب، فهل رأيتم دوله في العالم احزابها تخوض انتخابات وتتولى الحكم وهي غير حاصله على اجازه بتأسيسها، ألا يوجد بينكم شجاع ليقول هذا كله باطل والباطل لايبنى عليه اي بناء قانوني، وبالتالي كل ما قمتم به باطل، متى نراكم تتصدون لخدمة الشعب بشجاعه وايمان وتغلبوا مصلحته على مصالح كتلكم؟