بني الكثير الآمال على نتيجة تحقيقات البرلمان بالنسبة لجريمتي العصر سبايكر و تسليم الموصل إلى داعش، وألأمر برمته سينتهي بتقرير يطلع عليه الشعب، يتضمن وجهة نظر اللجان ألتحقيقيه بما توصلت أليه من معلومات، وهو غير ملزم لأية جهة تحقيقيه، سواء كانت مدنيه أو عسكريه ،وبإمكان كل من استدعي للتحقيق بصفة متهم، أو شاهد، أن يغير أقواله أمام الجهات ألتحقيقيه المختصة، سواء كانت عسكريه أو مدنيه، لان قرارات اللجنة ألتحقيقيه في البرلمان غير ملزمه قانونا، وهي جهة غير مختصة بالتحقيق القضائي حتى تترتب على الأقوال المدلاة أمامها آثارها ألقانونيه ،وكل الذي جرى ويجري ضجة سياسيه القصد منها التسقيط السياسي للبعض ،والمزايدات السياسية، وكان على البرلمان أن يمارس صلاحياته ألقانونيه باستدعاء وزير الدفاع والقائد العام للقوات ألمسلحه وكل من وافق البرلمان على تعينه في منصبه، ابتداء من منصب قائد فرقه فما فوق، واستجوابهم عن أسباب سقوط الموصل بيد داعش والانسحاب من قاعدة سبايكر وترك أبناؤنا يتخبطون دون قياده توجههم،ألأمر ألذي أدى إلى القبض عليهم من داعش ومن والاها من أبناء ألمنطقه ألغربيه ,،وبالتالي يسحب الثقة عن من يراه قد اخل بواجباته ألعسكريه، او انسحب من جبهة القتال دون وجود أمر بالانسحاب من مرجعه الأعلى، ويوصي بإحالته إلى المجالس ألعسكريه ألتحقيقيه لتحيل من تراه إلى المحاكم ألعسكريه، ولكن الخوف والمجاملات ألسياسيه بين الكتل، جعل المجلس يسلك هذا الطريق الذي لا طائل منه سوى استنزاف الجهد والوقت والمال من اجل مكاسب سياسيه كتلويه لاغير هذا بالنسبة للموصل.

أما قضية سبايكر فينطبق عليها في الشق العسكري ما انطبق على قضية الموصل، والشق المدني منها هو إفهام ذوي الضحايا بأن لا ينتظروا تحقيقات البرلمان ويباتون الليالي في الطرق لتلبية مطالبهم بمعرفة مصير أولادهم ،وإفهامهم بمراجعة محكمة التحقيق ألمركزيه، فهي تجري التحقيق مع 17 متهم في قضية مقتل أبناؤهم وهناك مئات من أوامر القبض قد صدرت بحق متهمين هاربين ،وتسجيلهم شكاوى لديها والمطالبة بحقوقهم بصفتهم مدعين بالحق المدني سيما وان هناك مشكله كانت تعرقل سير التحقيقات وهي جسم الجريمة، فلابد لمن اعترف بالقتل أن يجرى له كشف دلاله يدل من خلاله على جثث المغدورين، وكيفية قتلهم، ليكون الاعتراف مطابق لواقع الحال وهذا ألأمر سيكون سهلا على المحكمه بعد تحرير تكريت انشاء الله، وبذلك تكمل أركان القضية ويصبح لدينا متهم معترف وجسم الجريمة وأقوال المدعين بالحق الشخصي وكشف دلاله لتحيل القضية بعد ذلك الى ألمحكمه المختصة لتصدر قراراتها في هذه القضية، وبذلك يعرف أبناء الشعب عما آلت أليه قضية أبنائهم ، اما جعلهم ينتظرون قرار لجنة البرلمان فهذا امر غير منطقي، ومضيعه للوقت، وبالنتيجة لايجدون الا أوراق يمكن قراءتها ولكن لايمكن العمل بموجبها.

لقد كنا نتطلع الى خروج احد اعضاء اللجنه القانونيه الى المتظاهرين من ذوي ضحايا سبايكر حينما كانوا يتوجهون بمظاهراتهم المتكرره الى البرلمان، ويفهمهم بما يجب عمله، لا بل يهيأ لهم السيارات ويقلهم الى المحكمه المركزيه، ويسجل بنفسه شكاواهم هناك كمدعين بالحق الشخصي، وبذلك يرضي ضميره ويريح الناس والأمهات الثكالى، وسيقال ان هناك برلمانا اهتم لشؤوننا، ولكن لا ادري لماذا لم يفعل احدهم ذلك ؟ هل هو جهلا بالقانون ؟ هذا مستحيل! وكما يبدوا انهم يتناسون الشعب حينما يجلسون على كرسي النيابه ويتحسسوه بين الحين والآخر ليتأكدوا من سلامته وسلامة جلوسهم عليه مع احترامنا لمن يضع الشعب في مقلتيه وان كان لدينا عتب فإننا نعتب على هذه النماذج التي تحس بمعاناة شعبها ولا نقصد من ورث البرلمان بجلوسه الدائم فيه منذ العام 2003 ولحد الآن.