بعد تحرير الفاو، بادرنا ـ في أثناء مؤتمر قمة الجزائر عام 1988 ـ إلى إبلاغ الجانب الكويتي برغبتنا الصادقة في حل هذا الموضوع في إطار علاقات الإخوة والمصلحة القومية العليا ولكننا وجدنا أنفسنا أمام حالة تثير الاستغراب الشديد.. فبرغم أن المنطق يفترض أن يفرح السؤولون الكويتيون لهذه المبادرة الأخوية الكريمة من جانبنا وأن يعملوا لانجاز هذا الموضوع بسرعة، لاحظنا التردد والتباطوء المتعمدين من جانبهم في مواصلة المباحثات والاتصالات وإثارة تعقيدات مصطنعة مع الاستمرار في التجاوز وإقامة المنشآت البترولية والعسكرية والمخافر والمزارع على الأراضي العراقية وقد صبرنا على هذه التصرفات بدواعي الحكمة والحلم.وكان استعدادنا لمزيد من العمل كبيراً لولا انتقال الأمور إلى مستوى خطير لم يعد ممكنا السكوت عليه وهو ما سنتناوله في الصفحة الثانية والأكثر خطورة من الموضوع. إن العراق يحتفظ بسجل كامل لهذا الموضوع يوضح بالوثائق والحيثيات كل التجاوزات التي قامت بها حكومة الكويت.
الثانية: بدأت حكومة الكويت ومنذ عدة أشهر، وبالتحديد منذ أن رفع العراق صوته عاليا يدعو بقوة إلى استعادة حقوق العرب في فلسطين وينبه إلى مخاطر الوجود الأميركي في الخليج، بدأت بانتهاج سياسة ظالمة القصد منها هو إيذاء الأمة العربية وإيذاء العراق خاصة. وفي هذا الجانب اشتركت حكومة الإمارت العربية المتحدة مع حكومة الكويت. فقد نفذت حكومتا الكويت والإمارات عملية مدبرة لإغراق سوق النفط بمزيد من الانتاج خارج حصتهما المقررة في الأوبك بمبررات واهية لا تستند إلى أي أساس من المنطق أو العدالة أو الانصاف.. وبذرائع لم يشاركهما فيها أي من الأشقاء من الدول المنتجة.. وقد أدت هذه السياسة المدبرة إلى تدهور أسعار النفط تدهورا خطيرا.. فبعد التدهور الذي حصل قبل سنوات في السعر، من المعدلات العالية التي كان قد بلغها وهي 24، 29، 28 دولارا للبرميل الواحد، أدت تصرفات حكومتي الكويت والإمارات إلى انهيار سعر الحد الأدنى المتواضع الذي تم الاتفاق عليه في الأوبك أخيرا وهو 18 دولارا للبرميل إلى ما بين 11 ـ 12 دولارا للبرميل. وبعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نقدر مقدار الخسائر الباهظة التي لحقت بالدول العربية المنتجة للنفط.
أولا: إن معدل انتاج الدول العربية من النفط هو 14 مليون برميل في اليوم وأن تدهور الأسعار في الفترة الواقعة بين 1981 ـ 1990 قد أدى إلى خسارة الدول العربية بحدود 500 مليار دولار ، كانت حصة العراق منها خسارة 89 مليار دولار. ولو أن العرب جميعا لم يخسروا هذه المبالغ الهائلة ووفرنا نصفها للتنمية القومية ولمساعدة البلدان العربية الفقيرة لحققنا تقدما هائلا في التنمية القومية وأسعدنا الفقراء من أبناء أمتنا.. ولكان وضع الأمة أقوى وأكثر رفاها وتقدما مما هو عليه الآن. إذا اعتمدنا الحد للأسعار كما قررته الأوبك عام 1987 وهو 18 دولارا للبرميل، فان خسارة الدول العربية خلال الفترة من 1987 ـ 1990 بسبب تدهور هذا السعر تبلغ حوالي 25 مليار دولار.
ثانيا: إن نقص كل دولار من سعر النفط يؤدي إلى إلحاق خسارة بالعراق تبلغ مليار دولار سنويا. ومن المعروف ان السعر قد انخفض هذه السنة عدة دولارات عن سعر 18 بسبب سياسة حكومتي الكويت والإمارات، مما يعني خسارة العراق لعدّة مليارات من دخله لهذه السنة في الوقت الذي يعاني فيه العراق من ضائقة مالية بسبب تكاليف الدفاع الشرعي عن أرضه وأمنه ومقدساته وعن أرض العرب وأمنهم ومقدساتهم طيلة ملحمة الثماني سنوات.
إن هذه الخسائر الجسيمة من جراء تدهور اسعار النفط لم تصب الدول العربية المنتجة للنفط وحدها.. وانما اصابت بنتائجها الدول الشقيقة الأخرى التي كانت تتلقى المعونات من اخواتها الدول العربية المنتجة للنفط.. فقلّت امكانات الدعم بل توقفت في بعض الحالات كما تدهورت أيضا أوضاع مؤسسات العمل العربي المشترك وعانت الأزمات وهي الآن في اصعب الظروف، لهذا السبب أو لاتخاذ ذلك ذريعة لتقليل أو ايقاف المساعدات والدعم لمؤسسات العمل العربي المشترك. وقد أضافت حكومة الكويت إلى هذه الاساءات المتعمدة إساءة اخرى مستهدفة الإضرار بالعراق بالذات . فقد نصبت منذ عام 1980 وخاصة في ظروف الحرب منشآت نفطية على الجزء الجنوبي من حقل الرميلة العراقي وصارت تسحب النفط منه. ويتضح من ذلك انها كانت تغرق السوق العالمي بالنفط الذي كان جزءا منه هو النفط الذي تسرقه من حقل الرميلة العراقي وبهذا تلحق الضرر المتعمد بالعراق مرتين.. مرة باضعاف اقتصاده وهو احوج ما يكون فيه إلى العوائد ومرة اخرى بسرقة ثروته.
وتبلغ قيمة النفط الذي سحبته حكومة الكويت من حقل الرميلة فقط بهذه الطريقة المنافية لعلاقات الأخوة وفقا للاسعار المتحققة بين 1980 ـ 1990 ـ (400 ) مليون دولار. واننا نسجل امام جامعة الدول العربية وامام الدول العربية كلها حق العراق في استعادة المبالغ المسروقة من ثروته وحق العراق في مطالبة المعنيين باصلاح التجاوز والضرر الذي وقع عليه.
لقد سبق ان شرحنا مخاطر سياسة حكومتي الكويت والامارات لأخوتنا في الدول العربية المنتجة ومنهم الكويت والامارات مرات عديدة.. وشكونا.. وحذرنا.. وفي قمة بغداد تحدث السيد الرئيس صدام حسين حول هذه المسألة أمام الملوك والرؤساء والأمراء وبحضور المعنيين بصراحة وبروح أخوية (ونرفق طيا نص حديث سيادته حول الموضوع في مؤتمر قمة بغداد). وكنا نتصور وخاصة بعد الاجواء الأخوية الايجابية التي تحققت في قمة بغداد ان حكومتي الكويت والامارات سترعويان عن النهج ولكن الحقيقة المؤلمة هي أن كل ما قمنا به من مساع ثنائية ومن اتصالات مع دول شقيقة لتلعب دورا ايجابيا في ثني حكومتي الكويت والامارات عن هذا النهج وبرغم حديث السيد الرئيس صدام حسين في قمة بغداد فقد تعمّدت هاتان الحكومتان مواصلة هذه السياسة واستمرتا فيها بل ان بعض المسؤولين فيهما اطلقوا تصريحات وقحة عندما ألمحنا إلى هذه الحقائق وشكونا منها. لذلك لم يبق هناك أي مجال لاستبعاد الاستنتاج بان ما فعلته حكومتا الكويت والامارات في هذا الشأن انما هو سياسة مدبرة تستهدف اهدافا خفية. ومع ادراكنا بأن هذه السياسة التي أدت إلى انهيار اسعار النفط تضر في المحصلة النهائية باقتصاد هذين البلدين نفسيهما.. فلم يبق امامنا غير ان نستنتج بان من تعمد هذه السياسة بصورة مباشرة ومكشوفة أو من آزرها أو دفع اليها، انما ينفذ جزءا من المخطط الامبريالي ـ الصهيوني ضد العراق وضد الأمة العربية خاصة في التوقيت الذي جاءت فيه وهو ظروف التهديد الخطير من جانب اسرائيل والامبريالية الذي يتعرض إليه الوطن العربي عامة والعراق خاصة، إذ كيف يمكن لنا ان نواجه هذا التهديد الخطير ونحافظ على التوازن في القوة الذي حققه العراق بأغلى التكاليف وهو الذي عانى ما عانى من الخسائر في اثناء الحرب مع انهيار مورد العراق الأساسي وموارد الدول العربية المصدرة للنفط وهي العراق، السعودية، قطر، عمان، اليمن، مصر، سورية، الجزائر وليبيا؟! هذا فضلا عما تؤدي إليه هذه السياسة المريبة من اضعاف قدرة هذه الدول العربية على مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها وهي مشكلات ذات طبيعة مصيرية.. فإلى أي مصير تريد حكومتا الكويت والامارات ان تجرا الامة العربية؟!.. في هذا الظرف الصعب الدقيق والخطر؟!.. وسياسات من وأهداف من تريدان إرضاءهما؟!
إنّا.. وبعد أن أوضحنا هذه الامور لكل الاشقّاء وبعد أن طلبنا مباشرة من هاتين الحكومتين الكف عن هذه السياسة الظالمة والمدمرة وشرحنا لهما ما نتعرض إليه من أضرار كبيرة.. قبل قمة بغداد وفي اثناء القمة.. وبعدها.. وأرسلنا المبعوثين وكتبنا الرسائل.. لذلك فإننا ندين ما فعلته حكومتا الكويت والامارات بالعدوان المباشر على العراق فضلا عن عدوانهما على الامة العربية. اما بالنسبة لحكومة الكويت فان اعتداءها على العراق هو اعتداء مزدوج فمن ناحية تعتدي عليه وعلى حقوقه بالتجاوز على أراضينا وحقولنا النفطية وسرقة ثروتنا الوطنية.. وإن مثل هذا التصرف هو بمثابة عدوان عسكري. ومن ناحية اخرى تتعمد حكومة الكويت تحقيق انهيار في الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة التي يتعرض فيها إلى التهديد الامبريالي الصهيوني الشرس وهو عدوان لا يقل في تاثيره عن العدوان العسكري.