اننا إذ نعرض هذه الحقائق المؤلمة امام الاشقاء العرب فاننا نامل ان يرفع الاشقاء صوتهم عاليا لوضع حد لهذا العدوان المتعمد المدبر ولكي ينصحوا المنحرفين للعودة إلى السلوك السوي الذي يأخذ بالاعتبار المصلحة القومية المشتركة ومتطلبات الأمن القومي المشترك.
ثالثا: وبمناسبة الحديث عن المصالح القومية العليا وارتباط الثروة العربية بمصير الامة العربية نطرح مقترحا كالتالي ـ لو تضامنت كل الدول العربية المنتجة وغير المنتجة تضامنا سياسيا متينا واتفقت على العمل على رفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 25 دولارا ثم اقامت صندوقا للمعونة والتنمية العربية على غرار ما نتفق عليه في قمة عمان على ان يمول هذا الصندوق بدولار عن كل برميل نفط تبيعه الدول العربية المنتجة باكثر من سعر 25 دولارا فان المبلغ الذي سيتحقق لهذا الصندوق هو 5 مليارات دولار سنويا في نفس الوقت الذي تتحقق فيه زيادات كبيرة في مداخيل الدول المصدرة للنفط، لأن التضامن العربي الجماعي الذي يفترضه هذا السعر المنصف يزيد من مدخولاتها المالية ويحميها من المحاولات العدائية التي تستهدف إضعاف القوة العربية من خلال إضعاف مواردها من الثروة البترولية. ويمكننا ان نتصور كيف ان مبلغا ثابتا كهذا سيعزز الأمن القومي العربي ويوفر امكانات نمو لكل الدول العربية ويمكنها من مواجهة الضائقة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها اغلب دولنا. ان العراق يطرح هذا المقترح للدراسة الجادة وقد يكون مؤتمر القمة العربي القادم في القاهرة مناسبة لبحث هذا المقترح واقراره.
رابعا: ولمناسبة الحديث عن هذه الحقائق المؤلمة نرى من الضروري ان نوضح اللبس الذي ربما يكون موجودا لدى بعض الاشقاء حول موضوع (المساعدات) التي قدمتها الكويت والامارات للعراق اثناء الحرب.لقد اجمع العرب المخلصون في كل الوطن العربي على ان الحرب التي اضطر العراق إلى خوضها لم تكن للدفاع عن سيادته فحسب وإنما كانت دفاعا عن البوابة الشرقية. اننا نضع هذه الحقائق المؤلمة أمام ضمير كل عربي شريف وفي المقدمة منهم شعب الكويت الشقيق لكي يقدروا الألم والضرر والأذى الذي أصابنا ويصيبنا. أرجوا سيادة الامين العام توزيع هذه الرسالة على الدول العربية ..مع اطيب التحيات والتمنيات.
طارق عزيز
نائب رئيس الوزراء
وزير خارجية الجمهورية العراقية
بغداد في 23 / ذي الحجة / 1410 هـ
الموافق 15 / تموز 1990 م
 الملحق الثاني
ـ رسالة من وزير خارجية العراق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، 24 أكتوبر 1990
أرسل لكم نسخة من الرسالة المؤرخة في 22 نوفمبر 1989 والتي بعث بها مدير عام مديرية الأمن إلى وزير الداخلية في حكومة الكويت السابقة . إن هذه الوثيقة الخطيرة تبرهن على وجود مؤامرة بين تلك الحكومة وحكومة الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع في العراق .
سبق أن ذكرت هذه المؤامرة في رسالة مؤرخة في 4 أيلول 1990 وجهتها إلى رؤساء الخارجية في العالم ، وشرحت فيها الخلفية التاريخية لمكائد الزعماء الكويتيين للعراق. لا مفر لنا إذن من الاستنتاج بأن زعماء النظام السابق في الكويت أرادوا المضي في مؤامراتهم حتى يتحطم اقتصاد العراق ويتزعزع استقرار نظامه السياسي. ومن المستحيل الاعتقاد بأن نظاما كالنظام الذي كان قائما في الكويت يمكن أن يدبر مثل تلك المؤامرة ذات الأهداف الكبيرة بدون دعم وحماية دولة كبرى .
وضمنت الرسالة أيضا الملاحظات التالية:
"يتبين من سردي التايخي ووصفي للحوادث أن الخلاف لم يكن مجرد خلاف على المسائل الاقتصادية أو مسائل الحدود . فقد سبق أن نشأت بيننا خلافات من ذلك القبيل خلال السنوات العشرين الماضية، ولكننا حاولنا أن نحافظ على أفضل العلاقات الممكنة مع زعماء الكويت السابقين بالرغم من سلوكهم الخسيس وموقفهم الحقير من العراق. وحقيقة الأمر أن هناك مؤامرة منظمة تعمد زعماء الكويت السابقون الاشتراك فيها بدعم من الولايات المتحدة وذلك استقرار الاقتصاد العراقي وهدم القدرات الدفاعية ضد مطامع إسرائيل الاستعمارية واعتداءاتها على العالم العربي. ولتحقيق ذلك كان لا بد من هدم النظام السياسي في العراق وتقوية هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وخصوصا على موارده النفطية. والواقع كما صرح الرئيس صدام حسين في قمة بغداد وكما أشرت في رسالتي إلى الأمين العام للولايات المتحدة هو أن ذلك بمثابة حرب ضد العراق". إن هذه الرسالة تبين بوضوح ودون لبس أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ودوائر مخابرات حكومة الكويت السابقة تعاونت على التآمر على أمن العراق القومي وسلامة أراضيه واقتصاده القومي .أكون ممتنا إذا تكرمت بتوزيع هذه الرسالة والنص المرافق بوصفهما من الوثائق الرسمية للأمم المتحدة .
طارق عزيز
وزير خارجية العراق
بغداد 24 أكتوبر 1990
  الملحق الثالث
سري جداً وخاص
رسالة من العميد فهد أحمد إلى صاحب السمو الشيخ سالم الصباح السالم الصباح (بلا تاريخ) سمو وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح السالم الصباح..
بعد لقائنا المشترك وتنفنيذا لأوامر سموكم الصادرة بتاريخ 22 (أكتوبر) تشرين الأول 1989 ، قمت بين 12 و 18 (نوفمبر) تشرين الثاني 1989 ، بزيارة مقر وكالة الإستخبارات في الولايات المتحدة ، بصحبة الكولونيل اسحق عبد الهادي شدَّاد ، مدير المباحث في محافظة الأحمدي .وقد شدد الجانب الأميركي أن تبقى الزيارة سرية جداً ، إلى حين حل مشكلة حساسية أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي من جهة وفي كل من إيران والعراق من جهة ثانية .وفي هذه الرسالة أضع بين يدي سموكم ، النقاط الرئيسية التي اتفقنا عليها مع القاضي وليم وبستر ، مدير وكالة الإستخبارات الأميركية ، وذلك خلال لقائي الخاص معه يوم الثلاثاء في 14 (نوفمبر) تشرين الثاني 1989.
1ـ إن الولايات المتحدة، مستعدة لتدريب أشخاص ، نختارهم نحن، لحماية سمو الأمير وسمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح . إن الإعداد والتدريب سوف يكونان في مقر وكالة الإستخبارات الأميركية نفسه ، هذا مع العلم أن العدد النهائي لهؤلاء الأشخاص هو 123 شخصاً. وقد اتفقنا أن تناط ببعضهم مهمات خاصة مرتبطة مباشرة بالعائلة الملكية، هذه المهمات يحددها سمو الأمير ولي العهد .وحول هذا الموضوع أفادنا الجانب الأميركي ، أنهم غير راضين عن كفاءة وقدرات قوات الحرس الملكي اثناء الهجوم الذي تعرض له سمّو الأمير .
2ـ وقد اتفقنا مع الجانب الأميركي على أن تتم زيارات متبادلة على كل المستويات بين مديرية الأمن الوطني ووكالة الإستخبارات المركزية .وأن يتم تبادل معلومات حول تسلح كل من إيران والعراق ، وحول البنى الإجتماعية والسياسية لكليهما.
3ـ وقد طلبنا بإلحاح مساعدة خبراء الوكالة ، لإعادة تكوين بنية مديرية الأمن الوطني ، بعد لقائنا معهم ، حيث أصبحت هذه القضية من الألويات الملحة خصوصا بعد الأوامر التي أصدرها سمّو الأمير. إننا ننتظر خبراتهم للشروع في وضع استراتيجية جديدة تتناسب مع الوضع الداخلي في البلاد ومع التغيرات في منطقة الخليج ، وذلك عن طريق تركيب نظام معلوماتي وآلي في مديرية الأمن الوطني.
4ـ وكما طلبنا نحن ، فقد أعلمنا الجانب الأميركي ، أنه مستعد لتبادل المعلومات ، حول نشاطات المجموعات الشيعية المتطرفة داخل البلاد، وفي بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وقد قام السيد وبستر بتهنئتنا على الإحتياطات التي اتخذناها ضد الحركات المدعومة من إيران ، وأعلمنا أن الوكالة مستعدة لعمل مشترك معنا ، لا ستبعاد كل عوامل التوتر في منطقة الخليج.
5ـ وقد اتفقنا مع الجانب الأميركي ، على أنه من المهم الإستفادة من تدهور الوضع الإقتصادي في العراق، حتى نجبر حكومة هذا البلد على الموافقة على رسم حدودنا المشتركة . وقد عرضت وكالة الإستخبارات الأميركية وسائل الضغط التي تراها ملائمة . مع التشديد على أنه يجب أن يقوم بيننا تعاون واسع في هذا الحقل، بشرط أن يتم التنسيق على أعلى المستويات.
6ـ يرى الجانب الأميركي ، أن تكون علاقاتنا بإيران على الشكل التالي: من جهة بجب أن نسعى لتلافي أي اتصال مباشر معهم . وبخلاف ذلك من جهة ثانية ، يجب أن نمارس عليهم كل الضغط الإقتصادي الممكن ، بنفس الوقت الذي يجب ان نستمر فيه بدعم تحالفهم مع سوريا .وقد حدد الاتفاق مع الجانب الأميركي، أنه على الكويت تلافي أي تصريح علني ضد إيران ، وبالمقابل تقليص دورها ونشاطها في الإجتماعات العربية المختلفة .
7ـ لقد اتفقنا مع الجانب الأميركي، أنه من المهم جداً محاربة المخدرات داخل الكويت ، وذلك بعد أن أخبرنا خبراء مكتب المخدرات في الوكالة ، أن جزءا كبيرا من الرأسمال الكويتي، يُستعمل لتشجيع تجارة المخدرات في باكستان وإيران . وأن نموّ هذه التجارة له انعكاسات كارثية على مستقبل الكويت. لقد وضع الجانب الأميركـي بتصرفنا خطا هاتفيا خاصا ، لتشجيع التبادل السريع للأفكار والمعلومات التي تتطلب اتصالات مكتوبة .إن رقم خط الهاتف الخاص العائد للسيد وليـم وبيستر هو التالي : 5241 ـ 659 (202).إنني انتظر توجيهات سمّوكم . وابعث لسمّوكم بأفضل التحيات.