المقدمة

 اولا- منذ عام  2003 والأوضاع الأمنية في العراق في تدهور مستمر ولم تتحسن ولم تستقر رغم الأعداد الكبيرة من القوات الأمنية المختلفة التسليح والتجهيز والمتعددة الأسماء والمرجعيات ورغم مليارات الدولارات التي صرفت على تدريبها وتسليحها وتجهيزها ورغم الإجراءات المختلفة التي اتخذتها هذه القوات من قطع للطرق  وتحديد الحركة ونصب السيطرات ونقاط التفتيش العديدة ووضع الخطط الأمنية وتبديل القادة الأمنيين بين فترة وأخرى ومع ذلك بقي الوضع الأمني هشاٌ وبقي المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم ضحية للعمليات الإرهابية والعمليات الاجراميية لعصابات الجريمة المنظمة ,هذا الأمر يقودنا الى سؤال مهم وهو لماذا لم يستقر الوضع الأمني رغم كل هذه السنين ورغم كل هذه القوات وإجراءاتها المختلفة ؟ ومتى يتخلص المواطنين الأبرياء من العمليات الإرهابية بتفجير العجلات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة التي تحصد أرواح مئات الأبرياء منهم شهرياٌ ؟ ومتى تنتهي عمليات القتل والسطو المسلح على المنازل والمحلات وعمليات الخطف للحصول على الفدية وعمليات التسليب والابتزاز التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة يومياٌ وأمام أنظار الأجهزة الأمنية ؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها في سياق الموضوع ؟

ما هي العوامل التي تؤدي الى تدهور الوضع الأمني

ثانيا – يتأثر الوضع الأمني في العراق بعدة عوامل مختلفة تتباين في تأثيرها كونها عوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة وللسهولة سأقسمها الى ثلاثة عوامل رئيسية الأولى تتعلق بالأجهزة الأمنية نفسها و الثانية  تتعلق بسياسات الحكومات المتعاقبة وسوء إدارتها للملف الأمني الذي أوكل  لمسؤولين وسياسيين  وقادة أمنيين فاشلين وفاسدين تنقصهم الكفاءة والمهنية والتجربة والثالثة تخص الجماعات المسلحة والإرهابية وأساليب عملها وتطور خططها وتغيير تكتيكها بين فترة وأخرى وكل عامل رئيسي يتضمن عدة عوامل فرعية  , والعوامل الرئيسية هي :

أ . عوامل تتعلق بالأجهزة الأمنية وتشمل:

 أولاٌ. ضعف تدريب وإعداد الأجهزة الأمنية .

ثانياٌ . عدم قدرة منتسبي الأجهزة الأمنية على استيعاب مواضيع التدريب وطرق التدريب الحديثة التي تتطلب استخدام أجهزة ومعدات الكترونية وأسلحة متطورة لان أغلب منتسبي هذه الأجهزة من الأميين أو من ذوي التعليم المتدني .

ثالثاٌ . قلة كفاءة القادة والآمرين وعدم مهنية الكثير منهم خصوصاٌ ما يسمى بضباط الدمج.

 رابعاٌ . ندرة الأجهزة والمعدات المتطورة كأجهزة الكشف على المتفجرات وعجلات السونار والرادارات وكاميرا المراقبة وأجهزة الاتصالات .

خامساٌ . الفساد المالي والإداري الذي استشرى بشكل كبير في كل الأجهزة الأمنية .

سادساٌ. عدم تفعيل الجانب ألاستخباراتي بشكل جيد ومؤثر.

سابعاٌ. عدم كفاءة الخطط الأمنية وعدم مراعاة المرونة والبساطة والدقة والمهنية عند إعدادها وعند تطبيقها.                         ثامناٌ . الاعتماد على إجراءات روتينية وخطط عفى عليها الزمن وباتت معروفة للإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة كالسيطرات الثابتة ونقاط التفتيش المعروفة أماكنها كما إن هذه السيطرات والنقاط  لا تؤدي واجباتها بشكل جيد وعلى مدار ساعات اليوم حيث يصيبها الملل والوهن بسبب رتابة عملها.

 تاسعاٌ. عدم متابعة القادة الأمنيين وآمري الوحدات والضباط لوحداتهم ولواجباتهم ولمنتسبيهم .

عاشراٌ. ضعف التنسيق والتعاون بين قيادات وتشكيلات الأجهزة الأمنية وبينها وبين أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى.  حادي عشر. وسبب غاية في الأهمية وهو تعدد القيادات العليا والمرجعيات التي ترتبط بها الأجهزة الأمنية فمنها ما يرتبط بوزارة الداخلية وأخرى بوزارة الدفاع وثالثة بمستشارية الأمن الوطني وغيرها بجهاز المخابرات وأخرى بجهاز مكافحة الإرهاب وتعدد المرجعيات والقيادات هذا يجعل من عملية توحيد الجهد وتوحيد مصدرالقرار وتوحيد الأوامر والتوجيهات وعملية التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة غاية في الصعوبة.

ب .عوامل تتعلق بالحكومات المتعاقبة والسياسيين الذين سيطروا على مقاليد الحكم وتشمل:

 أولاٌ. منحت الأحزاب التي سيطرت على مقاليد الأمور في البلد بعد عام 2003 الرتب المختلفة و العليا  منها لأعضاء هذه الأحزاب  وبموجب القرار السيئ الصيت الذي  أصدره بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق  تم دمج الميليشيات بالأجهزة الأمنية فسيطرت هذه الأحزاب وميليشياتها على الأجهزة الأمنية بكل وخصوصاٌ مفصل الأمن والاستخبارات  فأصبحت هذه الأجهزة مسيسة وغير مهنية فعجزت عن تنفيذ واجباتها الأساسية  .

ثانيا . لقد جعلت الحكومات التي تعاقبت على الحكم خصوصاٌ بعد عام 2006 والى يومنا هذا من الأجهزة الأمنية أجهزة تعمل لخدمتها وخدمة مصالحها بدلاٌ من خدمة الوطن والشعب.

ثالثاً .  صبغت  الحكومات المتعاقبة الأجهزة الأمنية بصبغة طائفية وفئوية بدلاٌ من الصبغة الوطنية  .

رابعاٌ .مارست كل الحكومات التي تسلطت على رقاب المواطنين القمع والاعتقالات العشوائية والتعذيب و الاغتيالات ضد المعارضين لأحزاب السلطة وحتى المواطنين الأبرياء خدمة لأجندات السياسيين المتنفذين وأحزابهم مستغلة الأجهزة الأمنية لهذه المهام فأهملت واجباتها الرئيسية .

خامساٌ . استغلت الحكومات المتعاقبة العديد من تشكيلات الأجهزة الأمنية لحماية السياسيين والمسؤولين وعوائلهم ومنازلهم ومقرات أحزابهم ومصالحهم على حساب حماية المواطنين وممتلكاتهم وحماية مؤسسات الدولة .

 سادساٌ . لم تعمل الحكومات المتعاقبة على إنشاء منظومات حماية الكترونية للعاصمة بغداد وبقية المحافظات كما معمول به في أكثر دول العالم  ومنعت تنفيذ المشروع الذي اقترحه وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي لحماية بغداد والذي يتضمن رادارات وكاميرات مراقبة وأجهزة اتصالات تؤمن الحماية لبغداد من العمليات الإرهابية وكشف هذه العمليات قبل وقوعها والذي  كان لا يكلف  الدولة أكثر من مليار دولار ورفضته الحكومة والمسؤولين عن الملف الأمني آنذاك لأنه لا يؤمن لهم عمولات وسرقات بملايين الدولارات واستوردت بدلاٌ عنه جهاز كشف المتفجرات وبعشرة أضعاف سعره الحقيقي ليسرقوا من خلال هذه  الصفقة  ملايين الدولارات من أموال الشعب  لشراء جهاز أعلنت الشركة المصنعة له أنه فاشل ولا يصلح لكشف المتفجرات فتسبب هذا الجهاز بقتل آلاف العراقيين نتيجة فساد القائمين على الملف الأمني وسرقاتهم والمشكلة إن هذا الجهاز الفاشل لازال يعمل في السيطرات ونقاط التفتيش الى يومنا هذا ليتسبب في قتل المزيد من العراقيين.

ج عوامل تتعلق بالجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وتشمل:

 أولاٌ. إن الحكومات التي سيطرت على مقاليد الأمور في البلاد كانت تتفنن في خلق الأعداء لها كما تتفنن في عمليات الفساد والسرقة فخلقت المزيد من المعارضين لها بسبب سياسة التهميش والإقصاء والاجتثاث  والاعتقالات العشوائية للأبرياء وقطع أرزاق شرائح كبيرة من أبناء الشعب ومنع صرف رواتبهم التقاعدية وحجز أموالهم و حجز حتى منازلهم التي يسكنون فيها  ,هذه الأفعال العدائية التي اتبعتها كل الحكومات ضد شرائح  مختلفة من أبناء المجتمع تسببت في انخراط آلاف الأشخاص ضمن الجماعات المسلحة التي زادت أعدادها كثيراٌ وبالتالي زادت أعمالها المسلحة التي عجزت الأجهزة الأمنية عن مجابهتها والحد منها .

 ثانياٌ . إن الجماعات المسلحة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية  مدربة جيداٌ ولها قيادات مجربة وخبيرة يصعب على الأجهزة الأمنية كشف أعمالها والتصدي لها يضاف الى ذلك عمليات الجماعات الارهابيىة وعصابات الجريمة المنظمة ضد المواطنين الأبرياء فتصاعدت وتيرة الأعمال المسلحة والإرهابية بشكل جعل الأجهزة الأمنية تعجز عن حماية المواطنين وحماية مؤسسات الدولة وحماية حتى نفسها .

ثالثاٌ . تعمل الجماعات المسلحة والإرهابية على تغيير تكتيكها بين فترة وأخرى وبأساليب تفاجئ القوات الأمنية التي بقيت تعمل بخطط روتينية وإجراءات معروفة . رابعاٌ . تمتلك بعض الجماعات المسلحة والإرهابية أسلحة ومعدات وتجهيزات  حديثة تكافئ ما موجود عند الأجهزة الأمنية وتفوقها تطوراٌ في بعض المفاصل في حين ظلت الأجهزة الأمنية تعمل بأسلحة ومعدات تقليدية .

خامساٌ . إن المبادأة كانت دوماٌ بيد الجماعات المسلحة والإرهابية أي أنها كانت تختار أهدافها وأماكن عملياتها وتوقيتات تلك العمليات دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشفها قبل وقوعها أو حتى معرفة المنفذين بعد تنفيذ العمليات المسلحة والإرهابية وهذا قصور كبير في الجانب ألاستخباراتي والمعلوماتي لدى الأجهزة الأمنية.

سادساٌ . اختراق الأجهزة الأمنية من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية بوسائل وأساليب مختلفة مما يسهل حصولها على المعلومات التي تحتاجها بسهولة.

ما العمل لإيقاف التدهور المستمر للأوضاع الأمنية

ثالثا- هنالك عدة أساليب وإجراءات تستطيع الحكومة والقاتمين على إدارة الملف الأمني القيام بها للحد من التدهور الأمني الذي يعصف بالبلاد منذ سنين طويلة ووضع حد للإخفاقات الأمنية المتكررة التي يذهب ضحيتها آلاف المواطنين الأبرياء كل شهر إضافة الى الخسائر المادية التي تصيب ممتلكاتهم وممتلكات الدولة كـــذلك  ومن هذه الإجراءات

 أ . البدء بتشكيل نواة جهاز أمني وطني كفء ونزيه يظم كل طوائف المجتمع دون تمييز أو إقصاء أو تهميش ومن الشباب الواعي خريجي الدراسة الإعدادية والجامعية كما معمول به في أغلب دول العالم وحتى بعض الدول العربية لان أمثال هؤلاء لديهم القدرة على استيعاب مهامهم الجسيمة التي تتعلق بأرواح المواطنين وممتلكاتهم وممتلكات الدولة ومؤسساتها ولهم القابلية على استيعاب وتفهم مواد ومواضيع التدريب والعمل على الأجهزة والمعدات الالكترونية الحديثة  ولهم القدرة على التعامل مع المواطنين والأحداث بايجابية ومهنية.

ب . اختيار قيادات أمنية كفوءة ومهنية ووطنية ومجرية والاهم من ذلك نزيهة لقيادة الأجهزة الأمنية  وتشكيلاتها ووحداتها ووحداتها الفرعية .

ج . إبعاد كل من ينتمي الى الأحزاب والكتل السياسية عن العمل في الأجهزة الأمنية وإحالة كل ضباط الدمج والضباط والذين لا يحملون مؤهلات أكاديمية على التقاعد فوراٌ .

د . إلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية في توزيع المناصب  في الأجهزة الأمنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والوطنية  والتجربة الناجحة كأساس في تبوأ المناصب والمسؤوليات في الأجهزة الأمنية.

 هـ . توحيد قيادات وتشكيلات الأجهزة الأمنية بجهاز واحد تنضوي تحت قيادته كل الأجهزة الأمنية وهو الشرطة الاتحادية والمحلية وإلغاء القيادات والتشكيلات المتعددة الأسماء والانتماءات والمختلفة الولاءات والمخــــــــــتلفة التسليح والتجهيز والواجبات والتي تتســـــــبب في صعوبات كبيرة في القيادة والسيـــطرة والتنسيق .

 و . تحديد مرجعية واحدة لقيادة الشرطة الاتحادية والمحلية وإلغاء تعدد المرجعيات والقيادات التي تؤدي الى تعدد الولاءات وتؤدي الى مشاكل كبيرة في القيادة والسيطرة وفي تنفيذ المهام والواجبات .

ز . تفعيل الجانب ألاستخباراتي للقوات الأمنية وإناطة مسؤولية هذا الجانب المهم الى ضباط ومراتب من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة والمؤهل الأكاديمي .

ح. إدخال التقنيات الحديثة والمعدات والتجهيزات المتطورة في عمل أجهزة الأمن خصوصاٌ كاميرات المراقبة وعجلات السونار والرادارات وأجهزة الاتصالات الحديثة التي تستطيع كشف نوايا الجماعات الإرهابية وإجهاض عملياتها قبل تنفيذها .

 ط .  إعداد خطط كفوءة ومرنة وبسيطة لمجابهة تهديدات الجماعات المسلحة تؤمن التصدي لهم وكشف مخططاتهم الإجرامية والتصدي لها بحزم وتعديل هذه الخطط باستمرار لمجابهة تغيير تكتيك الجماعات المسلحة .

ي . إلغاء أغلب السيطرات ونقاط التفتيش التي لا تؤدي إلا الى الازدحامات والاختناقات المرورية التي يســــتغلها الإرهابيون لتنفيذ عملياته الإجرامية لإلحاق الأذى بأكبر عدد من المواطنين و كما حصل في سيطرة الآثار في بابل وغيرها من الأماكن التي تسبـــبت في كوارث ومآسي كبيرة والاستعاضة عنها بأجهزة كشف المتفجرات الحديثة وعجلات السونار المتطورة التي تحتاج الى عناصر أمنية قليلة ومدربة ولا تسبب الازدحام والاختناقات المرورية التي تجعل المواطنـــين هدفاٌ مغري للإرهابيين .

ك . على الحكومة ومجلس النواب اصدر قوانين تلغي قوانين الاجتثاث والإقصاء التي تم استغلالها من قبل الأحزاب المتنفذة للتصفيات السياسية وتفعيل عملية المصالحة الوطنية الحقيقية وإصدار قوانين العفو عن المعتقلين الأبرياء وإطلاق سراحهم من المعتقلات فمثل هذه الإجراءات تساعد على استقرار الوضع الأمني من خلال إعادة اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي .

الخاتمة

رابعا-  لم تشهد الأوضاع الأمنية في العراق تحسناٌ ولم يشهد الملف الأمني استقراراٌ طوال السنين الماضية رغم الأعداد الكثيرة من القوات الأمنية وتعدد تشكيلاتها وتسمياتها ورغم مليارات الدولارات التي صرفت على تسليحها وتجهيزها وتدريبها لان السياسيين القائمين على الملف الأمني تنقصهم المهنية والكفاءة

والخبرة والتجربة  التي تنقص كذلك القادة الأمنيين والضباط الذين منحوا رتباٌ  من قبل الأحزاب السياسية دون أن  يمتلكوا أي مؤهل أكاديمي أو مهني  ولان الملف الأمني كغيره من الملفات تم تسييسه من قبل الأحزاب المتنفذة فانشغلت القوات الأمنية بواجبات غير واجباتها الأساسية وعجزت عن الحد من العمليات الإرهابية والإجرامية أو التصدي للإرهابيين والمجرمين ومنعهم من تنفيذ جرائمهم بحق الأبرياء من أبناء شعبنا  .

خامسا – هناك عوامل مهمة أثرت على تردي الأوضاع الأمنية في البلد منها ما يتعلق بالقوات الأمنية بسبب سوء تدرينها وإعدادها وقلة خبرة وكفاءة قادتها وآمريها واستشراء الفساد المالي والإداري في جميع مفاصلها ومنها ما يتعلق بالحكومات المتعاقبة وسوء إدارتها للملف الأمني وإجراءاتها التعسفية بحق شرائح عديدة من أبناء الشعب وإشغال القوات الأمنية بحماية السياسيين وأحزابهم ومصالحهم على حساب مصالح الشعب والوطن ومنها يعود لامتلاك الجماعات المسلحة لزمام المبادأة دون أن تتمكن القوات الأمنية من كشف نياتها ولتغيير تكتيكاتها بين فترة وأخرى واستقطابها للآلاف من المهمشين والمظلومين والمطاردين وممن أنهكتهم البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بسبب فساد السياسيين وفشلهم في إدارة الدولة ,و يمكن الحد من تدهور الأوضاع الأمنية وتحقيق الأمن من خلال تشكيل قوات أمنية وطنية ومهنية يقودها ضباط أكفاء ومهنيون ونزيهون وتجهيزها بمعدات حديثة ومتطورة وإبعاد المؤسسة الأمنية عن المحاصصة الحزبية والطائفية وإعداد الخطط الكفوءة والمرنة والبسيطة وتوحيد قيادة الأجهزة الأمنية بقيادة ومرجعية واحدة .