عدة اشهر مضت والعام الحالي قد تسربت ايامه ولياليه وشهوره تناقصت ولم يبقى سواء ايام قلائل ربما تعد بالساعات والشعب العراقي الغارق بالهموم والغموم وضنك المعيشة يتوقع من حكومته العتيدة ان تقر موازنتها لكي يأخذ كل ذي حق حقة, فالموازنة اصبحت الشغل الشاغل لا نها اصبحت تؤثر على كل شيء فالجميع مرتبط بها ابتداء من الحكومة نفسها ولا يكون اخرها اصغر حانوت او دكان أو منزل الفقراء فالجندي في المعركة يحتاج الذخيرة والمؤون ليحقق النصر والعامل في مصنعة ينتظر الالة الحديثة لكي ينتج والطالب والمعلم ينتظر مدرستهم الجديدة التي توقف العمل بها وعامل البلدية والفلاح و... كل ينتظران تقر هذه الميزانية وتطلق الاموال لمستحقيها ولكن الذي حصل ربما البعض كان يستبعده لكن معظم الناس كانت تعلم انة سوف يحدث ذلك مع شديد الاسف لكن لم يشاء احد التكلم بالموضوع خشية الوقوع بالمحظور وتجاوز الخطوط الحمراء التي صرنا دائما نسمع بها ..؟؟ 
الموازنة والميزانية" سمها ماشئت.تعد من اهم واجبات البرلمان والحكومة تجاه شعبها ومن حق الشعب ان يسال حكومته عن حجم موزانته وكيف يتم انفاقها والى اين تذهب تلك الارقام التي تكتب في الموازنة وهذه هي الديمقراطية التي ننعم بها اليوم توجب عليهم اخبارنا بذلك , والا فسيكون حالهم اشبة بأعمال النظام المقبور الذي لا يعلم احد حجم ميزانية الدولة وكيف والى اين تذهب تلكم الاموال.؟ شيء موسف ونحن نودع عاما ونستقبل اخر اكثر تقشفا لا توجد موازنة للبلد الذي يصارع التحديات من اجل البقاء سابقا كان العذر هو تشكيل الحكومة وماتلاها من توافقات وتنازلات حول تقسيم الكعكة وقد انتهى الامر واطلق حكم المبارة صفارته معلنا نهاية المبارة بالتعادل الايجابي فكل اخذ نصيبة واقتطع جزء من كعكعته التي يحلم بها ويمني النفس بها ؟ ولا يوجد خاسر الا الموازنة " فهي فعلا اكبر الخاسرين وتستغيث فلا يغيثها احد لانها لم تعد موجود في قواميس النواب والحكومة حتى غير اسمها حياء منها الى بيانات ختامية او...مصطلح اخر وعذرا لا نني لست مختص بالاقتصاد لكني كمتابع اطرح عدة تساؤلات يطرح العقل بحاجة الى اجابة؟ 
وهي لماذا لم تقر الموازنة سابقا هل كانوا ينتظرون شيء مثلا؟ مع علمنا انه لم يتغير شيء في منظومة الاحزاب السياسية الحاكمة فهم انفسهم مازالوا وسيبقون ابد الابدين الاحزاب والكتلة هي ذاتها .التي كانت بالأمس تبقى اليوم مع اختلاف بسيط صعود ونزول في المقاعد النيابية او الوزارية العرب بشيعتهم وسنتهم والكرد اذن لم يختلف شىء ؟؟ 
وسؤال اخر للحكومة السابقة التي تربعت على العرش ول(8 ) سنوات مضت في كل عام كان موضوع الموازنة حجر العثرة ونقطة الخلاف والاختلاف لم تفعل اي شيء يذكر للخروج من هذا المأزق الكبير كل يدعى التهميش وكل يدعي ان مكونة الاكثر الشيعة والسنة والكرد على حد سواء وكان بالإمكان فك الشفرة بأجراء التعداد العام للسكان الذي اوقف العمل بة بعد فترة من اطلاقة والا سباب مجهولة كعادتها كما بات كل شيء مجهول ؟؟ واخرى تساؤل منطقي اين ذهبت اموالنا لعام2014 اين وزير المالية (السابق) لم نسمع لة صوت يذكر؟ هل اموالنا اكلها الذئب ام القوها في الجب اخوة يوسف..؟؟ ام هنالك شيء مفاجئ سيعلن في القادم من الايام ..؟
الحكومة السابقة التي كان البعض يعتبرها حكومة التكنوقراط والاقوياء واليد النظيفة لم تبقي لنا شيء حتى نسمية موازنة وهي اليوم عليها ان تجيب على هذة التساؤلات حتى ترفع الشك عنها والاتهام! 
انني اوجه عدة تساؤلات بما يمليها علي الضمير والعقل ان الحكومة السابقة لم تتضح رؤيتها في حال تعرض البلد لاي طارئ كما حدث اليوم بعد سقوط الموصل وماتلاها من احداث هل لها من الاموال يكفيها وكيف تتعامل مع الامور عندما لم تقر الموازنة ؟ وماذا فعلت بشان الفساد الذي استشرى في الوزارات ناهيك عن تشكيل هيئات ومديريات ودرجات خاصة استنزفت الاموال بغير حق واخر هو سقف الرواتب الفخمة للحكومة واعضاء البرلمان ومن هم بدجات الخاصة فضلا عن الاكراميات والمنافع الاجتماعية الاخرى 
ففي الوقت الذي ينتظر فية صغار الموظفين والمتقاعدين الذين ليس لديهم اي دخل سواء رواتبهم يفاجئ هولاء بان الميزانية ذهبت ادراج الريح ولم تعد هنالك موازنة وتتبخر احلامهم البسيطة التي لا تعدو سواء اشياء بسيطة واحلام ابسط لسد رمق العيش او مراجعة طبيب او فرحة طفل في العيد..؟؟
وفي ذات الوقت كيف ستتعامل بعض المحافظات التي هي في طور البناء واقامة مشاريع كبيرة كما محافظة ميسان التي تحولت الى ورشة عمل كبيرة نتيجة الاعمال والمشاريع الكبيرة التي تنفذها فماذا سيكون الحال عندما لا تجد الاموال الكافية لا اكمال مشاريعها التي نفذ جزء منها.؟
ان ماصر ح بة وزير المالية الجديد هوشار زيباري لهو امر خطير لكنة واقعي عن ماهية تعامل الحكومة السابقة مع الملف المالي وكيف كانت تنفق الاموال بدون دراسة واشراك الوزير المختص كون القرارات كانت مستعجلة دون دراسة الجدوى وكذلك ملف البنك المركزي وما اثير حولة من شبهات .والامر الاخطر عندما لا توجد لدينا اموال وقد نقترض من الخزين او......!!
مما تقدم يتبن بما لا يقبل الشك ان الحكومة السابقة تتحمل مع البرلمان مسؤولية ما ستؤول الية الامور اكيدا من وضع خطير محدق بنا وعليها ان تجد الحلول والا فستكون هنالك عواقب وخيمة لاننا نخوض حربا عسكرية واقتصادية وان الجهد العسكري بحاجة الى الاموال لتستمر المعركة المفتوحة مع التنظيمات الارهابية وان بيانات الشجب وتحميل الاخرين مسؤولية الفشل هذا لا يخدم البلد نريد من يضع في السلة العنب ولا نريد قتل الفلاح..؟؟ وعليها ان تضع وتصنع البدائل ان اعتماد العراق على الاقتصاد الاحادي للنفط هو من اوقعنا بجزء من هذه المشكلة اذا ما علمنا ان اسعار النفط بدأت تنخفض وان حساب النفط لا يكون بأعلى الاسعار اي يحسب سعر البرميل ب90دولار بل المفروض يحسب باقل ب60دولار كما دعت الية اللجنة المالية في البرلمان لتلافي اشكالية هبوط الاسعار..؟