العراق تايمز: د. فوزي العلي..
في تطور جديد لصفقة السلاح الروسية الفاسدة، أطل علينا رجل السياسة السيد صادق الموسوي من لندن مع رواية جديدة او بعض المعطيات الجديدة ان صح التعبير،حيث فجر رئيس مؤسسة العراق للاعلام والعلاقات الدولية ،قنبلة من العيار الثقيل فيما يخص صفقة الاسلحة الروسية حيث كشف عن معلومات واسماء جديدة للمتورطين في قضية العمولات والرشاوى التي رافقت الصفقة. لذلك لم يتوانى الموسوي في كشف المستور عبر لقاء تلفزيوني مثيرا انتباه الرأي العراقي والرأي العام الى ان فساد صفقة الاسلحة قد بدأ من لندن حيث تم الاعداد والتخطيط لها مسبقا مشيرا باصابع الاتهام للناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ على انه من حبك خيوط اللعبة وانه هو من رسم الخطة مبينا ان مبلغ العمولة المتفق عليها بلغ 420
مليون دولار اي ما يعادل 10% من قيمة الصفقة ككل..
وقد روى الموسوي تفاصيل اللقاءات والاجتماعات التي حصلت بين الاطراف المتهمة مع تجار السلاح والوسطاء وتم الاتفاق فيما بينهم على كيفية تحويل اموال العمولات وايداعها في بعض المصارف في لبنان والاردن , وان هذه الاجتماعات كانت تعقد في لندن وبيروت وكان اخرها في موسكو حيث تم توقيع عقود مع شركات الاسلحة الروسية تبين فيها قيمة العمولات وحصص الاطراف المفاوضة وكيفية تحويل هذه الاموال , واشار الى اسماء المفاوضين العراقيين وهم كل من علي الدباغ وسعدون الدليمي وعبد العزيز البدري وماجد القيسي وهو عراقي يقيم في بلاروسيا وكانت مهمته كوسيط في هذه الصفقة..
الموسوي كشف عن اسم جديد في القضية وهو غير عراقي الجنسية،يتعلق الامر بالوسيط اللبناني الامريكي الجنسية جورج نادر صاحب شركة طيران اهلية ،وهو من ابلغ الشابندر بفساد صفقة الاسلحة لانه كان حاضرا في الاجتماع الاخير الذي عقد في موسكو ،فيما لم يتردد الشابندر بدوره في ابلاغ نوري المالكي بها،حسب ما ذكره الموسوي.
ومن زاوية اخرى قال صادق الموسوي أن الدباغ عندما شعر ان المالكي حاول ابعاده عن الصفقة وان وزير الدفاع سعدون الدليمي ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري سافرا الى روسيا لغرض اعادة الاتفاق على مبلغ العمولات, اتفق الدباغ مع وسيط اخر روسي الجنسية وهو السيد ( يوري ش ) وهو رئيس مؤسسة لوك اويل النفطية والتي تشير التقارير الى تورطها في هذه الصفقة ايضا , اتفقا على ان يبلغا المالكي بفساد هذه الصفقة لانهما احسا بخطورة انكشاف عورتهما ومدى تورطهما فيها..
كما اشار الموسوي ايضا الى ان هناك تاجر سلاح لبناني الجنسية اسمه محمد عجمي يقيم في لندن وهو شقيق الكاتب الامريكي المعروف فؤاد عجمي , يعد من الاوائل الذين رتبوا اللقاءات في لندن بين كل من الدباغ والدليمي والبدري والوسطاء الاخرين.
اما فيما يخص تورط نجل المالكي المدعو احمد المالكي،لم ينكر الموسوي محاولته اي ابن المالكي الدخول في ملف هذه الصفقة من خلال اجراء اتصالاته مع بعض الوسطاء في بيروت ولندن لغرض الضغط على جميع هذه الاطراف وتهديدهم بكشف امر الصفقة اذا لم يعطي نسبة من هذه العمولات , وهذا ما حصل بالضبط حيث قد تم له الامر وتم الاتفاق على تحويل حصته من العمولة الى مصرف في داخل بيروت.
وبناءا على ما تقدم ،نستنتج بان السيد نوري المالكي كان على علم تام بفساد صفقة الاسلحة قبل ان يغادر الى موسكو وهذا ما اكده له الرئيس الروسي بوتين عندما اعطاه كارتات التعريف للاشخاص الذين فاوضوا ووقعوا على عقود العمولات مع شركات الاسلحة الروسية وهم كل من الدباغ والدليمي والبدري والقيسي الا انه رفض تسليم المالكي نسخ من هذه العقود لانها كانت لدى الشركات الروسية والنسخ الاخرى لدى المفاوضين العراقيين.
واضاف الموسوي ان الذين ينادون اليوم وترتفع اصواتهم عالية بفساد صفقة الاسلحة كانوا على علم بكل هذه المعلومات الا انهم سكتوا عنها طمعا بعمولات كانوا يأملون انهم سيحصلون عليها من خلال سكوتهم وابتزازهم للاطراف المتورطة , في اشارة له الى النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية والذي حاول ابتزاز هذه الاطراف من خلال وسطاء وعملاء في كل من بيروت ولندن.
ومن جهته قد اكد السيد ضياء عبد الجبار سعد مدير التجهيز والتسليح في وزارة الدفاع العراقية اثناء التحقيق معه من قبل اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بهذه القضية من ان السيد المالكي قد وقع عقد لاتمام هذه الصفقة اثناء سفره الى روسيا ( الامر الذي انكره رئيس الوزراء في بادىء الامر) وانه كان غير راض عن هذا العقد واعلن استعداده لتزويد اللجنة بنسخة من العقد ,الا ان المالكي رفض تسليم نسخة من هذا العقد الى اللجنة البرلمانية.
الموسوي لم يخفي استغرابه من التزام المالكي بالصمت المطبق على كل هذه الحقائق كما لم يتخذ نفس الاجراءات التي اتخذها بحق الدباغ مع كل من الدليمي والبدري , فيما رفض تسليم نسخة من العقود الى اللجنة البرلمانية ،كما تساءل الموسوي عن رفض المالكي تحقيق للجنة البرلمانية مع ابنه احمد المالكي رغم تورطه بهذه القضية.
وفي ختام اللقاء التلفزيوني دعا صادق الموسوي كل من السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر الى ابعاد المفسدين المحيطين بهم والمحسوبين عليهم في اشارة منه الى احمد المالكي وبهاء الاعرجي وابعادهم عن التدخل في عمل مؤسسات الدولة , وخصوصا نجل المالكي مشددا على ضرورة ابعاده عن مكتب رئيس الوزراء وانهاء سيطرته على جميع الاجهزة الامنية وهيمنته على عروق العراق الاقتصادية النابضة ،داعيا الى عدم التستر على المفسدين واحتضانهم كحال المالكي الذي لم يذخر جهدا في التستر على المدعو عصام الاسدي المتهم بهدر وسرقة مليار ومائتين مليون دولار , عندما ارسل له الشيخ عبد الحليم الزهيري ( القيادي في حزب الدعوة ومستشار رئيس الوزراء ) الى عمان ليعطيه الامان ويطلب منه العودة الى بغداد بعد ان هرب الى الاردن بسبب تهم الفساد ولم بقف الامر عند هذا وفقط بل عين له حماية خاصة من مكتبه و هذا ان دل على شيئ فانما يدل على ان الحكومة فاسدة من راسها لاخمص قدميها و انها بعيدة كل البعد ان السير قدما بهذا البلد الذي اعيته النكسات و تحاملت عليه نوائب الدهر..
