أسئلة
بماذا تفسرون جدل قادة الكتل السياسية لغاية هذه اللحظة حول تعديل قانون الانتخابات؟ لا سيما ان الخلاف بينهم لا يتعلق ببحث افكار وتصورات ومواد تعالج قرار المحكمة الاتحادية، الذي نقض المادة الثالثة من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009، وابطل حكمها باعتبارها مادة غير دستورية، تشرعن الاستحواذ على أصوات الناخبين، وتصادر ارادتهم. اين تكمن خلافاتهم ان كانوا جميعا ينطلقون من الاستئثار بالسلطة، واعادة انتاج نفسهم في مقاعد البرلمان؟!
لماذا سميت المقاعد التي توزع على اساس القاسم الوطني بالمقاعد التعويضية ؟ واذا تم توزيعها على الكتل الكبيرة بحسب حصولها على عدد المقاعد، فهل هي لتعويض الكتل الكبيرة؟ يبدو ان المقاعد التي يحصلون عليها بأصوات ناخبيهم، لم تعد تكفي جشعهم للمزيد من الهيمنة والنفوذ.
هل للمدعي العام دورٌ ما يقوم به في اتجاه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية؟ اليس من واجباته السهر على تطبيق حكم المحكمة، وعدم السماح للكتل الكبيرة بالاستحواذ على مقاعد لا تستحقها؟

امنية
تراجعت نسبة مشاركة المواطنين من سكنة بغداد في المظاهرات المطالبة بالغاء رواتب البرلمانيين، يوم 5/10، بعكس سعة مشاركتهم يوم 31/8 ويبدو ان اسبابا كثيرة تقف وراء تراجع نسبة المشاركة، يتطلب من الناشطين المدنين طرحها بجرأة ومناقشتها. وبغض النظر عن المطلب وترتيبه ضمن اولويات المواطن المهموم بجملة من المشاغل، والذي يئن تحت وطأة وضع خطير جراء الارهاب والفساد وتردي الاوضاع المعيشية والحياتية.. بغض النظر عن ذلك كله، فإن المطلب هو احد تجليات العدالة الاجتماعية، والحرص على المال العام، ومحاولة لردم الهوة بين الدخول العليا والدنيا، وانعكاس ذلك على الاوضاع الاجتماعية. لذا يعد التساؤل بصدد تراجع المشاركة تساؤلا ضروريا.
صحيح ان اجهزة السلطة تتحمل المسؤولية الاولى في ذلك، جراء ممارستها العنف والتعامل بمنتهى القسوة مع المحتجين، كما لو انهم خارجون عن القانون، وليسوا ناشطين ضمن لهم الدستور حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية. مع ذلك تبقى هناك اسباب ذاتية تقف خلف تراجع نسبة المشاركة، من بينها تشتت لجان التنسيق، وعدم اتفاقها على رأي موحد حول تحديد يوم التظاهرة، فكل مجموعة تحشد لليوم الذي تراه مناسبا لها، دون تنسيق على موعد واحد للجميع. فهذا يحشد ليوم 5/10، وذاك ليوم 26/10، الى جانب تعدد الامكنة التي تنطلق منها التظاهرات. فهنا ساحة التحرير، وهناك ساحة الفردوس.. ما يولد حالة من الارتباك والتشتت.
امنيتنا ان يتم التنسيق والعمل المنظم بعيدا عن الشخصنة والادعاء، والعمل ينبغي ان يستند على متطلبات الحملة، والحملة بمفهومها تعتمد التنظيم الافقي، لا رئيس لها، ولا منسق، فهي نشاط مدني جماهري واسع، تكمن مركزيتها في الهدف المتفق عليه وحسب.