بسم الله الرحمن الرحيم


منذ حوالي 80 عاماً والعراق يعتمد موازنة النظام التقليدي للبنود.. فالمعتاد هو مجرد زيادة التخصيصات، فلا حسابات ختامية وارباح وخسائر، تكشف جدوى صرف هذه النفقات، فيحصل الهدر العام والفساد المالي والاداري الاكبر.
تطورت الموازنات في الدول وظهرت نظم تركز على المخارج والنتائج وليس تكرار المداخل بشكل تراتبي وتكراري. سيصعب التغيير بهذه العجالة، لكن لنستثمر الموجود افضل استثمار. وبداية ذلك، وضع اولويات نُخضع لها بقية النقاشات والقرارات.. والاولوية العليا، في ظروفنا هي احتواء الازمة وانطلاق الاقتصاد لتوفير فرص عمل جديدة، ومصادر تمويل للمشاريع المستمرة والجديدة، وتحمل اعباء الحرب، دون اغراق البلاد في الديون قدر الامكان. وهذه ممكنة، لو تحلينا ببعض الشجاعة في تجاوز تعليمات وقوانين، لم تراجع وتصحح بما يكفي، وباتت تشكل قيوداً وعقبات. لن نتكلم الان عن تقليص النفقات ووجود الكثير من مجالات الهدر والمبالغة، بل سنشدد على امكانية ادراج بعض المواد في قانون الموازنة لترقى الى مستوى القانون، تستحدث صلاحيات تسمح بالانطلاق.. وتتجاوز تعليمات قد تساهم في الكبح والعرقلة.. دون فقدان الجانب الرقابي.
يفترض احتساب الموارد النفطية على اساس 45 دولاراً للبرميل و3.6 مليون برميل/يوم للصادرات.. وهو ما سيوفر، بسعر صرف 1180، حوالي 70 ترليون ديناراً.. سيضاف اليها حوالي 14 ترليون دينار من الضرائب والموارد الاخرى مما يجعل الموارد (شبه المؤكدة) بحدود 84 ترليون ديناراً، وباضافة العجز ستكون الموازنة بحدود 113 ترليون دينار. وهذه موازنة ضخمة، تعادل الموازنة المصرية تقريباً التي هي بحدود 868 مليار جنيه (حوالي 130 ترليون دينار)، بعجز مقداره 251 مليار جنيه (اعلى بكثير من العراق).. فالموازنة العراقية المقترحة كافية تماماً لتغطية النفقات التشغيلية التي ستكون بحدود 80 ترليون ديناراً، او اقل. تبقى النفقات الاستثمارية والمقدرة بـ 30 ترليون ديناراً، والتي لا تنفذ عادة سوى نسب ضئيلة منها. وهناك طريقان للتعامل معها.. الاول اعتماد العجز الذي يسدد من الاقتراض، او بزيادة سعر صرف الدولار، ايهما افضل او كليهما.. والثاني ادراج مواد في قانون الموازنة، تأخذ قوة القانون، تتجاوز الكثير من المحددات والقيود التي تلعب دوراً في نسب التنفيذ الواطئة من جهة، والتي تحجز من جهة اخرى الاستثمار في موجودات الدولة او من خارج مواردها.. ونحن نميل للاكثار من الحل الثاني والتقليل من الاول. فنقترح..
1- ان يمنح مجلس الوزراء، او من يخوله، اصدار قرارات لها القوة التشريعية لاغراض تحفيز النشاطات وتحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي والاستثماري، وفي حالة تعارض هذه القرارات مع نصوص قانونية اخرى او تعليمات نافذة، تكون لقرارات مجلس الوزراء، او من يخوله، الاولوية بالتطبيق والتنفيذ.
2- السماح للوحدات المالية (الوزارات وغيرها) القيام باعمال خدمية او استثمارية غير مقرة في الموازنة لتعظيم مواردها التشغيلية او الاستثمارية او لانجاز مشاريع معطلة، شرط ان لا تكون على حساب نفقات او مشاريع مقرة في الموازنة، ولا باسلوب الاقتراض وتحميل الدولة اعباء الدين، الا بالموافقات الاصولية التي يشترطها القانون في مثل هذه الحالات.. وتسجل موارد هذه الاعمال مورداً للوحدة المالية.. وان تمنح صلاحيات اقرار هذه المشاريع (حسب المشروع وكلفه) متدرجة من المدراء والوكلاء والوزراء ومجلس الوزراء، ويترك تنظيم الاجراءات بقرار من قبل مجلس الوزراء.
3- اعطاء الاولوية في مشاريع الصحة والتربية والتعليم والاسكان والخدمات والطاقة والمنافع العامة لدور القطاع الاهلي والاستثمار، ويمنح الوزير او المحافظ او رئيس الوزراء او مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لها قوة القانون.. وان توسع الدولة من سياسة شراء الخدمات التي تضمنها المنهاج الحكومي.. وكذلك ضبط اليات الجباية وعدالتها بالنسبة لمؤسسات القطاع العام.
4- تشجيع عمل المصارف وتوفير الحمايات والضمانات القانونية لممارسة اعمالها وفق قانون البنك المركزي، وتحت رقابته والمحكمة المالية.. والغاء التمييز بين المصارف العامة والخاصة.. ووضع كل التسهيلات والمحفزات امام المصارف لزيادة محافظها وصناديقها الاستثمارية وسياسة اطلاق الائتمانات والقروض.
5- منح مجلس الوزراء او الحكومات المحلية بالاتفاق مع وزارة المالية او اية وزارة اخرى صلاحيات توزيع الاراضي مجاناً او باجر رمزي وتمنح اجازات البناء لاغراض السكن او المشاريع الزراعية والصناعية والاستثمارية، وان لا يمنح سند الملكية او الاجازة الا بعد انجاز البناء او المشروع.
واخيراً وليس اخراً، من المهم جداً الاسراع ببيع الشركات الحكومية او المشتركة الخاسرة او المتلكئة باسعار تشجيعية وتجاوز القيود، بشرطي تحقيق العمالة او الانتاج او كليهما. وكذلك اسراع مجلس النواب باقرار قانون التقاعد في القطاع الخاص ليعطي نفس حقوق القطاع العام.. واصدار التعليمات اللازمة للتنفيذ فوراً.
لا تهدف هذه الاجراءات وغيرها الى تخفيف دور الرقابة ومحاربة الفساد، لكننا نعتقد جازمين ان قوانينا وتعليماتنا باتت معرقلة الى درجة كبيرة لعملية استثمار الامكانات الكبيرة والمعطلة لدى القطاع العام او الاهلي او لتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي.. مما يتطلب عملية تحرير وانطلاق منضبطة، لكنها جريئة ايضاً، وهو ما يمكن لقانون الموازنة ان يقوم بها دون تعقيدات تشريعية.. والتي ستكون في كل الاحوال لسنة واحدة.