منذ العهد الملكي ووزارة الصحة تركز على الطبيب وتوفر له الراحة لكي يعطي اكثر ..ومن بين المزايا التي يتمتع بها الطبيب هو السكن الحكومي, فقد وفرت الوزارة دورا للاطباء الذين يعيشون في مناطق نائية او خارج محافظاتهم وبأيجار بسيط حتى يستطيع الطبيب في العمل من خدمة المريض ، وهو في حال استقرار في السكن ,مما ينعكس بالايجاب على ادائه .
 ولكن وزارة الصحة الحالية انقلبت هذا التقليد الذي ظل معمولا به قرابة القرن...فقد اصدرت الوزارة قبل ايام كتاباً بصيغة أستفسار عن تمليك العقارات التابعة للوزارة (وهي في الاغلب دور السكن التي يشغلها الاطباء او مساعديهم)..الى شاغليها ,وعممته على دوائرها في بغداد والمحافظات تطلب فيها رأيها ببيع عقاراتها لشاغليها .متناسية ان اشغال هذه العقارات لشخص معين يؤدي الى حرمان الالاف من الاطباء ومساعديهم الذين ينقلون الى مناطق نائية او خارج محافظاتهم من السكن المجاني والذي كان حافزا لهم في العمل بعيدا عن مسقط الرأس .
ان وزارة الصحة ليست وزارة الاسكان بالطبع ,والدور التي شيدتها منذ عشرات السنين لم يكن من ورائها تمليكها لساكن واحد .بل ان القصد منها كان ضمن سياق العمل التنموي الصحي ,فهي من جهة توفر للطبيب الوافد الى منطقة نائية سكنا رخيصا مما يشجعه على الاداء الافضل ، وبالتأكيد فأن هذا الطبيب لن يبقى في تلك المنطقة التي خدم فيها أكثر من سنتين اوثلاث ليأتي اخر بديلا عنه .. واذا ما طبق هذا القرار فأن الاطباء الجدد سيلحق بهم الحيف جراء ذلك. وتفيد اخر المعلومات بأن اعضاء مجالس المحافظات والذين جلهم من الحزب (الحاكم) قد اتفقوا مع كبار المسؤلين في وزارة الصحة (دون علم الوزيرة) على بيع هذه العقارات الخدمية الى اشخاص هم شاغليها ومعظمهم تقريباً من نفس الحزب وقد جرى توزيع هذه الدور عليهم بين الوزارة ومجالس المحافظات لاشغالها حتى يملكوا من دون باقي الموظفين. وتأتي هذه العملية اللصوصية كأخر اجراء لنهب عقارات الدوله من قبل الحاكمين وتوابعهم.
 اناشد السيدة وزيرة الصحة المحترمه ان تمنع الفاسدين من تحقيق غرضهم هذا...... وهي بالطبع تعلم ان هذه الدور ما اقيمت الا لخدمة الاطباء المتناوبين على العمل في المناطق النائية.