استطاع اعضاء مجلس النواب تمرير المادة 37 في قانون التقاعد الموحد، التي كان تسسلسلها 38 في مشرع القانون، والتي ضمنت للنواب رواتب تقاعدية كبيرة، دون اي استجابة الى الحراك المدني الواسع الذي اشتركت فيه قطاعات واسعة من المواطنين، وحقا ان الدهاء لا ينقصهم، اذ استغلوا حاجة الشريحة الواسعة من المتقاعدين، الذين طالبوا خلال السنوات المنصرمة بتشريع قانون موحد.
يشمل الجميع، يراعى فيه العدل و الإنصاف ويستجيب لغلاء المعيشة والتضخم المطرد الذي يستنزف قيمة العملة، ويسبقه قانون لتعديل سلم الرواتب، يرفع من خلاله الرواتب المتدنية، بحيث يضمن قواعد العدالة الاجتماعية، وذلك بتقليص الهوة الكبيرة بين الرواتب المتدنية والمرتفعة، اذ تبلغ النسبة بينهما بحدود 60 ضعفا، وكما نعلم ان قاعدة احتساب التقاعد تستند بالأساس على مقدار الراتب الذي يتقاضيه العامل او الموظف قبل احالته على التقاعد.
واثبت بالدليل القاطع ان مصالحهم الذاتية هي التي تشكل اولوياتهم وتشغل بالهم، اذ لم يختلفوا على هذه المادة التي قيل انها مررت بهدوء وصمت ودون اية ضجيج، كما ثبت انهم يستهينون بكل الحراك المجتمعي وما رافقه من دعوات وبيانات ومناقشات ومؤتمرات اكدت على اهمية مراعاة العدالة الاجتماعية في تحديد الرواتب التقاعدية، لقد برهن التصويت على ان السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب لا يكترثون للأصوات التي توجهت لهم من اجل ذلك.
يبدو ان نفس السادة اعضاء مجلس النواب الذين ادعوا من خلالها بانهم مع الحراك المدني ومطالبه المشروعة، هم من ساهم في تمرير المادة 37 وحرضوا على التصويت عليها، واثبت ان هؤلاء النواب الذين سرعان ما تنكروا الى تصويتهم انما يستخفون بعقول الناس، ويراهنون على الذاكرة القصيرة، متناسين ان صاحب الحق المشروع لا ينسى قضيته.
اي ورطة وضعوا انفسهم فيها، بعد ان سقطت ورقة التوت وكشفت زيف ادعاءاتهم بتمثيل مصالح المواطنين، واي احراج سيلاقيه رؤساء كتلهم الذين صدعوا الرؤوس بخطط تتحدث بأسم الشعب، واي مخرج ينقذهم من هذا المأزق؟ وهل يمكن لحجة مفادها تمرد اعضاء الكتل على مشيئة رؤساء الكتل وتوجيهاتهم ان تعبر على الناس مرة اخرى؟ حينما اقف بقوة ضد هذه المادة والتي يجب ان ترفع من القانون بدون إبطاء اتمنى ان لا يتم تأخير تنفيذ القانون وذلك لأنه يمس مصالح شريحة المتقاعدين الذين انتظروه طويلا، ونفذوا المئات من النشاطات المتنوعة من اجل اقراره، رغم شيخوخة ومرض وعجز الكثير منهم.