يذهب مفهوم التنمية البشرية إلى استثمار القدرات البشرية في التعليم والصحة والزراعة والخدمات المختلفة لكي يستطيع الفرد العمل على نحو منتج ومبدع ،وهي لا تكتفي بزيادة النمو الاقتصادي وحسب ،بل تهتم بتوزيع إنتاج النمو توزيعاً عادلا وزيادة مدخولات السكان وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم عبر فسح المجال لكل فرد،رجلا كان أم امرأة للمساهمة في عملية التنمية .لذا لا بد من التعرف على العملية المأساوية التي جعلت الإنسان العراقي أكثر معاناة على وجه الأرض .وفي بلد مدمر كالعراق ،يصح الكلام عن نهضة حضارية شاملة قبل الحديث عن التنمية البشرية .ففي العراق اليوم مؤسسات مشلولة وسلطة ضعيفة ،وإنسان يطارده الخوف ،وتصادر حياته مجاناً ،وهو مهدد بالتهجير ويسحقه الفقر .ويرى بعينيه صوراً متعددة للفساد ،لكنه لا يستطيع أن يتكلم دائماً ،ويرى هويته الوطنية عرضة للتمزق ،رغم أنه يدرك أيضاً أن هناك من يبذل الجهد من أجل أن يرى العراقيون الضوء في نهاية النفق .

عرفت التنمية البشرية بكونها :عملية توسيع فرص الناس.أو كما عرفها أحد خبراء الأمم المتحدة :أن التنمية لاتولد فقط نمواً اقتصادياً ولكنها توزع منافعه بالتساوي وهي تعيد بناء البيئة بدلاً من تدميرها وهي تؤهل البشر بدلاً من تهميشهم . أنها تعطي الأولوية للفقراء وتوسع اختياراتهم وفرصهم وتسهل مشاركتهم في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم . أنها تنمية موالية للفقراء وموالية للطبيعة ولخلق فرص العمل وموالية للنساء وللأطفال .أن أهدافاً كهذه لايمكن أن تتحقق بدون توفر شروط معينة . ولعل من أهم تلك الشروط :

1-أرادة سياسية فاعلة تستند إلى مؤسسات شرعية ،أي أنها عملية أنشاء هيئات أو مؤسسات وإصدار تشريعات مناسبة ،وتأسيس وعي اجتماعي يدعم تلك الإرادة السياسية ،إذ لاتنمية بدون وجود هذه المؤسسات .

2- أمن أنساني شامل .

3- مقومات بشرية في شكل كفاءات ومهارات وقدرات ومعارف ،فضلاً عن أخلاقات تتسم بالقيم الحميدة وتحمل المسؤولية والأمانة .

4- موارد مادية .

5- انفتاح على العالم .

التنمية البشرية 

تعني التنمية الاهتمام بالإنسان ليس إلا ،من كافة الجوانب والمجالات الصحية ،النفسية،المادية،وفي بلد كالعراق متميز يتوافر الموارد البشرية المتميزة من أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات والتي تعد من الأرصدة العراقية في صعيد التنمية البشرية ،واحد المحركات والمفاتيح الأساسية للتنمية المستدامة في العراق . لكن العراق عانى من دخوله حروباً مستمرة أرهقت قدرته البشرية ،ولم يستطيع الإنسان الصمود أمام تحدي الحصار ،ثم بعد 9/4/2003 عانى من فجوة كبيرة كشف عنها التغيير في النظام السياسي وانعدام الأمن والستقرار إضافة إلى البطالة المستمرة وترهل في كيان الدولة ،وحل الجيش دون أن يجدوا مكاناً جديداً لهم .وهذه كلها مؤشرات تؤكد على عرقلة عملية التنمية البشرية وبالتالي هناك حاجة حقيقية إلى بناء إستراتيجية عراقية ترتكز على عدة متطلبات :

أولاً:برنامج الأمن والقائم على إن الأمن في العراق هو امن المجموع وبالتالي صناعة الاستقرار والسلام اللذين يكونان المحصلة النهائية لأمن العراق،وان يعتمد على تفاعل متكامل من قبل أطراف المجتمع العراقي، وبالتالي نتخذ من التقييم الإستراتيجي آلية فاعلة تبنى على التقديرات الستراتيجية وبناء جيش عراقي وقوات أمنية فاعلة .

ثانيا:هناك حاجة ماسة وحقيقية إلى تطوير سياسة التعليم العالي وربطها بالسوق من خلال ضبط آليات العلاقة بين الحاجة وتلبيتها وفق الاختصاص، وما نلاحظ اليوم اختلافاً كثيرة بين تخصص الخريجين وبين عملهم وهذه مشكلة تعاني منها منذ الثمانينيات من القرن الماضي .

ثالثا :هناك حاجة حقيقية إلى تبني ستراتيجية العمل وفق الاختصاص الدقيق،وبما أن التنمية يراد لها الازدهار وتحقيق متطلبات مقبولة لابد أن تعتمد على تنمية اختصاص التخصص وليس السياسات المبنية على العمل أينما توفرت الحاجة دون الاكتراث إلى الاختصاص ومجال عمله .أن ما يفسر وجود حاجة كبيرة للقوة العاملة بشتى انواعها ومستوياتها والى توجيه الموارد البشرية والموارد الطبيعية وتوظيفها في عملية التنمية البشرية في العراق ذلك لان العراق من بين مجموعة من الدول ذات الحجم المتوسط من السكان ولأنه يمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمياه والثروات المعدنية من النفط والكبريت والفوسفات ألا انه بسبب السياسات غير الحكيمة أدى إلى تدهور الاقتصاد العراقي وشيوع ظاهرة البطالة والتضخم النقدي مما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل الموارد البشرية لضمان الاستخدام الأمثل لليد العاملة وتلبية الاحتياجات من المهن والحرف والاحتياجات الضرورية .ويمكن أيضا تحديد مقياس التنمية البشرية بثلاثة مؤشرات مادية :

1-   حياة طويلة وصحية.

2-    اكتساب المعرفة .

3-    الوصول الى الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق .إما مقياس التنمية الإنسانية يدمج مؤشرات أضافية تحرر مفهوم التنمية من التمركز الاقتصادي وتشمل :

1-             قيم ومؤشرات الحكم

2-             مقياس التمتع بالحرية

3-             مكونات مقياس التنمية البشرية

وما نقصده بمؤشرات الحكم هي معيار التمثيل والمسائلة ،معيار الاستقرار السياسي ،معيار فعالية الحكومة ،معيار حكم القانون ،معيار الكسب غير المشروع . أما التمتع بالحرية فيتحدد بتوافر خمس حريات هي الحريات السياسية ،التسهيلات الاقتصادية ،الفرص الاجتماعية، ضمانات الشفافية ،الأمن الاجتماعي . 

وهنا تكمن أهمية التركيز على مجموعة محددة من المعطيات والانجازات في مجال التنمية البشرية الأساسية ،القابلة للقياس خلال فترات زمنية قابلة للمقارنة فيما بين الدول وهي تتعلق :

1-             طول العمر .

2-             المعرفة .

3-             مستوى المعيشة .

أن دليل التنمية البشرية هو المجموع المركب للمؤشرات الثلاثة السابقة فإن البلدان ذات دليل التنمية البشرية العالي قد تكون درجتها منخفضة فيما يتعلق بأحد المؤشرات وتعادله بدرجة عالية في مؤشر آخر . يعتبر دليل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 ،والذي يحظى باهتمام متميز لما يقدمه التقرير من معلومات متنوعة وبيانات تفصيلية عن مجمل النشاط البشري في هذه الدول من خلال شبكة واسعة من الخبراء المنتشرين في 132دولة . كان الدليل يضم في السنوات الماضية 174 دولة ،وانخفض هذا العدد في دليل عام 2001 إلى 162 دولة ،إذ تم إسقاط 12 دولة ،من بينها دولتان عربيتان هما العراق وجيبوتي ،بسبب غياب المعلومات اللازمة عن هذه الدول .

الدول العشر التي أسقطت من دليل عام 2001جميعها كانت تتمتع بتنمية بشرية متوسطة ،يقدم التقرير قراءات فرعية في كل مجال تزيد في مجموعها عن 150 مجالاً تفصيلياً ،ثم يقدم تقديراً عاماً لمستوى التنمية البشرية في كل بلد يتم احتسابه بمعالجة إحصائية ورياضية لمجموع القراءات ويكون بين 0و1،وتعتبر الدول التي تحصل على قيمة 0.8 فأكثر ذات تنمية بشرية مرتفعة وتبلغ في تقرير العام 2001 ثماني وأربعين دولة من بينها أربع دول عربية ،هي البحرين والكويت والإمارات وقطر . وكانت النرويج أفضل بلد في العالم في مستوى التنمية البشرية (0.939)تليها أستراليا فكندا ،وتعد الدول التي تحرز تقدير 0.5 -0.8 ذات تنمية متوسطة ،وبلغت هذا العام 86 دولة من ضمنها معظم الدول العربية ،وأما الدول التي تحرز أقل من 0.5 فهي ذات تنمية بشرية منخفضة وكانت هذا العام 46 دولة من بينها السودان (0.439)وموريتانيا (0.436)،ويأتي التقرير عادة في جزأين،الدراسات والجداول، تخصص الدراسات في كل عام لقضية أساسية في التنمية البشرية،وتكون أيضاً مصحوبة بجداول وقراءات كثيرة جداً .  

معوقات التنمية البشرية

معوقات التنمية في المجتمع عديدة وسوف نركز على بعضها في مجالات محددة ،من أهم هذه المعوقات :

-عدم وجود إستراتيجية تنمية بشرية .محور التنمية يجب ألا يعني فقط النمو في معدلات الناتج المحلي الإجمالي أو التوازن الكافي في ميزان المدفوعات فحسب ،ولكن يجب أن يعني أيضاً القضاء على الفقر والبؤس وامتهان الكرامة المقترن بذلك ،وينبغي أن تتاح للجميع فرص العمالة وان يكون للجميع نصيب في عائدات الرخاء الاقتصادي .

- من العقبات الرئيسية للتنمية البشرية ،انتشار الفساد الإداري وضيق الهامش الديمقراطي فبالإضافة إلى التكاليف والخسائر المادية الكبيرة الناجمة عن الفساد وتعطيل فرص التنمية الاقتصادية ،فان الفساد يقتل روح المبادرة والتنافس العلمي الشريف ويحبط رغبة الإفراد في الترقي وفي تحصيل العلم والمعرفة وهو في نفس الوقت يشوه قيم الثقافة الوطنية المجتمعية، ويولد بالتالي إفراداً ضعفاء غير قادرين على النهوض بأعباء المشروع التنموي والثقافي ،وهم غير قادرين في نفس الوقت على مواجهة التحدي الذي تفرضه العولمة الجارية وتحديات بناء القدرات الذاتية .

-لاشيء يعبر عن هذا المفهوم أكثر من الجملة التي وردت في النص الإنكليزي للتقرير تصف العالم العربي بأنه

Richer Than it is)) Developed ،العالم العربي غني لكنه ليس متطوراً، وما تعنيه هو أنه لا علاقة بين غنانا والتطور خلافاً للحال في التطور والتنمية في كل أنحاء العلم .حيث أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة عام 1999بما فيها بلدان النفط كان (531)مليار دولار أميركي أقل من (595)ملياراً دولار لإسبانيا .

-أما إنتاج الكتب فلا توجد بشأنه أرقام مؤكدة إلا أن هناك شواهد تؤكد النقص الشديد في التأليف .الكتب المترجمة فأرقامها هزيلة للغاية .فالعالم العربي كله يترجم سنوياً ما يقارب من 330 كتاباً وهو اقل ما تترجمه اليونانلوحدها .أما الإجمالي التراكمي للكتب المترجمة منذ عصر المأمون حتى الآن بحدود مائة ألف كتاب ،وهو يوازي تقريباً ما تترجمه اوروبا في عقد واحد. في هذا الاتجاه تبرز جملة من المقترحات والتي نعتقد أن من أهمها وأكثرها إلحاحاً :

- وضع استراتيجية عامة للتنجية مية الشاملة التي تشارك في صياغتها والإشراف على تنفيذها مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ،تأخذ الإستراتيجية باعتبار ترسيخ أسس تعددية اقتصادية وسياسية متكافئة وعادلة .

- وضع إستراتيجية للتشغيل والقضاء على البطالة والفقر في مدة محددة لا تتجاوز 5-10 سنة .

- وضع إستراتيجية بناء مجتمع علمي ،يقوم على المعرفة للجميع، والمعلوماتية في خدمة المجتمع وتطوره ،مما يستتبع إستراتيجية للتعليم في كافة مراحله واستراتيجية للبحث العلمي وضع إستراتيجية لإحياء الثقافة الوطنية وإقامة نظام ثقافي مجتمعي ،قادر على توليد ثقافته الوطنية الخاصة . توسيع المشاركة وحرية الرأي واحترام الذات ،حيث يبقى الشعب هو الضمانة الوحيدة والأكيدة ،لبناء المستقبل ومحاربة الفساد وتحمل أعباء المواجهة أياً كان نوعها .

- تواجه البلاد العربية فجوة كبيرة في المعرفة تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها .كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين أو صانعي القرارات .

- واخيراً أن ما تحتاجه المنطقة لضمان مستقبل لامع للأجيال القادمة هو توافر الإرادة السياسية للاستثمار في القدرات البشرية والمعرفة ،خاصة قدرات ومعرفة النساء ،وفي إقامة الحكم الصالح والتعاون الوطيد بين الشعوب العربية .

العوامل والأسباب التي تحول دون تقدم التنمية البشرية :

1-نقص الحرية

دلت عدد من المؤشرات التي تقيس مظاهر متنوعة للعملية السياسية والحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلال الإعلام على أن الشعب العراقي كان الأقل استمتاعاً بالحرية على الصعيد العربي والعالمي في تسعينيات الألفية الأخيرة وفي المرتبة الأخيرة لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة.  2- نقص تمكين المرأة

تبقى نسبة استخدام طاقات المرأة من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية الأكثر تدنياً في العالم . فما زالت المرأة تحتل 5,3% فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بحوالي 11%في منطقة أفريقيا و12%في أمريكا اللاتينية والكاريبي. في عدد من البلدان العربية تعاني النساء أيضاً من عدم المساواة في حقوقهن كمواطنات وفي الحقوق القانونية . وفي بعض البلدان العربية التي يوجد فيها مجالس وطنية منتخبة ما زالت المرأة تحرم من الحق في الترشيح والانتخاب .وما زالت واحدة من كل امرأتين عربيتين لا تعرف القراءة أو الكتابة .ويعاني المجتمع ككل من تجميد نصف طاقاته المنتجة .

3-نقص المعرفة

تواجه البلاد فجوة كبيرة في المعرفة تستلزم وضع استراتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بين استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها كما يلزم إيجاد صلات واضحة تربط المبدعين والباحثين ومحللي السياسات مع المنتجين او صانعي القرارات .

-ان نسبة ما يتفق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما تنفقه أي منطقة أخرى في العالم النامي وارتفاع الأنفاق على التعليم بنسبة 50%بين عامي 1980-1995،ظلت هناك أمور يتعين الالتفات أليها مثل ضمان تعليم أساسي شامل عالي الجودة ،وتقوية التعليم العالي لا سيما في العلوم المختلفة والهندسة ،والقضاء أصلا على الأمية . إن نظام التعليم الحالي لا يشجع على التقدم فقد اتسعت الفجوة بين البلدان العربية والعالم المتقدم وازدادت هجرة العقول إلى الخارج مما يتطلب ضرورة الاهتمام بالعقول المهاجرة والنظر في أسباب وجودها ونجاحها بالخارج وتوقير الإمكانات اللازمة لاستقطاب هذه العقول حتى نتمكن من اللحاق بركب التكنولوجيا .

- أصبح التعليم في المرحلة الحالية من التطور التقني والعلمي ،القاعدة الأساسية للتنمية تفوق كل ما عداها من الموارد، المادية والاستخدام الأمثل للمورد البشري يتطلب إستراتيجية وإعداداً واضحاً، وهذا ما لم يتوفر في السياسات التعليمية المتبعة حتى الآن .إن إستراتيجية البحث العلمي غير واضحة أو محددة فليس صحيحاً تحميل الجامعة وبعض المراكز البحثية مسؤولية إخفاق البحث العلمي وضآلة النتاج العلمي بشكل عام، فالإبداع العلمي هو حصيلة النشاط المؤسسي في بيئة علمية صحيحة وهذه البيئة لا تنحصر في الجامعة أو مراكز البحث ،بل تشمل النظام الثقافي والمعرفي الاجتماعي .

التنمية الاقتصادية

من الطبيعي إن تأخذ التنمية الاقتصادية ،وما يتصل بها من تنمية الموارد البشرية الحيز الأهم ضمن استراتيجيات سلطات ما بعد التاسع من نيسان حيث تتحمل هذه السلطات مسؤولية تحديث مؤسساتها وتأهيلها وتنشيط القطاعات الخاصة ومساعدتها على مواجهة موجات العولمة .فمن الضروري تعزيز قدرات الاقتصاد العراقي بكافة الوسائل التي تضمن ديمومته فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة بكافة نواحيها التجارية والصناعية والاجتماعية والبيئية إضافة إلى إن التنمية البشرية ضمان لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق حماية البيئة والحياة وضمان استمرار النمو للأجيال القادمة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان ،ومظاهر الرأسمالية تعرقل التنمية بسبب الفقر والبطالة وسوء التوزيع والطائفية والعسكرة والاضطهاد ،وتستهدف التنمية البشرية الاستراتيجيات التنموية من قبل الانتاج ،التجارة ،أسعار الصرف ،أسعار الفائدة،أسواق الأوراق المالية ،وتشترط التنمية ديمومة العملية التنموية وتوزيع الموارد والمنافع الاقتصادية إجمالا بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة .وتعتبر البطالة من أهم معوقات التنمية الاقتصادية الحقيقة .ويقصد بالبطالة من وجهة نظر علماء الاقتصاد هي عدم استيعاب أو استخدام الطاقات أو الخدمات البشرية المعروضة في سوق العمل . وتنتج البطالة تبعاً لعدة أسباب وعوامل منها اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها . وان تزايد نسب البطالة واستمرارها يمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لذلك لابد من التصدي وبحزم لهذه الآفة التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي لذلك البلد . وإذا ما لاحظنا واقع البطالة في الاقتصاد العراقي وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي .نلاحظ هناك ارتفاعاً في معدلات البطالة وحسب ما تشير أليه الأرقام الفعلية لمسوحات  الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهذا يمثل احد المؤشرات الدالة على تدهور الوضع الاقتصادي على الرغم من نجاح السياسات والإجراءات التي اتبعتها الدولة في معالجة البطالة ولعل من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة واستمرارها في الاقتصاد العراقي يرجع إلى الأتي :

1-يمثل الاقتصاد العراقي اقتصاداً احادي الجانب أي أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الإيراد المتحقق من بيع النفط الخام للخارج .وهذا لا يوظف ألا نسبة بسيطة قد لا تتجاوز تشغيل 1%من القوى العاملة العراقية . فضلا عن التقلبات في أسعار النفط العالمية والتي تؤثر بدورها على حصيلة الإيرادات التي تنعكس على تقليل المستوى الإنفاق الحكومي وتذبذب في تنفيذ خطط التنمية وتوقف كثير من المشروعات وبالتالي حجب القطاع الاقتصادي عن امتصاص البطالة . وهذا ما حدث في موازنة 2009 حيث تم تخفيضها تبعاً لانخفاض أسعار النفط .

2-ضعف القطاع الخاص وعدم استيعابه نسبة كبيرة من قوة العمل العراقية واقتصاره على الاستثمار في المجال التجاري وترك المجالات الأخرى الصناعية والزراعية والخدمية التي يمكن أن تمتص اكبر حجم من البطالة .

3-انخفاض نسبة الأنفاق على المشاريع الاستثمارية من أجمالي الموازنة العامة للدولة وكذلك التلكؤ في تنفيذ تلك المشاريع وفق  هذه النسبة الضئيلة ما يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة البطالة .

4-إهمال القطاعين الصناعي والزراعي وفسح المجال لدخول بضائع وسلع مستوردة من خلال رفع الرسوم الكمركية أو تخفيضها إلى أدنى مستوى مما أدى إلى إغراق السوق بالسلع الرديئة والرخيصة وإهمال الصناعة والزراعة العراقية التي كان من الممكن أن تستوعب جيشاً من العاطلين من العمل وبالتالي تقلل من نسب البطالة.

4-             سوء التخطيط التعليمي أي أن هناك تبايناً واضحاً بين خريجي شهادات التعليم المختلفة وبين احتياجات سوق العمل العراقي مما يؤدي إلى تراكم أفواج الخريجين من سنة إلى أخرى دون حصولهم على وظائف عمل .فضلا عن ازدياد النمو السكاني وعدم وجود آليات وإجراءات واضحة تنظم سوق العمل . أما عن اثر تزايد البطالة واستمرارها على الناتج المحلي الإجمالي فأنها تؤدي إلى تزايد في اعداد القوى العاملة بنسب تفوق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث تشير تقديرات منظمة العمل العربية أن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1%سنوياً تؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5% وإذا ما كانت نسبة البطالة 10%معنى ذلك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي 25%وإذا كانت النسبة أكثر ما يعانيه الاقتصاد العراقي فأذن ما هي حجم الخسائر المتوقعة وإذا ما تراكمت هذه النسبة من سنة إلى أخرى ما هي حجم الكارثة التي ستحل بالوضع الاقتصادي . هناك من ينظر إلى البطالة على أنها قضية امن قومي يجب تكاتف الجميع لصدها والعمل على حلها لان الجميع سيتضرر منها . لذلك لابد من حملة واسعة واتخاذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والماليةلتجاوز الأسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة . فضلاً عن أتباع إستراتيجية تكثيف عنصر العمل في مجمل الفعاليات الاقتصادية والتنموية وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب استثمارات مالية اقل مقابل امتصاصها لعدد كبير من القوة العاملة .أذا ما أردنا تخفيض المعدل الحالي للبطالة وتوفير فرص عمل جديدة تتناسب مع الداخلين الجدد إلى سوق العمل للمحافظة على معدل الناتج المحلي الإجمالي والعمل على زيادته بالشكل الذي يحقق الهدف المنشود .

   التدهور البيئي في العراق

يشهد النظام البيئي العام في العراق التحولات الخطيرة بسبب التدهور المتسارع لجميع مكوناته :الموارد المائية ،الزراعية ،التنوع الإحيائي ،الغطاء الشجري والنباتي ،التصحر، انتشار السموم ،أمراض نقص الغذاء ،تدهور الخدمات ..وغيرها .تواجه البيئة العراقية جملة عراقيل تتركز أخطرها في :الجفاف والعجز في حل القضية المائية والاروائية كشفت عوامل الجفاف العجز الفاضح للحكام القدامى والجدد في حل القضية المائية والاروائية، والعجز المتزايد في تأمين الكفاية من مياه الشرب للمواطنين، وتقدر المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر حوالي (364) ألف كيلومتر مكعب إي نسبة 83%من أجمالي مساحة العراق .مع تردي الوقاية الزراعية والإرشاد الزراعي تجتاح الآفات الزراعية حقول وبساتين الفلاحين والمزارعين ،منها آفات لم تكن معروفة قبل عام 1991 . وتسبب الآفات الزراعية خسارة 1/ 3 الإنتاج الزراعي الوطني في العراق ،بالرغم من تسجيل (200)مبيد زراعي والتعامل مع مئات المعاهد والباحثين المتخصصين . ويرجع ذلك إلى الطائرات الزراعية المفقودة وتعطل أعمال السقي وهي تعمل على تناقص كميات المياه ومكافحتها يتطلب استخدام مبيدات آمنة ،وهبط إنتاج محاصيل الحبوب كالشعير والقمح والرز هبوطاً شديداً وتقلص أنتاج الخشب بنسبة (20%)أضف إلى إن الزراعة تعتمد اعتماداً كلياً على موارد المياه ذات المنابع الخارجية ،وقد تسببت شحة تدفق المياه وتدهور نوعيتها في إلحاق إضرار بليغة بالقطاع الزراعي .

انهيار الخدمات الأساسية

يشير دليل معدلات التنمية البشرية والفقر في البلاد إلى أوضاع مأساوية لارتفاع مستويات الفقر والبطالة ومعدلات التضخم . تظهر نتائج مسح أحوال المعيشة في العراق وجود تباين واضح في مستوى الخدمات الرئيسية ،والوضع الاقتصادي للأسرة ،وتبين ان 31.2%من مجموع الأسر تحصل على مستوى متدن من الاكتفاء،و44.8%على مستوى متوسط ،و24.1%تحصل على مستوى عال. واختيرت ستة ميادين لقياس مستوى الاكتفاء، هي التعليم والصحة والماء والكهرباء والصرف الصحي والسكن ومحيطه والوضع الاقتصادي للأسرة .حيث يكمن ضعف مستويات المعيشة في ضعف الأداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة ووجود تفاوت ملحوظ في مستوى الاكتفاء من الحاجات الأساسية بين المحافظات والأقاليم ،ما يتطلب أخذه في الاعتبار عند توزيع الموارد .أن الغلاء هو التهديد الذي يواجهه الكادحون، أسعار السلع والخدمات على حد سواء .ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس ،خاصة في المناسبات والأعياد ،يستنزف دخل المواطن .البطاقة التموينية تسد بعض حاجيات المواطن الغذائية والمعيشية وتخفف من أعباء مصاريفه ،ألا أن إجراءات وزارة التجارة العراقية بحذف وتنقيص بعض المواد يدفع المواطن لأقتناءها من السوق .إضافة الى إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقودية في بلادنا مستمر . ومن تجليات التدهور البيئي سحب المياه من داخل الأرض دون تنظيم ،حفر الأراضي وتركها،وكذلك ترك البناء ومد الطرق وشبكات المجاري دون تخطيط ،تقلص الغطاء الأخضر والغابات وارتفاع نسب الملوثات في الهواء .ويتلقى اليوم 85%من مجموع الشعب العراقي البالغ عدده 27مليوناً الطاقة الكهربائية بشكل متقطع وان 83%ليس لها مصدر موثوق للمياه النقية ،37%فقط ترتبط بشبكة الصرف الصحي (المجاري).تتجسد أزمة الطاقة والخدمات الأساسية في معاناة المواطنين من سوء توزيع المحروقات وبالأخص البنزين، والانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي .وأدى الاستخدام الواسع للمولدات التجارية والأهلية إلى التلوث العالي بالمواد السمية الناتجة من عوادم المولدات وبالأخص زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكاربون وأول اوكسيد الكاربون والرصاص مما تسبب في زيادة حالات الصداع والضعف العام والغيبوبة والتشنجات وحالات إجهاض الحوامل ،التقليل من الهيموغلوبين في الدم ،تآكل الكالسيوم في عظام الجسم،التخلف العقلي لدى الأطفال .

الصحة 

يتمتع الناس في معظم الدول العربية بمعدل توقع للحياة عند الميلاد أعلى من المعدل العالمي الذي هو 67 سنة. لكن الأمراض والإعاقة يخفضان من معدل العمر الخالي من الإعاقة من5 إلى 11 سنة .ويقل معدل العمر للنساء العربيات عن المعدل العالمي ويعود ذلك جزئياً لمعدل الوفيات العالي لدى النساء الحوامل .كما أن نسبة الإعاقة أعلى منها عند النساء من الرجال مما يجعل من صحة المرأة أولوية من الأولويات .تنفق معظم الدول العربية 4%من الناتج الإجمالي المحلي على الصحة وهذا أقل من إنفاق الدول ذات الدخل المتوسط التي تنفق 5%،وتؤثر برامج إصلاح القطاع الصحي سلباً على الفئات الضعيفة في المجتمع . شهد العقدين الأخيرين تدهوراً كبيراً في قطاع الخدمات الصحية وفي صحة المواطنين ،وتناقص المعدل التقريبي لمتوسط عمر الفرد الذي يقل عن ستين عاماً (بالنسبة إلى النساء والرجال )بحدود 6 سنوات منذ حرب الخليج الثانية . ارتفعت أجور الأطباء في العيادات الخاصة ولمختلف الاختصاصات في عموم بغداد والمحافظات ،ويلجأ اليوم عدد غير قليل من الأهالي إلى طب الأعشاب أو المضمدين أو الحجامة بينما افتقدت العيادات الطبية الشعبية لشعبيتها بسبب ارتفاع أسعار خدماتها المقدمة إلى ذوي الدخل المحدود ،ويلجأ الميسورون إلى المستشفيات الأهلية هرباً من سوء الرعاية في المستشفيات الحكومية كونها تعليمية وتسودها الفوضى . تفتقر اغلب المؤسسات الصحية للتعقيم .والرقابة الدوائية غائبة ومغيبة .في غياب الصحة تنتشر في المدن العراقية دكاكين اللاصحة التي تبيع الدواء ويمارس أصحابها المداواة وزرق الإبر،وانتشارها يفوق انتشار محلات بيع الكماليات .كما تتسع ظاهرة المتاجرة بنفايات وفضلات المستشفيات ليعاد استخدامها في تصنيع الأدوات البلاستيكية وأدوات حفظ الأغذية ، وتعاني صيدلة العراق من المسخ المهني الحاد وترويج الثقافة الصحية بالمقلوب عبر البيع المباشر للأدوية إلى المرضى والمتمارضين دون وصفات طبية ،بسبب الكشفيات المرتفعة للأطباء والاتفاقيات الجانبية مع مختبرات التحليل والأشعة والسونار .لم تزر فرق التفتيش الصحية المعامل الأهلية والورش الحرفية والمطاعم ومحال صناعة المرطبات منذ سقوط الدكتاتورية،حيث ارتفعت أسعار الأدوية واختفى الكثير منها وانحسر تواجدها في العيادات الشعبية ،خاصة تلك المتعلقة بالإمراض المزمنة .أن العراق هو صاحب أعلى معدل في وفيات الأطفال بين الدول ،حيث تقف ثلاث عوامل وراء تفاقم خطر موت الأطفال في العراق هي :نقص التغذية ونقص الرعاية الطبية والأدوية،الاضطرابات الأمنية والأعمال الإرهابية ،عواقب استخدام الأسلحة المشعة والأسلحة الكيماوية والجرثومية، تعد مياه المجازر وفضلات معامل الدباغة والجلود ومياه غسل الأصواف وفضلات المستشفيات من أهم مصادر التلوث المائي البكتريولوجي . وكذلك حصل تزايد حاد في عدد حالات الإصابة بالكوليرا في المدن العراقية النصف الثاني من عام 2007 لتصل إلى 100 إصابة في بغداد وحدها تشرين الثاني من العام نفسه،وسجلت الأمم المتحدة 22 حالة وفاة في عموم البلاد عام 2007 بسبب الكوليرا وأكدت فحوصاتها المختبرية وجود 4569 حالة غالبيتها في شمال العراق ،حيث كشفت أولى الحالات في كركوك . ان الإصابات التي تم الإبلاغ عنها في شرق بغداد ومدينة الثورة خاصة المناطق الفقيرة المحرومة في معظم الأوقات من المياه وغيرها من الخدمات الأساسية .ويسبب مرض الكوليرا الناتج عادة عن تناول مياه أو طعام ملوث بالبكتريا المسببة للمرض الإسهال ويمكن أن يقتل ضحاياه بسرعة . تعتبر الأمراض القلبية والأوعية الدموية السبب الرئيسي لحدوث الوفيات في العراق ولا توجد برامج للوقاية من أمراض القلب والأوعية .هناك نقص حاد في العلاج والوقاية لأمراض السرطان والسكري ،واقل من ربع حالات مرض السكري تعالج باستخدام الأنسولين .

الاقتصاد

الأداء الاقتصادي في العراق ضعيف وسلبي وقد انعكس هذا الأداء على الجوانب الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالتنمية البشرية مثل معدل النمو السنوي الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية مما أدى إلى تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يضاف إلى ذلك التراجع في معدل الاستثمار وزيادة الدين الخارجي بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة في حجم البطالة الفعلي ،يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية في عام 1999 ما مقداره 531 بليون دولار أمريكي أي أقل من دخل دولة أوروبية واحدة كإسبانيا والبالغ نتاجها المحلي الإجمالي 595 بليون دولار أمريكي . والعالم العربي يعاني في مجمله من ضعف إنتاجية رأس المال المادي المصحوب بمعدل نمو منخفض نسبياً ،كما يشكل انخفاض إنتاجية الفرد في العالم العربي تحدياً خطيرا للمنطقة .ويمثل تغير الإنتاجية عبر الزمن مقياساًأكثر تعبيراً من مقياس الإنتاجية نفسه ،على سبيل المثال فقد كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في مصر عام 1962 نحو 2500 دولار أي خمسة أضعاف مثيله في كوريا الجنوبية الذي بلغ نحو 480 دولار في العام نفسه . وبعد أربعة عقود انقلب الحال ليصبح نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية 8910 دولار ومصر 1490 دولار في عام 2000 . ومن جملة العوامل التي يجب مراعاتها لحماية الاقتصاد العراقي والنهوض به هي : 

1-من الضروري معالجة البطالة وفتح باب الاستثمار في مختلف قطاعات الإسكان والطرق والجسور والاتصالات ومشاريع الري والزراعة وتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في الاستثمارات وإعادة الأعمار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سعياً لخلق دورة اقتصادية نشيطة .

2-ضرورة أن تكون الأولوية في خطورات الأعمار تتجه نحو المنشآت والمشاريع الإستراتيجية القادرة على الإنتاج في حال استمرار الدعم الحكومي لها وبما يسهم بتعزيز الثقة بالعاملين وتقليل نسب البطالة .

3-ضرورة مساهمة الشركة العراقية للقروض والشركة العراقية للكفالات المصرفية في توفير السيولة المالية للراغبين بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مضمار الوقاية البيئية ،وتنمية العمليات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات والعمليات التأمينية في الأنظمة المالية والمصرفية لبلادنا كي لا تقتصر على العمليات المصرفية الصرفة والاستثمار في الأسهم والسياسات الائتمانية الهادفة للربح فقط والخاضعة للمؤثرات غير المهنية وأعمال المضاربة ،لقد أدت سياسات الكبح المالي إلى عدم كفاءة تخصيص وحشد الموارد ،وإثقال القطاع المصرفي بالاختلالات الهيكلية التي يعكسها عدم وجود المنافسة وتركز المساهمات في السوق وتجزئة الأنشطة المصرفية .

4-جعل الأمن الغذائي بكل ما يحويه من أمور اقتصادية وسياسية واجتماعية في مقدمة سلم الأولويات في السياسة الاقتصادية لبلادنا.

5-حماية الثروة الحيوانية مصدراً أساسياً لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن العراقي من خلال توفير العناصر الغذائية وأهمها البروتين إضافة إلى الطاقة والمعادن والفيتامينات ،مع أهمية تسعير اللحوم المحلية ،ومحاسبة تجار الماشية ووضع حداً لتهريب الثروة الحيوانية العراقية وتحديداً إلى الكويت وإيران والتي تقوم بها شبكات منظمة عبر الحدود المفتوحة ،فضلاً عما يقوم به سواق الشاحنات من هذه الدول الذين يفرغون بضاعتهم في مخازن المحافظات الجنوبية ليعبئوها بالماشية العراقية مستغلين ضعف الإجراءات الأمنية عند الحدود . 

6-مطالبة وزارة المالية بالإسراع بإصدار قانون التعريفة الكمركية لتفعيل العملية الإنتاجية ،وهذا لا يتعارض أصلا مع دخول العراق إلى ((WTOمنظمة التجارة العالمية كماهو معمول مع الدول المنتمية لهذه المنظمة . 

7- أهمية انضمام العراق إلى معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في الشرق الأوسط للحد من انتزاع أقصى الأرباح من توريد الأسلحة إلى العراق وعرضها في السوق السوداء في بغداد صارت تعج بالذخيرة الجديدة التي إما هربت أو تسربت من الإمدادات التي تستوردها قوات التحالف في العراق ،ويرجع تاريخ أنتاج معظمها إلى ما بين 1999 و2004 . بات العراق البلد الوحيد من بين دول العالم يمتلك الكثير من الأسلحة المتنوعة وغير المرخصة خارج الثكنات العسكرية ،وأكثرها بيد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وبعض البالغين مما هدد وتهدد هذه الأسلحة امن المواطنين بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها معا . 

8-اتخاذ الإجراءات الفعالة لحل الميليشيات ومجالس الصحوة ومعالجة تعقيدات هذه الظاهرة سواء بتفعيل الأمر (91)لسنة 2004 وبتطويره أو بغير ذلك من الإجراءات الفعالة التي تؤدي، في النهاية،إلى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة وأجهزتها المخولة وفقاً للقانون والدستور وأحكامهما ،والعمل على إقامة المجتمع الديمقراطي وضمان التنافس السلمي الحر وتداول السلطة،واحترام حقوق الإنسان .   

الفساد وسوء استغلال النفوذ والسلطة 

الحكومةالعراقية غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى من قوانين مكافحة الفساد لأن بعض الجهات المسؤولة العليا تعرقل أي تحقيق في قضايا الفساد .ويزدهر الفساد مع انتعاش الحرب والإرهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والرقابة الإعلامية والشعبية ،ويزدهر مع سياسة الاستيراد مفتوح الأبواب دون ضوابط ولافحص ولا كفاءة أو جودة منتوج من عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق الأعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية،غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية الذي يعكس حقيقة إن الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند إلى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف .

الفقر والبطالة والعطالة

تزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الأنشطة المالية والتجارية من ناحية الركود في مجال الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من ناحية أخرى . وانعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات ليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العظمى من السكان وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية ،والخدمات المالية والوكالات التجارية والأنشطة الفندقية واقتصاد الصفقات وعقود التوريد والتهريب ،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الأجنبي،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا ، وليقذف التهميش بالإحياء الكاملة خارج إطار المدن . حيث تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الأغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،أي الثراء الفاحش .أحزمة الفقر تطوق مدن العراق،أنقاض وخرائب ووجوه كالحة ذائبة . أن معدلات البطالة في العراق تواصل الارتفاع والبيانات ما زالت مضطربة، ويعتبر التكوين العلمي والمهاري لقوة العمل العراقية متدنياً إلى حد كبير ويحتاج لتطوير حقيقي في التعليم والتدريب سواء لرفع إنتاجية قوة العمل في الوحدات الاقتصادية القائمة فعلاً أو لتأهيلها للتعامل مع تقنيات أكثر حداثة في المجالات عالية التقنية . أن قضية الفقر ترتبط ارتباطاً وثيقاً وواضحاً بازدياد مستويات البطالة.

السياسة البيئية والثقافة البيئية

تسعى السياسة البيئية الوطنية إلى حل المشاكل البيئية باستخدام الإجراءات التقنية والإدارية وتسعى الثقافة البيئية هي أيضا لأحداث التغيير اللازم في طرق التفكير والسلوك البيئي عند المواطن وتطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الأساسية بغية بلورة السلوك البيئي الايجابي بمثابة الشرط الأساسي كي يستطيع الفرد في المجتمع أن يؤدي دوره بشكل فعال في حماية البيئة وبالتالي المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة .إن الثقافة البيئية مفهوم مرادف للتعلم الايكولوجي والتربية البيئية وعملية تطوير وجهات النظر والمواقف القيمة وجملة المعارف والكفاءات والقدرات والتوجهات السلوكية من اجل صيانة وحماية البيئة . ويقصد بالتلوث البيئي كل تغيير كمي أو نوعي في مكونات البيئة الحية وغير الحية لا تستطيع الأنظمة البيئية استيعابه من دون إن يختل توازنها . والتلوث البيئي هو هوة سحيقة حاصلة بين التكنوسفير- (طراز معيشة الإنسان وأنماط الحياة الحضرية ومستحدثاتها في العلم والتكنولوجيا )وبين البيوسفير– (أنظمة التوازن البيئي وعناصر مقومات المحيط الحيوي ).المحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة يتطلب تكييف الجانب التكنيكي وفقاً للجانب الطبيعي للحياة .إن تأمين الأسس الطبيعية للحياة الإنسانية عبر صيانة البيئة والوقاية ضد الأخطار البيئية في الميادين الايكولوجية والايكونومية والاجتماعية يعتبر اليوم أساس ضمان الوطن الحر والمستقبل السعيد .

معاناة المهجرين

يعاني المهجرون العوز والفاقة والبطالة من والمرض وتشرد الأطفال وضياع فرص التعليم ومن الاحباطات النفسية والصحية .ويعاني العراقيون المهجرون من بيوتهم داخل بلدهم من قساوة الوضع الراهن الذي عصف بهم بلا رحمة فراحوا يلعنون حظهم العاثر بعدما اجبروا على ترك أماكن سكناهم ربما إلى غير رجعة، واستغل بعضهم واقع التهجير القسري لأغراض الفائدة المالية عن طريق استثمار معاناة الآخرين ،فقد استثمر بعض اصحاب مكاتب  بيع وشراء العقارات قضية التهجير والمهجرين لصالحهم من اجل المتاجرة بهذه البيوت التي هجرها أهلها،حيث تنتشر هذه المكاتب في جميع المدن العراقية .وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن ندرة الوظائف والإيجارات المرتفعة بشدة جعلت الحياة أكثر صعوبة على العراقيين النازحين .وتفاقمت المشكلة نتيجة التهديدات التركية تشرين الثاني 2007بشن هجوم عسكري مما زاد من إعداد العراقيين الذين هجروا منازلهم في شمال البلاد . إن نحو 160 إلف عراقي فروا إلى ثلاث محافظات شمالية منذ عام 2006 بحثاً عن مأوى من العنف الطائفي والعمليات العسكرية والجريمة في مناطق أخرى بالعراق .إن تدفق النازحين أدى إلى ارتفاع إيجارات المنازل في مدن شمالية مثل اربيل وتعرض بعض المستأجرين للطرد من منازلهم .وشدد مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد العراقيين النازحين إلى شمال العراق يبلغ 800 إلف عراقي .وان نحو 500 أسرة ما زالت نازحة بعد قصف من جانب إيران. اكدت جمعية الهلال الأحمر العراقية أن اسر النازحين تفتقر إلى الرعاية الصحية وغير قادرة على إرسال الأطفال إلى المدارس بينما لجأ البعض إلى مباني عامة مهجورة لا تتوفر فيها مياه مناسبة أو كهرباء أو وسائل صحية ،وان معظم اسر النازحين محلياً فقيرة دخلها محدود مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية مسألة مستحيلة، واصبحت هذه الأسر تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الإنسانية .أن نحو 65%من العراقيين النازحين محلياً الآن هم أطفال تقل اعمارهم عن 12 عام  .

النقل والمرور

الإسكان والنقل والمرور توائم متبادلة سيامية ،وفي بلادنا تحولت الى عوامل اختناق في التطور الاجتماعي والاقتصادي بفعل عدم تناسق تطور مستويات هذه القطاعات التي تغترب تدريجياً بسبب ابتعادها عن عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي على النطاقين العام والجزيئي وتواضع الشبكة التي تربط بين مراحل عملية الإنتاج والسوق وعموم الاقتصاد الوطني لتتعرقل الدورة الإنتاجية وينحسر مردودها الاقتصادي ،لقد سببت الحروب الكارثية والترخيل القسري ازدياد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة وارتفاع معدلات الكثافة السكانية المدنية .ومعظم الطرق والشوارع الرئيسية في بغداد شقت قبل عقود خلت بينما تضاعفت أعداد السيارات والمركبات المسجلة والغير مسجلة في دوائر المرور ،لقد هبط معامل استيعابية شبكات النقل والمرور داخل المدينة العراقية إلى أدنى حدوده منذ تأسيس دولة العراق الحديثة في القرن العشرين بسبب أعمال التخريب والغلق العشوائي للجسور والطرق ،والتوسع في أعداد المركبات وآليات النقل،وتقادم الشوارع والطرق والدروب والأزقة،وتراكم الازبال والنفايات والبرك .إن النقل مشكلة تواجه الفقراء وذوى الدخل المحدود،ويتواصل ظهور الإحياء السكنية الجديدة والاستيطانة والمجمعاتية الفقيرة في محيط المدن (التوسع الأفقي)،ومع النشاط التجاري المتنامي والخروقات الأمنية غير المنضبطة والغلق العشوائي للجسور والشوارع باتت بغداد تنتقل من حالة الاختناق المروري إلى وضع الكارثة المرورية بسبب الزحام وتوقفات السير والفوضى المرورية العارمة والأضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة . ويوجد في بغداد اليوم 67 خطاً معطلاً و200 خطاً مستخدماً و50 خطاً لاتوجد لها مسارات للنقل الخاص .سبب أزمة النقل زيادة الطلب على الدراجات النارية،وانتشار محال تصليحها وبيعها،وبالتالي المساهمة في استيعاب أعداد لا بأس بها من العاطلين عن العمل .والدراجات النارية على اختلاف ماركاتها اقتصادية من ناحية الوقود وتتسم بانسيابيتها الكبيرة والرشاقة في الحركة ،وإمكانية ركنها في أي مكان .من جهة أخرى ساهمت محال تصليح الدراجات النارية في اتساع فوضى توسع النشاط التجاري،وتوقف المركبات في الأماكن غير المخصصة لها،والضجيج .واتسعت ظاهرة تحديث الدراجات النارية كإضافة العربات الخلفية لها وبما يتلاءم ومهمات توزيع المنتجات ونقل المواطنين لمسافات قصيرة  داخل المدن العراقية يتسم قطاع النقل الخاص بالطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية ،وضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية،والنزوع لتحقيق الربح الأعظم ،وضعف الضمانات الاجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل .ويبقى قطاع النقل المختلط حالة تجميعية عشوائية لعناصر العملية الاقتصادية .ينفث الاختناق المروري الكميات الهائلة من غازات عوادم مركبات النقل السامة وهي ملوثات غازية تفوق خطورتها ما تنفثه الصناعات المدينة من مداخن ومحركات ومولدات (الغازات الناتجة من احتراق الوقود والفضلات والنفايات الصلبة والدخان والمعادن الثقيلة ).وتزداد نسب غاز أول اوكسيد الكاربون في الشوارع مع ازدياد عدد المركبات،وتؤثر هذه الغازات السامة على الجهاز التنفسي فتسبب الاختناقات .إما اكاسيد النيتروجين التي تنفثها مكائن الاحتراق ومركبات النقل فهي ضارة أيضاً ،وتتسبب الاكاسيد الكبريتية والنيتروجينية الأمطار الحامضية المضرة للبيئة الزراعية والثروة السمكية،تلف جدران الأبنية والأرصفة والشوارع والسيارات، تعتيم ألوان النصب التذكارية والغطاء النباتي والطلاء،وتساعد على التآكل المعدني .وهذه النتائج تتسبب عادة أيضاً بفعل دقائق كاربون والدخان ،تثبت الوقائع اليومية ضحالة الثقافة المرورية في عراق اليوم بعد أن عبث البعث العقود الكاملة . ويتطلب من دوائر المرور تنمية الثقافة المرورية الإحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني .ولا تتضمن المعلوماتية الإحصائية المتوفرة تحت اليد التوزيع الجغرافي لأطوال طرق النقل بالسيارات (المبلطة،الحصو الخابط ،الترابية )،وكثافة هذه الطرق (كيلومتر /100 كيلومتر مربع )،والتطور الحاصل في أطوالها ،واحتياجات الأعوام القادمة . وكذلك تنظيم الكشوفات الكاملة بعدد السيارات المسجلة لدى دوائر المرور التي تدخل العراق إذا علمنا أن عددها التخميني بعد سقوط الدكتاتورية بلغ عددها الكلي قبل هذا التاريخ .

النفط والتنمية البشرية

أن عائدات النفط العراقي هي أساس التمويل الاستثماري والصرفيات الحكومية وهي توفر العملة الصعبة اللازمة للإيرادات والبرامج الإنمائية والنقد الضروري لحيوية الاقتصاد  الوطني في بلادنا .وتعاني التنمية البشرية في العراق من تحديات كثيرة على كافة الأصعدة ،وهي متدنية فالاقتصاد العراقي ريعي المظهر والجوهر بسبب اعتماده على النفط .حيث يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا شديداً على النفط ،واقتصاده نفطي في المقام الأول ،ألا أنه ليس المورد الوحيد كباقي دول الخليخ العربي .ويملك العراق احتياطي نفطي يزيد مرتين عن حجم احتياطيه المؤكد نتيجة لغياب عمليات الاستكشاف خلال العقدين الماضيين،أن المؤكد يقدر (113)مليار برميل والمحتمل نحو (220)مليار برميل،حيث بينت الدراسات الجيولوجية أن العراق يحتوي على حوالي 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتمالات نفطية جيدة،وبالمقابل تم حفر حوالي نحو 115 حتى الآن ،وتبقى 415 تتطلب الاستكشاف .وتستحوذ محافظة البصرة على اكبر ثروة نفطية في البلاد تضم حوالي 59%من أجمالي الاحتياطي النفطي العراقي ،بينما يشكل الاحتياطي النفطي للبصرة وميسان وذي قار مجتمعة نسبة 79%من مجموع الاحتياطي الكلي في البلاد .ويشكل الاحتياطي النفطي في كركوك 12%من أجمالي الاحتياطي العراقي من النفط ،ويمثل الاحتياطي النفطي في إقليم كردستان عدا كركوك وديالى 3%من المجموع .ومن 71 حقلا معروفاً في الوقت الراهن لم يستغل حتى الآن سوى 24 حقلاً وهناك 10 حقول من الحقول المتبقية من النوع العملاق .أن الحقول النفطية المنتجة حالياً في العراق عددها 27 حقلا مخصصة لشركة النفط الوطنية ،إلى جانب 25 حقلا قريبة من الإنتاج مخصصة أيضاً للشركة الوطنية ،بينما يبلغ عدد الحقول المكتشفه وغير المستغلة 26 حقلا ،أما الرقع الاستكشافية فيبلغ عددها 65 رقعة . يعتمد العراق بالدرجة الرئيسية على ريع القطاع النفطي ،وهو عصب اقتصاده الوحيد الذي يحرك ماكنته في الوقت الراهن .لقد أكدت خطة التنمية الإستراتيجية التي أعدتها وزارة التحطيط والتعاون الإنمائي للسنوات الثلاث المقبلة على أن مشاريع تأهيل للبنى التحتية لقطاع النفط ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى (2.8)مليون برميل يومياً ،كما تم إعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال دمج شركات النفط الثلاثة في شركة وطنية واحدة .حيث خسر العراق منذ عام 1980 – 2006 ما يقارب من 430 مليار دولار نتيجة عدم استخراجه وتصديره للنفط الخام وفق حصته في الأوبك التي بلغت 14.5% في عام 1980 ،حيث قدرت كمية النفط التي كان المفروض تصديرها 18.5 مليار برميل .

التقييم من خلال نظرية رأس المال البشري   

ملخص البحث : تم في هذه الدراسة ،تقييم مفهوم اختبار المخاطر العالية ضد نظرية رأس المال البشري،ومفهوم علم النفس الإدراكي للكفاءات،لأغراض تحديد فيما أذا تم استعمال التقييم أم لا في المخاطرات العالية التي تختبر السياسات الثابتة أو المتناقضة باعتقادات صلدة في التعليم العالي .وفي هذه العملية ،تم أنشاء معيار مهم للتقييم ،وبشكل عام ،استعمال التقديرات التعليمية . إذ تجسدت مشكلة البحث بالتساؤلات التالية :

-هل إن عملية التقييم من خلال وجهة نظرية رأس المال البشري هي الأفضل ؟          

-هل أن عملية التقييم من خلال وجهة نظرية الكفاءات هي الأفضل .

- هل يمتلك الأفراد العاملون في المنظمة تصوراً واضحاً لرأس المال البشري ومفهوم الكفاءات ؟ تنبثق أهمية الدراسة من حداثتها،التي تناولت متغيري البحث (رأس المال البشري ومفهوم الكفاءات )لكونها من الموضوعات الحديثة التي ظهرت حديثاً في بداية القرن الحادي والعشرين ،وهو ما يدعو إلى ضرورة الخوض التجريبي لدراسة العلاقة بينهما ،وتشخيص أيهما أكثر تأثيراً في عملية التقييم يهدف البحث إلى دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين الرأس المال البشري ومفهوم الكفاءات في المنظمة المبحوثة ،واختبار العلاقة ،ومحاولة إنشاء مخطط واختباره للوصول إلى صورة تعكس أسلوب التقييم من خلال نظرية رأس المال البشري ،ومفهوم الكفاءات :التشخيص أم التصميم ؟

مقدمة

تعد هذه الدراسة خطوة نحو تحديد كيفية تحسين التعليم وتطوير الفرص للتعلم ،وبتقييم مفهوم اختبار المخاطر العالية ،طبقاً للذي نعتقد به ،تم أنشاء المفاهيم في صميم التعليم .

إن نظرية رأس المال البشري والمفهوم الأكثر معاصرة للكفاءات، وهي الأفكار التي تتمتع بأصول مختلفة جداً ،حيث تعالج نظرية رأس المال البشري اتخاذ القرارات العقلانية للاستثمار في القدرة الفردية ،وتسقط مباشرة ضمن حقل الاقتصاد .اما مفهوم الكفاءات فيعالج كيفية تطوير العقل الإنساني والوظائف .في السياق الاجتماعي وبشكل أولي ،أن سياق التقييم التعليمي يكشف التشابه الحقيقي بين الفكرتين ،وتميز كلتا الفكرتين التطوير الإنساني ،فيما يتعلق بالتغيير الفردي الذي سيكون حالات اجتماعية وغير منتجة اقتصادياً .

منهجية البحث      

أ-أصبح من الواضح إن الموارد البشرية المتميزة (رأس المال البشري )هي مصدر الفكر والإبداع وأساس التطور ،كذلك إن ادارة الكفاءات والمعارف تمثل إحدى التطورات الفكرية المعاصرة في الإدارة الحديثة ،حيث تقوم باستثمار معطيات رأس المال البشري وتطبيقه لتحقيق الميزة التنافسية في إطار كسب الريادة . لذا فمن الضروري دراسة هذين المتغيرين .

ب- أهمية البحث : تنبع أهمية البحث من كون رأس المال البشري يعني مجموع المهارات والخبرات ومعرفة الأفراد العاملين في الشركة .المنظمة المعاصرة مهما تقدمت في التعامل مع التقنيات الحديثة ،فلن يكون ذلك عاملا حاسماً لنجاح هذه المنظمة ،مالم تمتلك عاملين متمكنين عالي المهارات ،ذوي رؤية مستقبلية في التعامل مع بيئة سريعة التغيير ،لان ضرورات نجاح المنظمة المعاصرة بما تمتلكه من رأس مال بشري وكفاءات .ومن هنا يكتسب البحث أهميته المتمثلة بما يأتي :

- حداثة الدراسة إلي تناولت متغيري البحث (رأس المال البشري ومفهوم الكفاءات )لكونهما من الموضوعات الحديثة التي ظهرت حديثاً في السنوات الماضية ،وهو ما يدعوا إلى ضرورة الخوض التجريبي لدراسة العلاقة بينهما ،وتشخيص أيهما أكثر تأثيرا في عملية تقييم أداء الأفراد العاملين .

- كون المتغيرين أداتين مهمين في تطوير الموارد البشرية في منظمات العمال .

- كون المنظمة المبحوثة لم تجر فيها مثل هذه الدراسات التي تتعلق برأس المال البشري ومفهوم الكفاءات ،وما لها أهمية بالنسبة إلى المنظمة عندما يتم تبنيها في عملية التقييم .

ج- أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الاتية :

-بلورة أطار نظري يضم المفردات الأساسية الأكثر أهمية لمفهوم رأس المال البشري من منظور رأس المال البشري في التعليم العالي ،وأبعادها الرئيسية ،وبلورة مفاهيمها ،فضلا عن مفهوم الكفاءات .

 - دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين رأس المال البشري ومفهوم الكفاءات في المنظمة المبحوثة .

- محاولة إنشاء مخطط واختباره للوصول إلى صوره تعكس أسلوب رأس المال البشري ومفهوم الكفاءات .

أولا :الجانب النظري

1-مفهوم رأس المال البشري

يتمثل في المعرفة التي يمتلكها العاملون ضمنها ،المهارات، الخبرات، الابتكارات .وقد عرفه كل من يوند وايتل بأنه القدرات الإنتاجية للأفراد أي المعرفة والمهارات والخبرات والقابليات التي تسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمنظمة . وطبقاً لرأي النوري بأنه القدرات الأفراد العاملين الموردين والمجهزين كل مشاكل الزبائن .أن مصدر رأس المال البشري من الخبرة الجماعية المهارات،المعرفة العامة بجميع العاملين في الشركة،والخبرة الفاعلة .والمهم أن رأس المال البشري يخلق قيمة أو ثروة للشركة. ويمكن وصفه بأنه كفاءة جماعية للمنظمة،وهذا يعني انه يشمل جميع الأفراد الذين ينتمون إلى المنظمة ويعملون فيها يوميا،وهو المعرفة والأداء والخبرة والمهارة ،كما يتضمن الإبداع والابتكار،وهو الذي لا يمكن امتلاكه أو التعاقد معه وذلك كونه مخيراً بين البقاء أو المغادرة،وله الخيار الكامل بالعودة في اليوم التالي إلى المنظمة،أن امتلاكه لا يكون ألا بعملية تحويل المعرفة الضمنية لرأس المال البشري إلى رأس مال هيكلي بعد إن تخزن هذه المعرفة في أنظمة قواعد بيانات وبرامجيات وبراءات اختراع،كما يعد مرجعاً للمعرفة التي يمتلكها ولذا فهو يشكل ما يعرفه الأفراد من استيعاب ومقاسمة لهذه المعرفة .

2-أهمية رأس المال البشري

يتمتع رأس المال البشري بأهمية كبيرة،خاصة في الشركات القائمة على المعرفة ،مما يجعلها أمام مسؤوليات وقضايا أساسية، التي ينبغي أن تهتم بها الشركات بالعلاقة مع رأس المال البشري. وهي 

- استقطاب أفضل المواهب البشرية

- أغناء رأس المال البشري من خلال التطوير

- المحافظة على أفضل العاملين

- إيجاد بيئة التعلم

3- مكونات رأس المال البشري

ينبغي على منظمات الأعمال أن تدرك الدور الذي تمارسه المعرفة والمهارات ،التي تعد حاسمة للنجاح والتفوق التنظيمي في تطوير عملية الاستثمار وتحسين المردودات الاقتصادية منها ،إذ قال بيرز وبابلوز ((يمكن لرأس المال البشري أن يضيف قيمة إذا ما ساهم بتخفيض الكلف وتوفير خدمات متزايدة أوخصائص المنتوج للزبائن ،فضلا عن كون أهميته تعتمد على درجة مساهمته في ابتكار التميز التنافسي )).

4-نظرية رأس المال البشري في التعليم

تم تطبيق نظرية رأس المال البشري نموذجيا في التعليم في توضيح قرارات الاستثمار،في التعليم العالي وعلى تدريب العمل من خلال الاختيار بين بدائل الاستثمار المختلفة . يتصرف الأفراد كما لو أنهم يؤدون حساب التفاصيل الخاص الذي يقيس معدلات العائد المرتبطة بكل بديل .ويحدث الاستثمار في التعليم فقط إذا تمت مقارنة العائدات المتوقعة ايجابياً مع أيجاد البدائل مثل الوظيفة الدائمة .  لقد تطورت نظرية رأس المال البشري ،التي تقوم على أن الأفراد في الشركة هم الذين يقومون بتعظيم الثروة لتوجيه الأنظار بشكل غير مسبق إلى الأفراد عالي الخبرة والمهارة ،الذين يمثلون رأس مال بشري لا يقل أهميته ودورافي تحقيق النتائج النهائية للشركة عن رأس المال المادي ،إن الأنفاق عليهم سواء في مجال التعليم أو التدريب أو التعلم أنما هو استثمار وليس نفقه وتكلفة غاطسة صعبة التحميل .أن الأهمية الحقيقية لرأس المال البشري لا تكمن في المدخلات منه وإنما فيما يتحقق من مخرجات ونتائج ،فمثلاً أن التعليم العالي الذي اعتبرته منظمة الاوسيد احد المؤشرات الثلاثة للاقتصاد القائم على المعرفة في كل بلد ،يجعل الأفراد الذين لديهم تحصيل جامعي متاحين لكل الشركات ،ولا ميزة تنافسية في استخدام عدد منهم لان الشركات الأخرى ومن ضمنها الشركات المنافسة تستخدم عدداً منهم أيضاً . إن البعد الكمي في عدد العاملين وسنوات الخدمة وغيرها لا تكون أبعاداً حاسمة في تمييز عمل الشركة وتفوقها على غيرها في المنافسة .وتدعي نظرية رأس المال البشري أن تعلم الكلية يزيد كثيرا من دخل الشخص ،حتى بعد تشكيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتدريس وبعد تعديل خلفيات العائلة الأفضل والقدرات الواسعة لمعظم الإفراد المتعلمين .