من المؤمل أن تقوم دوائر البلديات بتوزيع قـطع الأراضي السكنية على الموظفين ، ممن لديهم خدمة وظيفية تتجاوز العشرة سنوات ، ولم يسبق لهم أن حصلوا على قطعة ارض أو دار للسكن من أي جهة حكومية ، هـذا وتـم فعلا تحديد الاقضية  و النواحي في ضواحي العاصمة بغداد ، بعد أن يتم لاحقا فرز المساحات الموقعية اللازمة والمخصصة لهذا الغرض ، ولكن أحاديث و حوارات الموظفين  تنفك تدور في هذا الاتجاه مع تزايد التكهنات و تنامي الإشاعات التي تتناقلها الألسن في الهمس و العلن ، فمنهم من بارك هـذه الخطوة ، ومنهم من لم يصدق هذه الأنباء ، وآخرين زعموا أن الحكومة بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية ، فكانت هذه المبادرة إحدى الوسائل لتحصيل مبالغ كموارد و مدخلات للخزينة الحكومية ، لاسيما وان أعداد الموظفين الحكوميين بلغ عـدة ملايين كما تشير بذلك الإحصاءات الرسمية ، وان المبلغ المحدد لقيمة قطعة الأرض  تـقـدر بمليون دينار على حد زعـم بعض الموظفين المطلعين المقربين من أصحاب القرار .و تعكف مؤسسات الدولة على استقبال الطلبات و ترويج معاملات الحصول على الأراضي السكنية على موظفيها ، بمنحهم (نماذج ) كتب تأييد استمرار في الخدمة موجهة إلى دوائر البلدية حسب اختيار الموظفين و رغبتهم  ، على أي حال تبقى الأمور مجرد أحلام و أمنيات تراود زملاء العمل ، وان التفاؤل مطلوبا في كل الظروف و الأحوال ، فان كان خيرا فخير ، وان لم يكن كذلك فلا يوجد شيء يمكن خسارته ، والجميع بانتظار و لهفة الأيام القادمة و ما تسفر عنها ، و لكن ما يدعـو للتساؤل : ما مدى واقعية تفاصيل قرار توزيع الأراضي السكنية على شريحة الموظفين الذين يترقبون بفارغ الصبر جدية الحكومة في ذلك ، وان لا يكون الأمر كما في المرة السابقة .و السؤال الآخر الذي يبحث له عن إجابة شافية و مقنعة ، إن الذين سوف يحصلون على تلك الأراضي السكنية ، كيف سيتمكنون من تشيدها و مدخولاتهم الشهرية المحدودة لم تعد تفيء بمتطلبات غلاء المعيشية المتزايدة مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، و من ناحية أخرى تؤكد وزارة الأعمار و الإسكان على تشجيع البناء العمودي لمزاياه المتعددة من ناحية التكاليف المادية و سهولة إيصال و تقديم الخدمات الضرورية المكملة للبناء كالماء و الكهرباء وتعبيد الطرق و شبكات الصرف الصحي . . . الخ