يعقد مجلس النواب الجديد - كما يفترض - جلسته الثانية اليوم الأحد لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، لكن جميع المؤشرات لا تدل على أن ثمة انفراجة قريبة في الأفق، لحسم انتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة!
ولطالما نادينا، ونادى معنا الكثيرون، أن حل الأزمة السياسية ووضع الملفات العالقة على طاولة الحوار الجاد، من شأنه تجنيب البلد الانزلاق إلى التدهور والفوضى العارمة.
وما زلنا ننادي، وإلى جانبنا ممن ينظرون بحكمة للأمور، أن الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ذات برنامج واضح ينبذ نهج المحاصصة، سيمكن العراقيين من تعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة الإرهاب وطرد شروره التي تجرعها أبناء الشعب طيلة السنوات الماضية.
فهل يدرك قادة الكتل ونوابها حجم الفوضى الأمنية في البلاد؟ وحجم المعاناة التي يمر بها مئات الآلاف من النازحين والمشردين من مناطقهم؟ ومأساة المدنيين الذين علقوا في دائرة المعارك ضد الإرهاب وحلفائه.. ومن يسجلون ضحايا لجرائمه البشعة؟ فضلا عن خسائر مادية كبيرة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
كل هذه المرارة يجترعها شعبنا العراقي بمختلف تلاوينه، والكتل السياسية المتنفذة في المجلس الجديد، دونما شعور بالوقت والخسائر، لا تزال منشغلة بالتحاصص وتقاسم السلطة على أسس طائفية وأثنية، وكل يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المصالح الفئوية الضيقة، على حساب أمن واستقرار العراقيين.
هذا الانشغال المقيت بالمكاسب السياسية الضيقة، وتقاعس الكتل السياسية المتنفذة في البرلمان عن تحمل مسؤولياتها، والوفاء بالالتزامات الدستورية، وما ينتج عنه من جمود سياسي، من شأنه أن يعمق الفراغ التشريعي الحاصل بطبيعة الحال.. يجب أن ينتهي سريعا، عبر احترام الإجراءات والتوقيتات الدستورية.
وإلا.. فالأزمة تأخذ مديات أوسع وأخطر مما هي عليه الآن، الأمر الذي يهدد وحدة البلاد والنسيج الوطني.. وهو ما لا يتمناه اي مخلص لوطنه وقضايا شعبه!