تتذبذب اسعار النفط مع ميل للهبوط منذ عدة اسابيع.. فانخفض نفط الاشارة "برنت" من حوالي 60 دولاراً/برميل قبل حوالي الشهرين، الى 48-49 دولاراً/برميل في هذه الايام. وبما ان العوامل التي تحرك الاسعار ما زالت عوامل غير حاسمة، لذلك بقيت الترقبات والعوامل المجهولة هي الاكثر تأثيراً على الاسعار، في انتظار اما انخفاض تتلمسه الاسواق في العرض، او عودة الحيوية لاقتصاديات اساسية كالصين والهند واليابان واوروبا، او ارتفاع سعر الفائدة "الفيدرالي" الامريكي.
حسب "بيكر هيوج" (مؤسسة نفطية كبيرة)، فان الاسبوع الماضي شهد خروج 10 حفارات اخرى، ليصل مجموع ما خرج من حفارات النفط في الولايات المتحدة 940 حفارة بعد ان كانت قبل عام 1592 لتصل في 11/9 الى 652 حفارة، وهذا مؤشر لخروج المزيد من الابار والاستثمارات في النفوط الصخرية، وبالتالي انخفاض طفيف في الانتاج الامريكي، بعد ان ادت زيادة الانتاج والعرض قبل حوالي العام لانخفاض الاسعار. فجاءت اخبار خروج الحفارات لتطلق حماساً نحو زيادة الاسعار، لكن عندما اعلن عن انخفاض المبيعات العالمية للسيارات، حصل ضغط مضاد نحو الهبوط.. فمثل هذه الاخبار تلعب دوراً مهماً في مضاربات السوق زيادة او نقصاناً.
لذلك نقول انه يصعب اعطاء ترقبات صحيحة للاسعار، ما لم نصل الى نتيجة حاسمة عن اوضاع الاقتصاديات الكلية والجزئية، وليست العوامل الجانبية او الفرعية. فالمضاربة مهما بلغت لا يمكن ان تبني اسعاراً او اسواقاً مستقرة تنطلق منها التقديرات، التي تقوم عليها السياسات والاستثمارات العامة.
النفط سلعة استراتيجية وهي ما زالت اهم مصدر لتوليد الطاقة في العالم، باحتلاله اكثر من 36% من مجموع مصادر الطاقة يأتي بعده الفحم، ثم الغاز اي ما مجموعه اكثر من 80% من مصادر الطاقة، ثم تأتي مصادر الطاقة الاخرى النووية والشمسية والريحية، الخ. ولاشك ان المضاربات والعوامل الفرعية والثانوية الاخرى ستبقى قصيرة الاجل ولا يمكن ان تتقدم او تستقر عليها الاسعار لتكون بديلاً للعوامل الاقتصادية المتوسطة والطويلة الامد.
ان عامل زيادة العرض هو عامل اساس وكبير، لكنه لا يتقدم بشكل مطلق على العوامل الاقتصادية كمعدلات النمو والحاجة المتزايدة للطاقة، بما في ذلك للنفط نفسه. فالفائض في عرض وانتاج النفط، شأنه شأن بقية السلع، ليس العامل الوحيد لهبوط الاسعار. فهو عامل ضاغط وليس حاسم. صحيح ان الفائض لم يكن بالمستوى الحالي، لكن اسعار النفط بقيت مرتفعة خلال السنوات الاولى لهذا العقد، رغم وجود الفائض. فالعامل الاهم هو حيوية الاقتصاديات وقدرتها على امتصاص الفائض. فالصين بمفردها امتصت اكثر من 40% من زيادات الانتاج للفترة 2000-2014 عندما كانت معدلات نموها عالية. فمن يريد الترقب والكلام عن هبوط اسعار النفط الى 20 او 30 دولاراً ان يفسر ذلك ليس على المضاربات او الفائض الموجود حالياً فقط، بل ايضاً ان يأخذ بالاعتبار حالة الاقتصاد العالمي، ان كانت ستمر بمرحلة جمود وانكماش او عودة انطلاق وارتفاع معدلات النمو. فمع الخيار الاول، سيلعب الفائض وعوامل المضاربة القصيرة الاجل دورها في دفع الاسعار نحو الهبوط، وفي هذه الحالة ستتأثر بالتأكيد موازنات الدول المنتجة الشرق اوسطية وغيرها والعراق من جملتها، لكن ما سيتأثر اكثر هو النفوط الهامشية كالنفط الصخري او الطاقة البديلة. فكلف انتاج النفوط الشرق اوسطية هي 2-15 دولاراً/برميل، بينما هي اضعاف ذلك للمصادر الاخرى. وهذا كله سيضغط لتحسن الاسعار، بعد الاضطرار لتقليص الانتاج من المصادر التقليدية، او من المصادر الجديدة، او كليهما.. اما ان استعادت الاقتصاديات حيويتها، فانها ستتعايش مع فائض الانتاج والعرض، وستكون قادرة على امتصاصه لتضغط باتجاه تحسن الاسعار مجدداً.