لعل إرهاق الميزانية برواتب الموظفين مسالة بحاجة إلى أكثر من وقفة عملية جادة، يتم بواسطتها بحث الموضوع من نواح متعددة بشكل عميق، بحيث يأتي بنتائج ايجابية مثمرة تسهم في فـك الخناق عن الميزانية، وجعلها تبدو أكثر موضوعية، عن طريق التفكير مليا في تقليص بناء لتفاصيل مفردات الإنفاق الحكومي، لاسيما ونحن نعاني من اقتصاد أحادي المورد متمثلا في تصدير النفط الخام المستخرج من باطن الأرض والذي انعم الله سبحانه وتعالى بـه علينا، و قـد تعطلت كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى و أصابها الانحسار والإهمال مثل أنواع الصناعات الوطنية المحلية وتراجعت الثروات الزراعية والحيوانية ومثلها الخدمات السياحية وسـواها .

إن الرواتب والأجور وبقية المصروفات الأخرى ، تشكل أرقاما خيالية فلكية في الميزانية العامة للبلاد ، وذلك دون أي مردود ايجابي يدخل ضمن إيرادات تلك الميزانية على المستوى المنظور القصير و المتوسط والبعيد ، فالتضخم الوظيفي والبطالة المقنعة هما الآفة الحقيقية لذلك نتيجة طبيعية لسـوء الإدارات وهشاشتها و ضعف التخطيط الذي لا يرقى إلى الحـد الأدنى من مستوى الطموح وبالتالي انعدام البدائل والخيارات و فقدان الحلول الناجعة التي تسهم في بلورة أسس ومعاييرمن شانها أن تؤدي إلى تقليص واضح وتخفيض ملموس في حجـوم المصروفات .

وان مسالة دمج بعض الوزارات و ترشيق البعض الآخر استجابة لدعوات الإصلاح ، غير كافية من الناحية العملية ، مالم يصحبها تشريعات قانونية وإجراءات وقائية عاجلة ، تكون بمثابة الثورة الإدارية والإصلاحية التي يتم من خلالها توصيف تغييرات جذرية في الهيكلية الحكومية لكافة مفاصل الوزارات القطاعية ليشمل إرادة التغيير والتحول جميع المستويات التنظيمية والهيكلية بدءا من مكاتب الوزراء والوكلاء نزولا إلى ابسط الموظفين والحرفيين في الوزارات ، لان الكثير الكثير منهم بلا عمل حقيقي يقـومون به أو انجاز فعلي ضمن آفاق ونواحي العملية الإدارية والتشغيلية.

والأمثلة الواقعية الحية متنوعة في المشهد المؤسساتي اليومي اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إن ثمة مرفق حكومي يتكون من نحـو (500 منتسب ما بين موظف وحرفي) بمختلف الاختصاصات والخبرات والدرجات الوظيفية لإدارتها وتمشية أعمالها اليومية ، في حين أن ربع هـذا العـدد فقط بإمكانهم القيام بمتطلبات واجباتهم ومسؤولياتهم كما يجب.

فهناك حتما هـدر في المال العام وبعثرة الجهود وتعطيل الطاقات وضياع الوقت إضافة إلى تكريس زحام الشوارع من بـدء أوقات الدوام الرسمي صباحا حتى انتهائه بعد الظهر يوميا .