قبل تشكيل وزارة العبادي بأيام ارتفعت ارقام بورصة الوزارات الى سقف غير معهود اذا  ما اخذنا بنظر الاعتبار حادثة بيع سابقة حيث اشترى  وزير الدفاع السابق (عبد القادر العبيدي)منصبه كوزير للدفاع بعشرين مليون دولار دفعها احد التجار الاثرياء مقابل ارساء عقود شراء اسلحة او مقاولات وقد الزم الوزير نفسه بأرسائها على ذلك التاجر.
وتقول معلومات مؤكدة بأن الوزير العبيدي قد اوفى بكامل التزاماته تجاه التاجر وانه ارضاه الى حد كبير وفوق هذا فالوزير العبيدي لم ينس نفسه وفكر طويلا بمستقبل عائلته وابنائه واستطاع ان يقتطع للعائلة والاولاد مايقارب الخمسمائة مليون دولار امريكي كانت كافية لجعله  والعائله يعيشون في ارقى حالات الرفاهية في مغتربه بالولايات المتحدة الامريكية. وهو –اي العبيدي- قد اجرى عدة عمليات تجميل لشخصه لينسى شكله وينساه معارفه بعد ان انتقل الى وطنه الثاني(امريكا)محملا بمئات الملايين من الدولارات .
استطردنا في حالة شراء وزير الدفاع السابق لمنصبه قبل سنوات وها هي الحالة تعود مرة اخرى .فقد علم ووصل هذا الى الكثير من المطلعين بأن منافسة حادة لشراء منصب وزاري جديد قد حسمت لمن دفع خمسين مليون دولار لزعيم الكتلة التي ينتمي اليها المرشح وفاز بمنصب الوزير الذي يقال انه  يدر ذهبا على صاحبه.
الوزير الجديد لاصله له ولا فكرة لديه عن الوزارة التي شغلها مؤخرا .وهو بعيد جدا عن اي منصب حكومي منذ ان ولد الى ماقبل اسبوع .وعندما يسأله معارفه عن اختياره لشغل هذه الوزارة وهو لايعرف مايحصل فيها ولا كيف تسير امورها ، كان يجيب وهل من سبقني كان من اصحاب الاختصاص والخبرة؟! وجوابه هذا مفحم لكل سائل وكما يقول انه اشتراها بفلوسه وحين يكون الامر هكذا فما الداعي للاختصاص والخبرة ؟ ومعه الحق في كل مايقول على وفق هذا المنطق .
لكن الوزير دفع مبلغا اضافيا فوق الخمسين مليون دولار، فقد كشفت جهة في التحقيقات المعنية بأن  الوزير  احيل سابقا على القضاء بتهمة جنائية  مما يحول دون توليه المنصب الرفيع ,الا ان هذا  الامر لم يعرقل وصوله الى كرسي الوزارة فقد استطاع اقاربه  من لفلفة الموضوع واسكات الجهة التي رفعت ( كارت التهمة الجنائية) مقابل مبلغ كبير دفعته عائلة الوزير  وامرها الى الله !
هذا هو العراق الجديد الذي جاءت به امريكا , وها هم حكام العراق الديمقراطي الفيدرالي الذي ارادت واشنطن ان تجعل منه (منارة)تسترشد بها شعوب الشرق الاوسط  !!