التدهور الأمني في البصرة واستباحتها من قيل الميليشيات الوقحة والجماعات المسلحة التي ثبت أنها أذرع لأحزاب متنفذة تريد الهيمنة على المشهد الأمني في المدينة والاستفادة من ذلك لتحقيق مكاسب سياسية ومالية على حساب أمن المواطنين وأمن البلد مما دفع بالحكومة لإرسال قوات إضافية من بغداد لفرض القانون والنظام والتصدي للميليشيات والعصابات التي عاثت في البصرة  قتلاٌ وخطفاٌ  واغتيالاٌ وسطواٌ مسلحاٌ وتسليباٌ وفساداٌ يضاف الى ذلك تكرار النزاعات العشائرية التي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المواطنين وممتلكاتهم وفي مؤسسات الدولة بعد أن عجزت القوات الأمنية الموجودة في البصرة عن تحقيق الأمن وفرض النظام والقانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم , وما أن باشرت هذه القوات تنفيذ مهامها في التصدي للميلشيات المتنفذة والعصابات المنفلتة حتى تعالت الأصوات النشاز في الاعتراض على عمليات بسط النظام وفرض القانون لأنها مست مصالحها ومكاسبها التي كانت تحصل عليها  من عمليات سرقة وتهريب النفط وعمليات السيطرة على الموانئ وجباياتها ومن عمليات الابتزاز والجريمة المنظمة على حساب دماء أبناء البصرة وعلى حساب أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم التي استباحتها ميليشياتهم ووصل الأمر حد المواجهة المسلحة بين ميلشياتهم و القوات الأمنية في سابقة خطيرة جداٌ  لها تداعيات كبيرة على هيبة الدولة وسلطتها وخرقاٌ سافراٌ للقانون والنظام وللأمن الوطني وتحدياٌ للحكومة ومؤسساتها الأمنية وفي محاولة يائسة وبائسة  لثني هذه القوات عن تنفيذ مهامها في حماية المواطنين وممتلكاتهم وتحقيق الأمن والأمان لهم  من خلال فرض القانون والنظام فأمن البصرة هو أمن بغداد والعراق كله لان البصرة هي الميناء الرئيسي الذي يصدر منه 90% من نفط العراق وهي الميناء التجاري الذي نستقبل منه أغلب وارداتنا وتدهور الأمن في البصرة يؤثر على اقتصاد العراق وهذا ما تريده الميليشيات والأحزاب التي تقف ورائها والتي تعمل لحساب دول الجوار.ويتسائل أبناء البصرة الذين ابتلوا بالميليشيات وجرائمها ونفوذها الكبير في مدينتهم لمصلحة من يعترض البعض على عمليات فرض القانون والنظام ؟ ولماذا يريد هؤلاء أن تبقى الفوضى والنزاعات العشائرية وعمليات الخطف والقتل والسطو المسلح سمة المشهد الأمني في البصرة التي كانت من أهدا محافظات العراق وأكثرها استقراراٌ ؟ إنها مصالح حزبية وأجندات خارجية تقف ورائها أحزاب سياسية متنفذة و رؤوس كبيرة .إن المعترضين على عملية فرض القانون والنظام في البصرة ليسوا من أهل البصرة ولاهم عراقيون شربوا ماء دجلة والفرات إنهم عملاء لدول الجوار عاشوا على فتافيت موائد أسيادهم وهم اليوم ينفذون ما يريده الأجنبي منهم يريدون ليس تقسيم العراق الى دويلات طائفية يسهل ابتلاعها من دول الجوار إنما يريدون أن يقسموا البصرة وديالى وبغداد ولاحقاٌ كل محافظات الجنوب الى مناطق نفوذ للميليشيات كل ميلشيا لها منطقة تبسط سيطرتها عليها وترفع فوقها علمها تنفيذا لتوجيهات أسيادهم من خلف الحدود ليبقى أبناء البصرة وديالى وباقي المحافظات العراقية هم الضحية ويبقى العراق ساحة لصراعات طائفية وعرقية تشغله الحروب والصراعات الطائفية والنزاعات السياسية وأعمال الميليشيات والعصابات عن النهوض وتجاوز محنته والبدء في تأسيس دولة مدنية حديثة تسعى لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم للوصول ببلدنا مصافي الدول المتقدمة وهذا ليس من الصعوبة بمكان لما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية وثروات وطاقات بشرية خلاقة تستطيع تحقيق ذلك شرط فرض النظام والقانون واحترامه من قبل المواطنين والأحزاب والكتل السياسية أولاٌ وتحرير مدننا من قبضة داعش ثانياٌ وإعادة اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي لمكونات هذا الشعب الذي عاش متآخياٌ مئات السنين من خلال مصالحة وطنية حقيقية ثالثاٌ , وشعبنا العراقي قادر على تحقيق ذلك بعون الله تعالى وبهمة أبنائه الوطنيين الغيارى لا العملاء للأجنبي والمنفذين أجندات دول الجوار لأنه يملك الإرادة القوية والروح الوطنية العالية ولديه الاستعداد العالي للتضحية كما يفعل أبناء قواتنا المسلحة وأبناء الحشد الشعبي اليوم الذين يسطرون بدمائهم أروع صور التلاحم والتماسك الاجتماعي وأروع صور البطولة والتضحية وسيتمكن شعبنا بتماسكه وتعاونه من دحر كل مؤامرات التقسيم الطائفي وطرد كل دعاة التقسيم ومثيري الفتن الطائفية والعمليات الإجرامية وميليشياتهم الوقحة التي يتفيأون بضلالها خارج الحدود ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والفاسدين وسراق المال العام وناهبي ثروات الوطن وتقديمهم للعدالة لينالوا عاقبهم المستحق جراء جرائمهم التي ارتكبوها بحق أبناء هذا الشعب وبحق الوطن .