لم تكد تسري اخبار اقالة السيد علاء الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة حتى برزت طموحات الكتل والأحزاب في الحصول عليها كمكسب لايجب التفريط به وهو امر متوقع من الطامحين لسببين لا ثالث لهما اما لغلق قضايا الفساد او للتسقيط لذلك فالسيد العبادي امام مسؤولية تاريخية اذااراد المضي بعملية الإصلاح ومكافحة الفساد فعليه عدم الانصياع للتوافقات والضغوطات السياسية والبحث عن شخصية مستقلة ومهنية وبمواصفات خاصة وتحظى بمقبولية عالية من جميع الاطراف وفي العراق العديد من الشخصيات القضائية والقانونية التي تتصف بالنزاهة والكفاءة والمهنية والتي ركنت نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجتها حكومة المالكي وعلى السيد العبادي ان لايسقط في فخ المطالبات التوافقية وعزل الهيئات المستقله عن الصراع اذا أراد النجاح لمشروعه الاصلاحي وان يولي أهمية قصوى في اختيار الشخصيات التي تدير النزاهة ليس فقط قمة الهرم فيها بل يجب التفكير في تغيير القيادات العليا فيها لأنهم نتيجة لسياسة خاطئة سابقة ومن المهم إيجاد البديل بسرعه لغلق الباب امام الطموحات التي قد تفشل نية التغيير وإضافة الهيئة الى مجال المساومات والتفكير بجدية باختيار الرجل المناسب لهذه المهمة وإعطاءه الصلاحيات المناسبة للقيام بعمله بصورة صحيحة بعيدا عن الأزمات لان ملف الفساد هو اخطر واكبر من ملف الارهاب ولا باس بإعادة احد الروؤساء السابقون للهيئة حتى إيجاد البديل الاصلح بعيدا عن مصالح الأحزاب والكتل لان ابقاء ملف الفساد كورقة ضغط او مساومة في الوقت الحالي سيفشل جهود الحكومة ورئيسها في إنقاذ العراق من ازماته الأمنية والاقتصادية والسياسية ومن المتوقع من السيد العبادي لمهنيته العالية ورغبته في منح الكفاءة فرصتها ان لايخضع لرغبات تحاول افشال مهمته الصعبة بفرض الوصاية على النزاهة ومنعه من تفعيل خطوات مكافحة الفساد على الرغم من عدم رغبته الصدام حاليا مع الكتل والأحزاب النافذة لإدارة هيئة النزاهة ولا بد له من وضع النقاط على الحروف وحسم الامر بدون ضغوط لان النية الصادقة لوحدها لاتكفي وعليه بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إدارة ملف مكافحة الفساد وفصله عن الأحزاب والتوافقات هذا اذا رغب السيد العبادي بالنجاح كما نجح في الحرب ضد داعش والارهاب.