سرقة أخرى تعلن في العراق وبمبلغ ملياري يندر أن نجد له نظير في تأريخ السرقات، ليس في العراق وحسب، بل وفي العالم أيضا، ناهيك عن كونها يمكن أن تدخل في سجل موسوعة غينس القياسية.
إن أغرب ما في هذه السرقة الكبيرة أنها جاءت في اثر محاولات عديدة فاشلة، هذا بالإضافة إلى توقيتها الذي تزامن مع تصاعد وتيرة العنف وبلوغ السباق الانتخابي الذروة بإقتراب موعد الانتخابات.
ومكمن الغرابة في هذه السرقة أنها لم تحصل بطريقة السطو المشهورة عالميا، بل بطريقة السحب العادية التي لا يصعب إحباطها حتى بالنسبة لبلد صغير، فكيف ببلد عرف بمصارفه المؤمنة وبإجراءاته المعقدة التي لا يفلت منها إلا المحترفين والبارزين من اللصوص.
إن السؤال الذي يشغل بال المواطن البسيط هو من يضمن ألا يكون وراء هذه السرقة دافع إرهابي، فكثير ما حذرت التقارير الدولية والأميركية منها بشكل خاص من وجود هذا النوع من الدوافع، وإذا ما صح هذا فسيكون بمثابة الطامة الكبرى لأنه يعني أننا نستباح ونقتل بأموالنا المسروقة!
كذلك يتساءل بعضهم عن إمكانية استغلال هذه الأموال المسروقة في الحملات الانتخابية، لاسيما وقد وقعت قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات، وهي بهذا تذكرنا بسرقات جرى التخطيط لها وتنفيذها في ظروف مماثلة.
وليس من قبيل المبالغة القول ان تكرر هذه السرقات سوف يؤثر كثيرا في نجاح العملية السياسية، بل أكاد اجزم أن هذا النوع من السرقات سيكون من العوامل المؤدية إلى فشلها وسقوطها.
إن الواجب يفرض العمل بدأب على كشف الجهات الفاعلة والعمل على استرداد الأموال المسروقة، وإلا فلن يرحم التأريخ المتقاعسين والساكتين عن هذا الظلم البائن، ناهيك عن أنهم سيكونون أيضا شركاءهم في الجرم.
مقالات اخرى للكاتب
