تتواصل اللقاءات والمشاورات الهادفة الى اقامة تحالفات تمكن الاطراف الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات من تشكيل الحكومات المحلية. فليس بمقدور اي طرف بمفرده ان يشكل حكومة محلية، نظرا لعدم حصوله على الأغلبية. لذا فالبحث عن شركاء هو الهدف الذي يشتغل عليه الجميع.

هناك من ينطلق في مباحثاته من توزيع المناصب التنفيذية، جاعلا من حسم موضوع منصب المحافظ أولوية لا تسبقها اية نقطة اخرى. وهناك من يتعجل في تزيين الاتفاق على برنامج العمل، دون توقف جدي عند القضايا التي تهم المواطن وتسد احتياجاته.

اما قوائمنا المدنية، فقد خاضت النقاش مع الاخرين على ارضية البرنامج الذي طرحناه في الحملات الانتخابية. حيث تشكل موضوعة تأمين الخدمات وتحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية للمواطن جوهر البرنامج، ونحن نعدها اولوية ولا نساوم عليها. وفي ضوء ذلك وضعنا معايير تحدد تحالفنا مع الآخرين، منها ربط مدى اقترابنا من اي كتلة بمدى اقترابها من موضوعة تقديم الخدمات والتي هي جوهر مهمات مجالس المحافظات. لذا فان قاعدة تحالفاتنا تقوم على برنامجنا الهادف لتقديم الخدمات على وفق مشاريع عمل حقيقية في كل محافظة. اما المعيار الآخر فهو هو رفضنا للشخصيات التي تحوم حولها شبهات فساد، وعدم موافقتنا على إعادة انتخاب غير الكفوئين والفاشلين، الذين لم يستطيعوا تقديم خدمات ملموسة للمواطنين، او لم يقدموا على اقامة مشاريع اعمار حقيقية رغم وجود ميزانيات لذلك. وسنصوت لأي شخصية وطنية بما فيها الشخصيات المستقلة التي لم تشترك في الانتخابات في اي قائمة، شرط ان تتوافر فيها الكفاءة والخبرة النزاهة.

وقد وجدت هذه الوجهة اصداء جيدة لدى عدد من القوائم المدنية الاخرى التي حصلت على موقع لها في هذه المحافظة او تلك، والتي سارعت الى اللقاء معنا واسهمت في تشكيل تحالفات مدنية مع ممثلينا الفائزين. وهكذا تسير خطى تحالفاتنا المدنية بالتوسع في اكثر من محافظة. وبهذا المعنى لم يعد ممثلو القوى المدنية عشرة فائزين فقط، بل وصل عددهم في محافظة بابل على سبيل المثال الى اربعة اعضاء، ووصل عدد اعضاء تحالفهم للتفاوض مع الاخرين الى سبعة، كما اعلن في مؤتمرهم الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء الفائت.

بطبيعة الحال يعطي تنسيق جهود الكتل المدنية، على مستوى كل محافظة من جهة وعلى مستوى المركز من جهة اخرى، قوة دفع للمفاوض من اجل اعتماد برامج عمل هدفها تقديم الخدمات وتحسين طرق تقديمها. كما يعطي في الوقت نفسه الامل لجمهور القوى المدنية، بان التغيير قادم وممكن عبر تضافر جهود القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، وتنسيق عملها. كما تسهم هذه التقاربات في تعزيز العمل المشترك الهادف الى اعادة بناء العملية السياسية على اساس المواطنة، وتخليصها من الطائفية السياسية، ومن نتائجها الوخيمة، وانهاء التناحر بين ابناء الشعب الواحد، وايجاد مخرج لازمة نظام الحكم المستفحلة.