المقدمة

تحظى الديمقراطية كمفهوم فكري وسياسي , باهتمام المفكرين والباحثين في العصر الحديث بمختلف بلدان العام وكنظام وممارسة سياسية حظيت باهتمام اكبر لدى الشعوب والنخب والتيارات السياسية , ولكون النظام السياسي الديمقراطي يضمن الحريات الاساسية والعامة للافراد ويحقق المشاركة السياسية لهم في القرار السياسي وفي تقرير مصير بلدهم ويضمن تداول السلطة سلميا ويحل الخلافات والمشاكل دون عنف واكراه , فضلا عن احترام الاقليات القومية والدينية والمذهبية وكذلك احترام وتنشيط دور المراة وفاعليتها في المجتمع .

ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام (1921)  شهد العراق تجربة ديمقراطية محدودة حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة ولا ظروف المجتمع طيلة اربع عقود من تراكم هذه التجربة الارتقاء الى مصاف الديمقراطيات العالمية , انما حصل العكس تماما , حيث تحولت الى تكريس للسلطات والحكم الشمولي فخلال العقود الاربعة التي تلت سقوط النظام الملكي شهد العراق سقوطا نهائيا لتلك التجربة الديمقراطية المحدودة , لا سيما في ظل نظام البعث البائد . ومنذ بدأ عملية التغير في 9 نيسان 2003 ودخول العراق مرحلة تاريخية حاسمة توفرت فرصة كبيرة وظروف ملائمة لاقامة نظام ديمقراطي في العراق بما يمثل انقطاعا وقطيعة مع الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية وبما يؤسس في الوقت نفسه لاقامة نظام ديمقراطي حقيقي يشكل نموذجا لدول المنطقة وشعوبها غير ان الوصول الى مثل هذا النظام الديمقراطي الحقيقي والممارسة الديمقراطية الحقيقية يتطلب توفير جملة من الظروف والعوامل الثقافية والسياسية المساعدة , التي تاتي في مقدمتها ايجاد وخلق ثقافة ديمقراطية حقيقية في المجتمع العراقي بمختلف تكويناته القومية والدينية والمذهبية وكذلك بمختلف تياراته السياسية والتاسيس لتقبل الرأي الاخر , وللبدء بنشر هذه الثقافة تطلب الامر انشاء مراكز لتنمية الديمقراطية ونشرها بين الاوساط المختلفة من ابناء الشعب العراقي وبمختلف طوائفه ومذاهبه وقومياته , وتقوم هذه المراكز وبالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بوضع خطة تنموية شاملة لاحداث التغيير الديمقراطي في المجتمع وخلق جيل من الشباب المثقف ديمقراطيا , والذي سيكون النقطة الاولى للانطلاق نحو تحقيق ذلك الهدف . محاولة ارساء الديمقراطية في العراق اشبه بمحاولة زرع نخلة على ضفاف بحر الشمال المتجمد انها التجربة المفقودة . فالفدرالية في حد ذاتها ليست مشروعا سيئا لبلد تعددي , الا ان كانت مقسمة بشكل صريح في انتماءاته . فالاصل في الديمقراطية الجماعية في الحكم وليس تجميع الاصوات لهيمنة الاغلبية .

ما الذي كان ينقص العراق حتى يكون ديمقراطيا يحترم اصول اللعبة , التدرج في التجربة او الاحتماء بالاخ الكبير الذي يضمن سلامتها في وجه الاطماع الفردية او الجماعية , وهما امران يصعب تحقيقهما ايضا .

ذهب نظام صدام , وذهب الوضع العراقي الذي بقي شبه مستقر على مدى 70 عاما . البديل الذي جاءت به الولايات المتحدة هو الديمقراطية في بلد ظلت تحكمه ديكتاتوريات العسكر على امتداد قرن من الزمان . الديمقراطية الغربية تشترط تربية ديمقراطية .. الا ان هذا لايصح دائما , الهند وتركيا امثلة لديمقراطية نشأت في مناخ وجغرافية غير ملائمة . جاءت الديمقراطية الى العراق ولكنها جاءت في وقت غير مناسب ... ربما جاءت في الوقت الضائع .

البنية الاجتماعية مخربة . البنية التحتية مدمرة .. النسيج الاجتماعي يعاني من التمزق .. الديمقراطية تحتاج الى الطبقة الوسطى التي تهرب من العراق منذ 40 عاما .

سؤال للقارئين : هل يكون العراق ديمقراطيا ام لا ؟

العراق اجاب على السؤال الذي اختلف عليه علماء الاجتماع , هل يستأهل العالم الثالث الديمقراطية ؟ حتى الان الاجابة بكل حسرة " لا " .

نظريا الكاسب الاكبر من الديمقراطية كل الناس , الاغلبية مرتاحة لانها صاحبة القرار الاستراتيجي و الاقليات امنة بضمان حقوقها الاساسية . الديمقراطية جاءت بالفعل بممثلي الشعب , وممثلوه اعادوها للفردية والطائفية . فالحكم الفصل اعيد لرجل دين واحد , مما الغى معنى كل الثمانية ملايين صوت التي انتخبت ممثليها لتقرر جماعة بالنيابة عنهم . في العراق صار صوت واحد يقرر باسم معظم الاصوات التي تقرر كل شيء .

ظهر ان النمو الفكري للامم لايزيد عن النموعند الفرد , يحتاج الى تعليم وتدريب وصبر طويل , وكذلك الديمقراطية في العالم الثالث . لماذا نقول ذلك عن التجربة البابلية الحديثة ؟ لان العراقيين كانوا يقفون امام افضل فرصهم في ان يختاروا , ففعل معظمهم واخفقت القلة , بسبب جهل قادتها الذين لم يفهموا اهمية الصوت والمشاركة , الا بعد ان وجدوا انفسهم في خطر الافلاس السياسي , والتهميش المناطقي , وتاريخ جديد ضدهم . الخاسرون واجهوا حكما قاسيا ضدهم , اما المنتصرون فقد سلموا مفاتيحهم مرة ثانية للحكم الفردي والتقسيمي والطائفي .

تعد الديمقراطية عملية بناء للمجتمع والدولة على حد سواء يراد بها تحقيق القبول العام والرضا التم للمواطنين ازاء نظمهم ومؤسساتهم السياسية , وذلك تعد العملية الانتخابية هي الالية والوسيلة الانجح والاسلم والافضل التي توصلت اليها  الشعوب المتمدنة في العالم اذا ما ارادت هذه الشعوب ان تتبنى الخيار الديمقراطي لتلمس هذا القبول والرضا التام عن نظمها ومؤسساتها السياسية وتأسيسا على ذلك فان الشعب العراقي وقواه السياسية والحزبية قد حرموا لعقود طويلة ( في ظل النظم الشمولية الدكتاتورية ونظم الاستبداد الفردي العائلي ) من العيش في ظل النظم الديمقراطية , لذا بالضرورة قد ابعد الشعب العراقي وقواه السياسية والحزبية عن المشاركة السياسية التي تكون اولى بخواتها ضمن المشاركة في العملية الانتخابية التي تكرس حق الصوت العراقي في التعبير عن خياراته السياسية والدستورية ازاء حكامه

لم تدم غبطة الشارع العراقي اثر سقوط نظامة الاستبدادي السابق في 9 ابريل من عام 2003 طويلا , بل ان الشعب العراقي بدأ يعيش بعد هذا الحدث الجلل ظروفا تكاد تكون صعبة , هذه الظروف القت بظلالها على حركة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي , ازاء تحقيق الممارسة الديمقراطية والبناء الدستوري والسياسي للعراق

ورغم كل ذلك من سوء للاوضاع الامنية على مستوى الداخل الاقليمي ( تدخل دول الجوار العراقي في الشأن العراقي ) او من حيث ادوار القوى وتداعياتها على العراق واستقراره السياسي لا يعني بالضرورة الغاء حقيقة باتت واضحة  المعالم والصور لا شكل ولا لبس فيها و لا تراجع عنها في الساحة العراقية بعد سقوط نظامه السابق مفادها ( الشراكة العراقية بكل اطيافها في بناء واقعهم السياسي الجديد على وفق رؤية ديمقراطية تعددية والسلطة السياسية فيها متداولة سلميا ) .

هذه الحقيقة اولى خطواتها تتمثل بالعملية الانتخابية وتجربتها الرائعة من حيثيات اولية تؤكد صدق الدلالة في اطار الاصرار الاكيد على صداقية المسار الديمقراطي والشفافية التي تبنى عليها الممارسة الانتخابية في 30 كانون الثاني من عام 2005 .

مدى ملائمة النظام الانتخابي ( نظام التمثيل النسبي ) للواقع السياسي في العراق :-

بدءا يجب ان نؤكد على ان العملية الانتخابية تبدأ بالناخب الذي يعد هو العنصر الاساس في العملية السياسية ( الانتخابية ) برمتها .

لذا نلاحظ ان بعض فلاسفة علماء السياسة الكبار امثال ( جان جاك روسو ) الذين اكدو على ان الانتخابات كممارسة هو حق كل فرد في المجتمع وذلك تطبيقاً لمبدأ الاقتراع العام الذي يعطي الحق لجميع افراد المجتمع ( البالغين للسن القانوني والشرعي ) في الاشتراك في العملية الانتخابية , دون جواز تقيد هذا الحق بأي شكل من الاشكال .

وطبقا لهذا الحق الطبيعي في الانتخابات , الا ان الاساس في الوقت الحاضر لهذه العملية اضافة الى انها حق طبيعي او وظيفة اجتماعية او تحديد قانوني فأنها في الاساس سلطة قانونية مصدرها الاساس هو ( الدستور ) الذي يكفل ويضمن للمواطن قانونا حق الاشتراك في اختيار نوابهم .

لذا فان فكرة اختيار او انتخاب الحكام برزت الى الوجود مع نشاة فكرة سيادة الشعب , وعليه فان اختيار الفئة الاجتماعية ( اي المحكومين ) للحكام عن طريق الممارسة الانتخابية ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور الديمقراطية اساسا .

والاتجاه اليوم يميل الى تعريف النظم الديمقراطية بالعملية الانتخابية على الاقل في دول الديمقراطيات اللبرالية , فالدولة تعد دولة ديمقراطية اذا تم اختيار حكامها عن طريق الممارسة الانتخابية وهذه الممارسة تكون ممارسة نزيهة وحرة .

لذا فان سلطة الحاكم لايمكن ان يكون سلطة شرعية الا  اذا استمدت هذه السلطة شرعيتها من الشعب وليس غير الشعب بديلا لاي شرعية ولاسيما الشرعية التي تاتي عن طريق العملية الانتخابية .

وبناء لاهمية العملية الانتخابية في ممارسة الديمقراطية للعمل السياسي فقد تم ممارسة ديمقراطية وهذه النظم الديمقراطية الثلاثة هي محصورة مابين نظام الاغلبية بشقية الكامل والتقريبي واخيرا ً نظام المختلط , ولكل من هذه النظم الانتخابية الثلاثة ما يميزها من ايجابيات وما يسجل عليها من سلبيات .

وبناء على ذلك ليس من الغريب ان يعيش العراق حالة من التنافس الصراعي المتبادل بين مكوناته , فبدل من ان يكون هذا التنوع عنصر قوة وقدرة وابداع وتجدد للمجتمع , نجد ان هذا التنوع ( وفي هذه المرحلة بالذات ) اصبح يشكل عنصر تعطيل واضعاف الية العملية السياسية الجديدة وعرقلتها , هذه العملية السياسية التي تروم بناء دولة قوية ( من حيث دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات ودولة القانون ) تستوعب هذا التنوع وتوظفه لصالح الوحدة المجتمعية الوطنية في العراق .

ان هذه العملية برمتها لا تخلو من صعوبات وتحديات تواجه العملية السياسية في العراق الجديد وممارستها الانتخابية والتي يمكن ادراجها في تلك الكوابح الداخلية والخارجية سواء كانت اقليمية ام دولية والمتقاطعة مع المشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق .

ومن هنا يجب ان نؤكد على ان عملية بناء ثقافة الحوار عن طريق العملية الانتخابية ضمن الممارسة الديمقراطية الحقه هي مسؤولية النخب والقيادات والجماهير معا , وبدون هذا التفاعل بين المكونات لن تنجح الممارسة الديمقراطية ولن تنجح في بناء ثقافة الحوار , لان وجود قرارات رسمية نخبوية لوحدها لا تقود الى تحقيق اهداف العمل الديمقراطي امام سلبية الجماهير والتي تؤدي عدم مساهمتها في تحقيق الاهداف الموجودة من العملية السياسية الديمقراطية .

والعكس وارد ايضا اذ نجد هناك رغبة شعبية واسعة ازاء الممارسة الديمقراطية وتجذير لغة الحوار والتحاور ولكن هذه الرغبة قد تكون حبيسة الصدور والاذهان وذلك بسبب استبدادية النخب والقيادات وعنفها وعند اذ لن تصبوا الجماهير الى ماترمي اليه , لذلك يجب ان تكون هناك شراكة في المسؤولية بين مكونات المجتمع العراقي كافة , واذا ما تعذر ايجاد مثل هذه الشراكة , فهل يتم التخلي عن الممارسة الديمقراطية باليتها الانتخابية المصيرية ؟

وهل استبدادية النخب الحاكمة تبقى مانعة ابديا امام تحقيق العمل الديمقراطي ؟ وهل عدم تهيؤ الشارع العراقي بصفته جمهورا عاما للعملية الانتخابية يعطي العذر والمبرر لتأجيل الممارسة الانتخابية الجديدة ؟

ان الحذر هنا يصبح هو المعيار الافضل والانسب في سبل اعتمادنا على احد الاطراف الفاعلة في الممارسة الديمقراطية , فاذا تم ترجيح عامل القيادات والنخب الاستحقاق الديمقراطي وتفعيلها علينا ان نحدد مسبقا نوعية هذه القيادات والنخب التي تكون رصيدها الجماهيري هو المشروعية التي ترتكز عليها . اما اذا تم ترجيح العمل الجماهيري فعلينا ان نوضح ونحدد نوعية الجمهور المؤهل حقا لتلك العملية الديمقراطية . واذا ماانعكست هذه الفرضية على الحالة العراقية نرى انه من الممكن ان تلعب النخب العراقية الوطنية والقيادات الحزبية دورها الرئيسي في بناء العملية لديمقراطية واليتها الانتخابية في العراق برغم وجود اسقاطات نظمية سياسية سابقة حكمت العراق والتي نتج عنها وجود جماهيري غير مؤهل لممارسة هذه التجربة الديمقراطية , اما اذا كان هناك رغبة شديدة لدى الجمهور العراقي في هذه الممارسة فانه سوف يكون عامل  تعزيز في عملية التحول الديمقراطي بوقت قصير .

مراحل العملية الانتخابية

نظرة قانونية :

بتحديده التأريخ التقريبي لاجراء الانتخابات العامة في العراق ( كانون الثاني من العام القادم ) يكون قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية قد اذن ببدء المرحلة الاولى من مراحل العملية الانتخابية والتي تنبغي العمل الجاد من اجل انجاحها .

وذلك من خلال الاسهام في دعم الجهود الرسمية المتمثلة في نشاطات الاجهزة الانتخابية         ( المفوضية العليا للانتخابات ) وكذلك من خلال المشاركة ودفع الاخرين للمشاركة في الانتخابات المرتقبة .

ان العزوف عن المساهمة في هذا الحدث المهم يعتبر تنفيذا لرغبة الكثيرين من اولئك الساعين لافشال التجربة الديمقراطية في العراق حيث سيؤدي الاخفاق في انجاح الانتخابات القادمة الى فشل كامل لتجربة العراقية في الاصلاح السياسي والذي تتطلع اليه الاغلبية العظمى من ابناء الشعب العراقي بقلق مشروع .

يجمع علماء القانون الدستوري على تعريف العملية الانتخابية بأنها " مجموعة الخطوات التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بالاعلان الرسمي عن نتائجها " . اذن هنالك ثمة مراحل لابد من اجتيازها لاعتبار الانتخابات قد أجريت فعلا , وان تجاوز تلك المراحل قد يفضي الى افساد العملية الانتخابية بالكامل . على ان عدد تلك المراحل يبدو غير متطابق في جميع الدول وفي جميع الاوقات , فهناك من التشريعات ما اكتفى بتسمية ستة مراحل ( تحديد موعد الاقتراع , تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية , تسجيل الناخبين , الترشيح , اجراء الاقتراع , اعلان نتائج الانتخاب بعد عد الاصوات ) , وهناك من اعتبر القيام بالدعاية الانتخابية مرحلة مستقلة في حين ذهب اخرون الى اعتبار اجراء دورة اضافية في حالة عدم فوز العدد المطلوب حلقة اضافية في  سلسلة العملية الانتخابية , اما في الدول التي تعتبر فيها وظيفة الاجهزة الانتخابية ذات صفة مؤقتة فقد احتل تشكيل تلك الاجهزة مرحلة اضافية ايضا .

وفي جميع الاحوال يبدو واضحا من التعريف السابق ان تلك العملية تبدأ من الاعلان الرسمي عن موعد اجراء الانتخابات : وقد اخذت الدول باساليب مختلفة لتحديد موعد البدء بالاقتراع . ففي الدول التي لاتكون فيها الحكومة مسؤولة امام البرلمان وحيث الرئيس لايملك حق حل السلطة التشريعية ( في الجمهوريات الرئاسية ) تم تحديد فترة زمنية محددة يتم خلالها اجراء الانتخابات , سواء الرئاسية منها او البرلمانية , ويمكن تغيير الموعد المحدد لاجراء الاقتراع فقط في حالة اعلان حالة الطوارئ في البلاد . ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يتم اجراء انتخاب الرئيس ومجلس النواب واعادة انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشيوخ في اول يوم ثلاثاء بعد يوم الاثنين الاول من شهر كانون الاول كل اربعة سنوات .

اما في الجمهوريات البرلمانية ( ايطاليا , المانيا , ملدافيا , لبنان , .... الخ ) وكذلك الملكيات البرلمانية ( بريطانيا , السويد , اسبانيا , الدنمارك .. الخ ) فان الانتخابات البرلمانية تجري بنهاية فترة صلاحيات برلمان البلاد او قبلها بفترة يحددها الدستور او قانون الانتخابات . فالمادة 61 من الدستور الايطالي مثلا تنص على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية قبل 70 يوما من انتهاء فترة البرلمان القائم , معنى ذلك ان على الرئيس الايطالي اصدار مرسوما جمهوريا يعلن فيه عم موعد اجراء الانتخابات البرلمانية خلال تلك الفترة . الا ان التاريخ المحدد عادة مايخضع للتعديل لفترة وجيزة ( في الدول ذات الانظمة الديمقراطية طبعا ) لان اغلب الدول بدأت الى اجراء الانتخابات خلال عطلة نهاية الاسبوع والتي قد لا تتوافق تماما مع التاريخ المحدد دستوريا ( او قانونيا ) لاجراء الانتخاب , اما في الدول الشمولية فأن فترة تأجيل الانتخابات قد تطول لسنوات وحتى لعقود طويلة من السنين حيث تخضع مسألة تحديد موعد الانتخابات ( البيعة ) لمشيئة الحاكم – الدكتاتور .

اما المرحلة الثانية في العملية الانتخابية والتي تعتبر واحدة من اهم المراحل فهي مرحلة تحديد الدوائر الانتخابية , اي تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية محددة وانشاء مراكز الانتخابية , صغيرة نسبيا , داخل تلك الدوائر وذلك لتسهيل عملية اقتراع الناخبين , وتعتبر الدائرة الانتخابية المساحة التي ينتخب منها ممثل واحد او اكثر لتمثيل سكانها في المجلس التمثيلي . وقد ذهبت الكثير من الدول الى تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتفق مع التقسيم الاداري للدولة ( مقاطعات , محافظات , بلديات ... الخ ) فيما ذهبت اخرى الى اجراء التقسيم بشكل دوري وقبل كل دورة انتخابية . اما في الدولة الفيدرالية فعادة ما يتم اعتبار كل طرف في الفيدرالية دائرة انتخابية في الاقتراع لاجهزة الدولة الفيدرالية ( المركزية ) .

ان من المسائل التي اثارت جدلا واسعا في اوساط المختصين بالشان الانتخابي هي مسألة تقسيم مساحة الدولة بالشكل الذي يؤمن تمثيلا عادلا ويحقق مبدأ المساوات في تمثيل السكان في اجهزة الدولة المنتخبة . نظريا يفترض اجراء التقسيم بما يؤمن التوزيع المتساوي لعدد السكان , اما من الناحية العملية فأن تشريعات اغلب الدول تسمح بالتجاوز , وان نسبة قليلة على مبدأ المساوات ذلك لانه من غير الممكن توزيع السكان بالتساوي في جميع الوحدات الادارية ( الدوائر الانتخابية للدولة ) , ومن بين الدول تلك التي اجازت التجاوز بنسبة 25% ( المملكة المتحدة )  وحتى 33 % ( المانيا ) . ان اهمية تقسيم الدولة الى دوائر تكم في امكانية التلاعب بتلك الدوائر بالشكل الذي يخدم السلطات القائمة واحزابها وخصوصا في تلك البلدان التي يكون فيها الجهاز الانتخابي المركزي تابعا للسلطة التنفيذية واجهزتها الامنية ( كما في اغلب الدول النامية ) او في حالة اعتبار مهمة التقسيم من الاختصاصات الحصرية لوزارة الداخلية حيث تقوم تلك الاجهزة بتقسيم الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية الى دوائر اصغر في حالة تنامي حج المعارضة فيها مما يؤدي الى تشتيت المعارضة وتقليص عدد ممثليها في اجهزة الدولة التمثيلية . وهنا لابد من الاشارة الى ان ممارسات تلك الاجهزة تعتبر مشروعة من الناحية الشكلية , ذلك لانها تستند الى التشريعات التي تؤمن لها تلك الممارسات .

عند الحديث عن الدوائر الانتخابية لابد من الاشارة ايضا الى انواع الدوائر , حيث ذهب العلماء الى تصنيفها الى ثلاث انواع هي :

1-    دائرة النائب الواحد ( او الدائرة الفردية ) والتي يتم فيها انتخاب مرشح واحد من بين مجموعة من المرشحين , وقد وجد مكانه في الدول التي تاخذ بنظام الاغلبية بجميع انواعها ( المطلقة والنسبية والموصوفة ) مثل الولايات المتحدة الامريكية والهند وكندا وغيرها . ومن الجدير بالاشارة هنا الى ان التشريعات الانتخابية للدول الديمقراطية لاتجيز اجراء الانتخابات في حالة تقدم اقل من مرشحين اثنين , اي انها تحرم الفوز بالتزكية .

2-    الدائرة الممثلة بمجموعة من المقاعد البرلمانية , وقد وجد هذا النوع انتشاره في البلدان التي اخذت بنظام القوائم الانتخابية , حيث تتنافس مجموعة من الاحزاب او الكتل الانتخابية للفوز بالمقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة او تلك . ومن بين الدول التي اخذت بهذا النوع فنلندا والسويد وهولندا والنروج .

3-    الدائرة الواحدة وهو من الانواع قليلة الانتشار في الوقت الراهن , حيث ينتشر في الدول الصغيرة التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي , اذا تتحول مساحة البلاد بكاملها الى دائرة انتخابية واحدة ويتم انتخاب جميع النواب دفعة واحدة . وقد وجد هذا النوع مكانه في جنوب افريقيا واسرائيل والغابون وجزر الملاوي وانتخابات مجلس الشيوخ في الاوروغواي .

ولتسهيل مهمة الناخب في الادلاء بصوته ومهمة اعضاء الاجهزة الانتخابية في انجاح الانتخابات واحصاء عدد الاصوات تقوم الهيئات المخولة بتقسيم الدوائر الى وحدات اقل حجما , عادة ماتطلق عليها تسمية المراكز الانتخابية والتي تاخذ من المدارس والمؤسسات العامة مقرات للقيام بمهماتها . وتنظم التشريعات وملحقاتها المسائل الفرعية للعملية الانتخابية مثل المسائل المتعلقة بالتعريف بنوع الانتخابات وحقوق الناخب وعناوين المراكز الانتخابية ... الخ , وتقوم الاجهزة الانتخابية بنشر كل مايتعلق بالانتخابات بالصحافة الرسمية وصحافة مؤسسات المجتمع المدني حيث تقع على الاخيرة مسؤولية كبيرة في انجاح العملية الانتخابية .

الاليات الديمقراطية :

المؤشر الاولي للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية . على حسب بيتهام , التفويض الشعبي يتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسية تعتمد على التصويت السري العالمي , الذي يؤكد تواجه كمية من المرشحين والسياسات وبعض الحق للناخب وصرف السياسيين الذين يراهم غير مستحقين ثقتهم .

بشادراك غسوتو , مدير مركز الدراسات القانونية  بجامعة ويتواترسراند بجوهانسبيرغ يقول :

" لكي تكون الانتخابات " حرة وعادلة " بالضرورة يجب فحص المبادئ والحقوق المتواجدة , بنا فيها الحق في حرية التعبير , الموافقة , الرأي .

غوتو يشير ايضا الى اهمية تواجد المواد والوسائل البشرية المناسبة لتعليم المنتخبين تسجيل المرشحين , مراقبة عملية الاقتراع , تحديد نتائج الانتخابات , وانهاء الامور المتنازع بها او غير المتفق عليها .

بالحقيقة , فان تطبيق عملية الانتخابات الديمقراطية يجب ان تترافق مع " الوصول , الشمولية , الاستقلالية , الاستقامة ونزاهة الانتخابات , مع تعامل العملية الانتخابية مع المواطنين على حد السواء , وكمية البدائل الفعالة المطروحة امامهم , ومدى تحقيق الحكومة لهذه البدائل والوعودات المطروحة ونسبة المواطين الذين يمارسون بالفعل حقهم بالاقتراع " .

الاحزاب السياسية بالاضافة الى ذلك , تعتبر الية في الانظمة الانتخابية وترشيح مرشحين مناسبين وتبنى تحقيق القرارات التي يدعمها الجمهور .

المؤسسات :

كما يوضح بيتهام : " مع ان الانتخابات تشكل الية اساسية للسيطرة الشعبية على الحكومة , فانها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة تجاه العامة " .

غوتو , يوافق الرأي ويشير الى ان : " الممثلين المنتخبين من الممكن ان يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط الى الدرجة التي تسمح للمؤسسات الحكومية بانظمة واجراءات واضحة مدعومة باطار وقانون يعمل به " .

المؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالاساس على اللامركزية في الحكومة وفصل السلطات التنفيذية , التشريعية والقضائية .

هذه الفروع يجب مراقبتها عن طريق نظام مراقبة وموازنة من قبل كل جهة عن طريق المسؤولية العمودية , حيث يستطيع الاجابة على اسئلة ومطالب الشعب من خلال المسؤولية الافقية .

هذه المؤسسات وادوارها المحددة واعمالها ممكن ان تفهم وتطبق عندما يتم توضيحها في اطار دستور او " حكم القانون " المناسب . يجب ان يوضح الدستور المسؤوليات المالية للمشرع , وكما يجب ان يسمح لتواجد نظام اقليمي وحكومة محلية .

المجتمع المحلي :

كما يشير غوتو : " مهما كانت المؤسسات العامة والمسؤولة فعالة بأي مجتمع يشجع الديمقراطية : فان فعاليته وتأثيره ممكن ان تختفي في غياب مجتمع محلي نشط .

المجتمع المحلي , واحيانا يشار اليه " بالمجتمع الديمقراطي " من شأنه ان يخلق فرصا للمواطنة النشطة والمساهمة المباشرة في تفعيل الديمقراطية . العناصر الاساسية في المجتمع المحلي تتمثل في اعلام مستقل , مصادر للخبراء في صنع السياسات مستقلين عن الحكومة , ومساهمات قد تشمل مؤسسات موجهه للخدمات الاجتماعية , التطويرية , العمومية , التعليمية , حقوق الانسان تعزيز دور المرأة وامورا اخرى .

ان المجتمع المحلي النشط , له مجال اخر في تحقيق الاحترام لحقوق المواطنين , عن طريق خلق بيئه متنوعة للحوار .

حقوق المواطن :

الديمقراطية تشمل ايضا , الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين , خصوصا حرية التعبير , المشاركة , التي تتطلب التأكيد على مواصلة فعالية العملية القانونية والحرية والامن للافراد .

مؤخرا كان هناك مناقشة جدلية على اهمية الحقوق الاقتصادية , الاجتماعية والثقافية كشروط للديمقراطية , في كل الاحوال , فانه اصبح مقبولا بصورة موسعة بانه من اجل ان يكون هناك اي قيم حقيقية للحقوق المدنية والسياسية والحريات . يجب ان يكون للمواطنين القدرة على ممارسة هذه الامور .

معظم الحقوق السياسية , المدنية , الاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني ترتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بأطار حقوق الانسان الدولية , كما سيتم مناقشته لاحقا .

ديناميكية الديمقراطية :

يجب الملاحظة , بانه بالرغم من هذه العناصر ( اليات , مؤسسات , مجتمع محلي , حقوق مواطن ) , من الممكن ان نأخذ الديمقراطية اكثر من شكل , لايوجد شكل موحد للديمقراطية .

كما يفسر بيتهام :" المجتمعات المختلفة , والظروف المتغيرة تتطلب ترتيبات مختلفة اذا ما اردنا تعريف المبادئ الديمقراطية بشكل فعال . "

عبد العزيز سعيد : بروفسور في السلام حل الصراع الدولي من الجامعة الامريكية " يوافق الراي مشيرا الى ان " شكل الديمقراطية ياخذ طابعا على شكل القالب الثقافي للشعب " .

وهو بهذا الصدد يحث على تواجد " نظرية ديمقراطية اكثر ديمقراطية " تستطيع ان تتعرف بمحتواها على المتغيرات والديناميكيات . بنفس الصدد , يؤكد سعيد أن " الديمقراطية ليست منتوجاً غريباً "

وكما ذكر سابقا , فان المبادئ والمؤسسات التي تكون الديمقراطية الحقيقية ترتكز على معتقدات تتفوق على الفكر القومي والسياسي .

حيث ان الديقراطية ليست حكرا للغرب .

لهذه النقطة يوجد اكثر من معنى :

اولا : تتضمن انه لايوجد تعارض جوهري بين الديمقراطية والعالم العربي , وكذلك بين الديمقراطية والاسلام . كما يشير سعيد : " لان الاستعداد للديمقراطية في الشرق الاوسط اقل من الاستعداد للنواحي الدينية والثقافية " .

ثانيا : فكرة الديمقراطية ليست مقصورة على الغرب , تستطيع ان تستخدم هذه الفكرة لتحذير القوى العظمى بتجنب فرض نموذجهم على مجتمعات اخرى , وتشجيعهم على تطوير الديمقراطية وسط محيط محلي . كذلك يجب ان تحد القوى العظمى من تحقيق مصالح وطنية تحت الاضواء وراء قناع الديمقراطية لتجنب اقتران الديمقراطية بالامبريالية الغربية . في نفس الوقت , المدافعون عن الديمقراطية المحلية مدعوون لرؤية كيف من الممكن ان يكون ديمقراطيات مساندة من المحتويات , القيم , الاليات الاجتماعية الموجودة لديهم .

الديمقراطية وحقوق الانسان :

تاريخيا , نظر الى الديمقراطية وحقوق الانسان كمفهومين منفصلين ولو كانا متوازيين . ومع ذلك معنى كل من الديمقراطية وحقوق الانسان يتميز بفاعلية وبتفاوت . ومؤخرا , تم اعادة تعريف الفكرتين , مما ادى الى ظهور معالجة تقترن باعتماد احدهما على الاخر ( العلاقة ) . بالاخص تعريفات الديمقراطية توسعت من الديمقراطية التقليدية الاجرائية لتشمل مفاهيم جوهرية , ومتحررة للديمقراطية .

كذلك الامر بالنسبة لاطار حقوق الانسان , الذي بدأ يتوسع ويطور مفاهيم للحريات الاجتماعية , الاقتصادية والثقافية , بالاضافة الى الحريات المدنية والسياسية , وذلك بتوسيع مفهوم حقوق الانسان ليشمل امن الانسان , وتوسيع حقوق الانسان الى مستوى الجماعي وكذلك الفردي .

هذه التعريفات المحدثة , تقدم فرصا للاعتراف بدمج النظريات والحقول المختلفة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية .

ضرورة الاعتراف بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان , اصبح مهما خصوصا في ديمقراطيات منبثقة كفلسطين .

في حالات كهذه , حيث التطور واعادة التشكيل للمؤسسات الديمقراطية يأخذ مكانه , فان الحاجة ملحة للتاكد من ان هذه المؤسسات يتم بناؤها على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان على قدر المساواة .

هكذا ايضا , وجد المدافعون عن حقوق الانسان انه من الصعب التأثير بالتغير النظامي بغياب ديمقراطية شرعية . وعليه , فبينما تنظر فلسطين نحو فرص جديدة للديمقراطية بالمستقبل . فانه من الضروري دمج الاطر الموسعة لحقوق الانسان , من ضمنها امن الانسان , مع المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة .

يبدأ البحث بنقاش نظري للديمقراطية , مميزا بين الديمقراطية الفعلية والمرحلية وتشخيص العناصر الاساسية والمؤسسات اللازمة في الديمقراطية الليبرالية .

الديمقراطية والليبرالية

ادى التلازم بين مفهومي الليبرالية والديمقراطية الى ظهور مفهوم جديد بات يشكل احد اهم مرتكزات الفكر السياسي الليبرالي وهو مفهوم " الديمقراطية الليبرالية " الذي تأتي اليه عبر المحاور التالية :

اولا : مفهوم الليبرالية الديمقراطية

رغم عدم وجود تعريف واحد وجامع لمفهوم الليبرالية يمكن القول بشي من التبسيط ان الديمقراطية الليبرالية التي تعد الاساس الفكري للديمقراطيات الغربية المعاصرة هي نتاج تزاوج بين فلسفتين هما الديمقراطية والليبرالية .

فالاولى تعد جذورها الى سقراط وافلاطون وجوهرها المساواة والحرية والمشاركة في حين ان الليبرالية تبلورت خلال عصر النهضة الاوربية وشاعت في القرن التاسع عشر في اوربا حيث قاوم المفكرون الليبراليون الديمقراطية اولا ثم استوعبوها تدريجيا وقد قامت الديمقراطية الليبرالية على افتراض اساسي هو " حرية الاختيار " .

وتعرف الديمقراطية الليبرالية – كمثال واقعي – على انها " ذلك الترتيب المؤسسي الذي يتم من خلاله وصول الافراد او الجماعات الى السلطة عن طريق صراع تنافسي على الاحداث " .

كما تعرف كنموذج على انها " ذلك الاجراء لاتخاذ القرار الذي يتميز بأنه ( الحل الوسط المنصف ) بين المطالب المتنافسة للحصول على السلطة ".

ان بين الديمقراطية والليبرالية علاقة تسلسل تاريخي ويرى البعض بانه يمكن تصور الليبرالية الديمقراطية الا انه لايمكن تصور الديمقراطية خارج الاطار الليبرالي وبذلك اعتبرت الاسبقية لليبرالية ومرد ذلك ان الليبرالية بمعاداتها للسلطوية تكون قد نشأة اصلا من الرغبة في انعتاق الافراد من اي ارغام مادي .

ثانيا : أركان الديمقراطية الليبرالية

ان الديمقراطية الليبرالية أركان عديدة لعل اهمها :

أ‌-      سيادة الشعب

الديمقراطية في معناها القاموسي حكم يقيمه الشعب وتكون السلطة فيه مناط بالشعب يمارسها مباشرة او بواسطة وكلاء عنه ينتخبهم في نظام انتخابي حر اي بمعنى اخر حكم قائم على رضا المحكومين وكما قال ( ابراهام لينكولن ) وهو رئيس امريكي سابق في عبارته الشهيرة " ان الديمقراطية هي حكم الشعب , يقيمه الشعب " .

ب‌-  حكم الاغلبية وحقوق الاقلية

كتبت ( ديان رافتش ) وهي استاذة جامعية وباحثة امريكية تقول " عندما تعمل الديمقراطية التمثيلية وفقا لاحكام دستور يحدد سلطات الحكومة يكون هذا الحكم ديمقراطيا دستوريا وفي مثل هذا المجتمع يكون الحكم للاغلبية وتكون حقوق الاقليات محفوظة ومصانة بالقانون والمؤسسات الدستورية .

ج‌-   ضمان حقوق الانسان الاساسية

ويشمل ذلك الحريات والحقوق التالية :

حرية الكلام والتعبير والصحافة .

1-    حرية الديانة .

2-    حرية الاجتماع والانتماء الى جمعيات ومنظمات .

3-    حق الحماية المتساوية من جانب .

4-    الحق في تطبيق الاجراءات القانونية المعتمدة والمحاكمة العادلة .

سيادة القانون

الديمقراطية الليبرالية هي نظام حكم قائم على مبدأ سيادة القانون والمساواة

امامه وهذا القانون يتصف بالسمات التالية :

1-    القانون وليس الحاكم هو السيد لانه ينطبق على الحاكم والمحكوم .

2-    سيادة القانون هو القانون الوضعي .

3-    سيادة القانون هو الذي سنته مهنية تشريعية , وهي بدورها تخضع لحكمة .

4-    يكون القانون سيدا اذا كانت هناك سلطة قضائية منفصلة عن السلطتين ( التشريعية والتنفيذية ) .

5-    هذا القانون يجب ان يكون عاما علنيا وقابل للتطبيق وقادر على معالجة قضايا المستقبل .

الفردية

الديمقراطية الليبرالية تقوم على الفردية والفردية تعني ان الفرد هو القيمة العليا والهدف النهائي , وان الدولة ليس اكثر من وسيلة لتأمين حقوق الافراد والموازنة بينها .

العقلانية

الديمقراطية الليبرالية تقوم على العقلانية وهذه العقلانية تحرص على تاكيد دور الحل الوسط المنصف في التوفيق بين المصالح المتنافسة ويتجلى ذلك في المقاضاة العلنية والتشريع والقناعة ... الخ .

الدستور

ان دستور اي بلد هو القانون الاسمى للبلاد وكل مواطني البلاد يخضعون لاحكامه وبالرغم من اتسام الدساتير بالديمومة  الا انه من الممكن تغيرها وتعديلها وتكيفها وفق اجراءات معينة تلاءم المصلحة العامة .

التعددية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

الديمقراطية الليبرالية تقوم ايضا على مبدأ فرض وجود التعددية اذ ان هناك تعددية في الاراء والعقائد والاحزاب والمذاهب وفي الاولويات والاهداف وفي المواقف والمصالح وكذلك في القيم والطبائع ولكن كيف يمكن مع هذه التعددية عدم اللجوء الى العنف والارهاب ؟ ان ذلك ممكن من خلال قيم التسامح والتعاون والتوافق والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي والتداول السلمي للسلطة .