الرجل اعتاد، طيلة سنوات، على إدارة الدولة "بمفرده تقريبا"، فالملفات الكبيرة كانت تحت يده..
وبعدما تيقن منافسوه الكبار، أن الأمل باطاحته يتضاءل، سيتجهون حتما نحو "تقليم أظفاره"، فحتى بعد الفوز "الكبير" الذي حققه، ما زال زعيم ائتلاف دولة القانون بحاجة إلى حلفاء كبار وصغار، وهؤلاء ربما يفكرون الآن في:
- حل قيادات العمليات العسكرية المشتركة في جميع المناطق، وتفكيك وإعادة تركيب مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وإعادة العمل بنظام التشكيلات العسكرية التقليدية "قيادات الفرق"، وتحديد جهات الاتصال والتسمية والتكليف..
- تفكيك وإعادة تركيب جهاز المخابرات الوطني، وتحديد جهة العائدية..
- فتح ملف جهاز مكافحة الإرهاب من حيث التشريع والتشكيل..
- الاتفاق على آلية جديدة لتسمية رؤساء الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية غير المرتبطة بوزارة..
- الدفع بمستشارين جدد، يمثلون الكتل التي ستشكل الحكومة، نحو مكتب رئيس الوزراء
- كتابة نظام داخلي تدار بموجبه جلسات مجلس الوزراء، وينظم آلية اتخاذ القرارات، ودستوريا ليس هناك رئيس للوزراء، بل رئيس لمجلس الوزراء، وهو نص سيجري تفعيله بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة..
- تصفية جميع مناصب الوكالة في الدولة، وتسمية مسؤولين أصلاء، وفق آلية تنتجها مفاوضات تشكيل الحكومة، شرط أن تحظى بموافقة مجلس النواب..
- تصفية مجموعة المبادرات التي ترتبط إداريا بمكتب رئيس الوزراء، وهي المبادرة التعليمية والزراعية والصناعية
- الوقوف مطولا عند ملف شبكة الإعلام العراقي، وتحديد جهة العائدية وآلية تسمية الإدارات العليا فيها..
- تفكيك وإعادة تركيب دائرة عقارات الدولة، المرتبطة "عضويا" بمكتب رئيس الوزراء، وان كانت تتبع "شكلا" وزارة المالية.
- إعادة تنظيم المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، وتصفية جميع الملفات المرتبطة بها..
- إعادة النظر في تسمية العديد من سفراء العراق لدى "الدول المهمة"..
قد تكون هناك ملفات أخرى "ليست منظورة"..، وفي جميع الأحوال تبدو ضريبة الولاية الثالثة كبيرة جدا..
