الفشل في "إحياء" التحالف الوطني، قبل عقد جلسة البرلمان الأولى، يعني ذهاب ائتلاف دولة القانون الى مجلس النواب حاملا صفة "الكتلة الأكبر"، أي أن أي رئيس للجمهورية، سيجري اختياره في الجلسة الأولى، يكون ملزما بتكليف نوري كامل المالكي تشكيل الحكومة، بوصفه مرشح "الكتلة الأكبر"، ومع الفتوى الأخيرة للمحكمة الإتحادية بعدم جواز أن تكون الجلسة الأولى "مفتوحة"، فإن رئيس الجمهورية "واجب الانتخاب".
هذا الواقع، يحول منصب رئيس الجمهورية إلى أحد أخطر المواقع السياسية في الشهور القليلة المقبلة، وهذا يأتي من أن "هذا الرئيس" يملك، دستوريا، حق تكليف مرشح "الكتلة الثانية"، في حال فشل مرشح الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة، بعد شهر من تكليفه..
ربما تراهن الكتل المناوئة لمشروع الولاية الثالثة على "فشل" مرشح "الكتلة الأكبر" في تشكيل الحكومة خلال المدة القانونية، ولا خيار أمامها سوى انتظار ذلك، لأنها أولا لا تستطيع تحمل ضغط تجاوزه بدءا، وثانيا لأنها ستظهر متساوقة مع المزاج الشعبي، الذي يقول ان الفائز في الانتخابات هو من يشكل الحكومة، وإن فشل "فهذه مشكلته"..
الأنباء الواردة من كواليس المفاوضات بين دولة القانون وعدد كبير من النواب السنة الفائزين في الدورة الجديدة، ربما توحي بأن المالكي سيدخل البرلمان منفردا، أو مع بعض الحلفاء الشيعة "الصغار". الأنباء تقول إن مفاوضات القانون والنواب السنة تعثرت، قبيل التوصل الى اتفاق، وهذا ربما يحول المشروع من تحالف رسمي بينهما الى "تفاهمات".
هذه التفاهمات، في حال ثبت وجودها، ستكون المساحة التي يناور فيها المالكي مع خصومه الشيعة والكرد "وما بقي من السنة"، في ما اذا سارت الأمور حسب مسارها الطبيعي، وحصل على تكليف تشكيل الحكومة.
هذه التفاهمات، ستشكل تهديدا لمشروع "مضمر" ربما ينتظر خصوم المالكي "اللحظة الأخيرة" للكشف عنه.
خصوم المالكي، ظنوا أن الرجل انكشف سياسيا خلال الجولة الأولى من المفاوضات، وخرج بتحالفات مع بضع قوائم، لا تملك مقاعد بعدد اليد الواحدة.. هو لم يقم باثبات العكس، علنا، حتى الآن..
هذا الوضع السياسي "شديد السيولة"، يمثل فرصة أمام جميع الأطراف، للتوصل الى اتفاقات مفاجئة..
