منذ عشر سنوات وسكان محلة (120) و ( زقاق 6) ( خلف مطبعة دار الحرية ) ظلوا يحمون العرصة التي تزيد مساحتها على الستمائة متر مربع من الحواسم ويمنعونهم من الاستيلاء عليها وكثيراً ما حصل تشابك مع اولئك الحواسم وكثيراً ما وجهوا لاهل المنطقة تهديدات بالقتل او الخطف . وامام اصرار أهل حي الاطباء ( محلة 120 ) يئس الحواسم من الاستيلاء على العرصة العائدة لوزارة المالية ( عقارات الدولة ) وكفوا عن محاولاتهم على طريق التهديد او الترهيب . والمعروف ان الحواسم قد طوروا اساليبهم . فقد لجأوا للاستعانة ببعض موظفي ( عقارات الدولة ) للاستيلاء على أملاك الدولة . فقبل ثلاثة شهور فوجئ سكنة المحلة (120) بعدد من الاشخاص الغرباء يدخلون الى الزقاق الي توجد فيه العرصة الفارغة ، ثم بدأوا بعملية ( الذرعة ) وراحوا يتحدثون عن بناء مخزن فيها ( عرفنا مؤخراً انه مخزن للخمور ) . وحين اعترضهم اهل المحلة اخبروهم بانهم اشتروا العرصة من وزارة المالية وان بعض الحاضرين معهم من موظفي ( عقارات الدولة ) فما كان من الاهالي الا ان يطردونهم لانهم لا يعقلون ان تبيع المالية للحواسم عرصة حموها من امثالهم طوال عشر سنوات بعد اسبوع من غزوة الحواسم تلك وصلت مجموعة اخرى بعضهم ترك سلاحه مكشوفاً يرهب به اهل المحلة ، واجروا كشفا على العرصة مرة اخرى ، وراحوا يتحدثون عن مشاريعهم المستقبلية بشأنها . واضطر اهل المنطقة على مجابهتهم وطردهم مرة اخرى ، وامسك احدهم بشخص منهم واذا بذلك الشخص موظف في عقارات الدولة بعد ان اطلع على هويته . وتم طرده وطردهم معه . وقبل العيد بيوم ، جاءت المجموعة الثالثة الى العرصة المذكورة وكان برفقتهم عمال بناء ، والهدف من هذه ( الزيارة ) كما فهمنا هو بدء العمل ببناء العرصة الحكومية فغضب اهل المحلة ودخلوا في مشادة كلامية ثم تشابك بالايدي معهم ، وهم غير مصدقين ان يستعين الحواسم بمنتسبي وزارة المالية للاستيلاء على املاك حكومية وكان الحوسمة قد انتقلت من الشارع الى مبنى الوزارة والدائرة التابعة لها ( عقارات الدولة ) التي تفترض ان تكون حامية لاموال الدولة لا مبددة لها . بعد شد وحذب طلبت المجموعة التفاوض مع اهل المحلة واختير بيت احد المجاورين للعرصة مكاناً للتفاوض . وحين عقد الاجتماع قال ممثل الحواسم انهم يملكون سنداً باستئجارها لمدة تزيد على ثلاثين سنة وهو مصدق قانونياً . فرد عليهم احد المحامين من اهل المحلة . نحن لا نصدق ذلك واذا كان معكم الدليل فالدليل مزور ، اذ لا يعقل ان تؤجر المالية ملكاً كبيراً كهذا لكم . وكان يمكن الاستفادة منها بناء مستوصف او ملجأ للعجزة او حتى مدرسة فكيف يعقل ان تفرط المالية باملاكها الا ان يكون احد المسؤولين الكبار شريكا لكم في عملية بيع او ايجار غير مشروعة . طال الحديث المتشنج احيانا والهادى احيانا بين اهل المحلة والحواسم وفاجأ الجميع كبير الحواسم وهو يخاطب احد الوجهاء في المحلة قائلا : انا مستعد ان أعطيك ( 300 متر ) من العرصة اذا ما كففتم عن معارضتنا ، فرفض الوجيه ذلك رفضا قاطعاً . وهناك شهود على ما اقول . من هذا العرض تيقن اهل المحلة ان القضية غير شرعية وان هناك طرفا من ( عقارات الدولة ) له يد في عملية تسليم هذه العرصة. وقد انتهى الاجتماع من دون التوصل الى انفاق . وانا هنا اتساءل : اين المفتش العام في وزارة المالية ؟ وكيف وافق على بيع او ايجار طويل لتلك العرصة الى الحواسم الجدد ؟ ثم اتساءل اخيراً : هل يقرأ يعلم وزير المالية بما يجري لأملاك الدولة . واقول اخيراً : هل تتحرك دائرة المفتش العام و النزاهة لتجري تحقيقاً موسعاً بشأن هذه العرصة وغيرها التي لا يدري بها احد