مقدمة : العن داعش وأبو داعش وكل التكفيريين , وجميع من تسبب في تدمير العراق و جلب الارهاب , من الامريكان ودول الجوار الى بقايا وحثالات النظام الصدامي , وصولا لسفالات المشاركين بالعملية السياسية والمستفيدين من وجود الارهاب سواء للاحتماء به او لتقوية حضوضهم للاستمرار في السلطة . اقول هذا لاني لم اجد في المقال مكانا اسب داعش فيه , ولكي لا اتهم باني من الدواعش , وهي التهمة الجاهزة اليوم من بعض الاطراف ليس للإرهابيين فقط بل لكل من يحركه ضميره باتجاه وحدة مصلحة العراقيين المشتركة . انتهت المقدمة .
الطريق الذي سلكه رئيس الوزراء السيد المالكي في قيادة الحكومة ومجلس الوزراء , والذي استنفذ فيه حدود الممكن في الاستئثار الطائفي والحزبي والشخصي , اوصل العملية السياسية التي بنيت على اساس المحاصصة الطائفية الى نهايته . ولا يوجد بعد نهاية الطريق هذا ان استمر هو , إلا ان يقسم العراق ليس الى ثلاثة اقاليم كما اراد الامريكان في البداية عندما اقترح نائب الرئيس بايدن , بل الى اقاليم عدة قد تكون عشائرية او ما شابهها , وهو ما يشكل خطورة على استمرار السيطرة الامريكية على العراق وباقي اقليم النفط كما يؤكد الكثيرون . وفي هذه النقطة تشعر الادارة الامريكية ان من واجبها الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية , حتى وان تكن هذه الوحدة بالشكل المهلهل الحالي الذي وصلنا اليه , وهو الذي يدعوها اليوم لإيقاف الانحدار وعدم الاستمرار في دعم المالكي , وإيجاد صيغة توافقية تحد من شراسة التحاصص الطائفي الذي تم بأسوأ اشكاله على يد المالكي ومن يحيط به .
ان انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه حرك العملية السياسية بالاتجاه المرجو لتجاوز القيود التي قيدتها . وفي المقدمة منها التوافق على سلة الرئاسات الثلاث التي سعى اليها المالكي ودولة القانون , لتكون الجسر الذي يمنح بموجبه موافقة كتلته على ترشيح الآخرين مقابل اقرارهم له بالولاية الثالثة , او توقف العملية السياسية واستمراره في حكومة تصريف الاعمال .
الآن وقد جرى تسليك العملية السياسية في الطريق الذي بدأته بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه , والخروج من الطريق المسدود سيوفر ارضية جيدة لرئيس الوزراء الجديد الذي سيخلف المالكي , حتى وان لم يتمكن من النهوض بما يتطلبه الوضع مئة في المئة . على كل حال نشكر السيد المالكي الذي اوصل طريق المحاصصة الى هذه النتيجة الفاشلة , بل المرعبة , والتي تهدد العراق والمنطقة بكارثة دموية , ودفعت جميع الاطراف والاهم الاطراف العراقية لإعادة النظر بفشل التحاصص الطائفي والتخفيف من شراسة الاستئثار به , وستكون وفق آليات جديدة يتم التوافق عليها عند حصول المرشح الجديد على موافقة الاطراف الاخرى من الاكراد والسنة , وليس مثلما جرى في اتفاقية اربيل والالتفاف الصريح على فوز قائمة علاوي بعد ان تم التوافق بين الامريكان والإيرانيين على استمرار المالكي بولاية ثانية .
والاحتمال الاضعف هو في التفاف المالكي على هذا التسليك ومحاولة افشاله , وهو ما سيفجر الصراع بأوسع اشكاله بين اطراف التحالف الشيعي المتهم اساسا بالطائفية والتستر على المالكي , خاصة بعد الموقف الصريح للمرجعية الكريمة في النجف الاشرف الداعية لاستبدال الوجوه , وتصريحات التيار الصدري والمجلس الاعلى على عدم الموافقة على الولاية الثالثة .
لقد بات واضحا انه ليس من مصلحة وحدة التحالف الشيعي اساسا استمرار المالكي ونهجه المدمر الذي وضع العراق على مفترق الطرق , ولا من مصلحة الامريكان والغرب ان تهدد منطقة النفط بحروب اقليمية تزيد من اسعاره وتمنع وصوله اليها , وهو ما يستدعي استدعاء جيوشها والدخول في صراعات دموية قد تكلفها الكثير , ولا حتى من مصلحة النظام الايراني الذي سيتورط بإدارة الاقليم الشيعي الذي سيكون غارقا في صراعاته الدموية ان تم تفكيك العراق .
مقالات اخرى للكاتب
