العنوان الأول: اتحدوا من اجل المرأة
اليوم هو عاشر، الايام الأربعة عشر، وهي مدة الحملة التي حددها وأطلقها السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، باسم ( اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة) والتي بدأت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في ٢٥ تشرين الثاني الفائت. والملاحظ، هو عدم اكتراث المؤسسات الرسمية المعنية في هذه الجوانب، وان كنا لم ننتظر من هذه المؤسسات التعاطي بما هو مناسب مع هذه القضية وغيرها، وذلك بسبب الملاحظات على تشكيلتها، وطبيعة عملها، ورؤيتها. غير أن أملنا كان ولا زال معقودا على المجتمع المدني ومنظماته، للاستجابة لهذه الحملة، والمشاركة الفعالة في نطاقها. لكن وللأسف، غابت هذه المنظمات أيضا عن أي نشاط في هذا الشأن، باستثناء بعض البيانات المحدودة جداً التي نشرت في اليوم الاول، فيما غاب الإعلام بشكل كامل عن تغطية  يوم المناهضة، دع عنك أهمية مواكبة الحملة عالميا وتغطيتها، او التذكير بها، كما لم تنشر اية وسيلة إعلامية، بما فيها الصحف المعروفة الاتجاه بمناصرة المرأة وحقوقها، ملصق الحملة الأساسي.
 يتضح من هذا كله كما لو أننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم، او كأن المرأة عندنا في العراق، تتمتع بكل الحقوق، لا سبي او ترمل او اضطهاد او جور او ضيم او ضنك عيش يحاصرها!.
 
العنوان الثاني: انحني للعمال احتراما
هاهم عمال شركات التمويل الذاتي، عمال النسيج والجلود والزيوت النباتية والورق والسكر والبلاستيك يوقدون جذوة الأمل مرة أخرى، بوقفاتهم ومظاهراتهم الجريئة ومطالبتهم الواعية والعادلة من ذوي الشأن بالالتفات الى حقهم المشروع في رواتبهم والى معاملهم وبضائعهم التي كسدت بسبب صفقات استيراد البضائع، حتى أسوئها على حساب ما تنتجه معاملنا التي لم تكترث لها السياسة الاقتصادية للحكومة، فتركتها دون تأهيل، ولم تبادر لتطوير وإدامة المصانع وتحديثها، وظل إنتاجها محاصرا دون أي دعم، فيما سلع الاستيراد تدخل دون رقابة او ضريبة، يحميها الفساد وصفقاته المشبوهة، عبر طرق لا يقبلها أي منطق اقتصادي، واي ميزان ينصف عرق سواعد العمال إمام غول الفساد ومؤسساته التي تمترست في مفاصل الدولة؟
وهاهم العمال في الوقت الذي يدافعون فيه عن الاقتصاد الوطني، ويحملون رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية التي تنعكس بكل تأكيد على الأوضاع الاجتماعية والحياتية والمعيشية للمواطن،  يمارسون أيضا حقهم في التعبير، وأي حق عظيم هذا الذي يرتبط بالحياة والكرامة الإنسانية؟
 
العنوان الثالث: شد الأحزمة... ولكن ليس على حساب الفقراء
يبدو ان سنوات الحرب التي كان فقراء العراق وكادحوه حطبها، وسنوات الحصار الظالم التي أفقرت باقي شرائح المجتمع وطبقاته، لا زالت هذه السنوات ترمي بثقلها على فقراء العراق ومهمشيه، وها هو خط الفقر لا يغادر نسبة الـ 30 بالمائة من نفوس العراق، وهو الخط الذي يتصاعد بتصاعد الميزانيات (الانفجارية) التي ينهبها المتنفذون عبر امتيازات الدولة وصفقات الفساد. فها هو النهب المنظم لموارد الشعب، الجوع الذي لا يغادر العراق، الجوع المتفشي بحجم النفط وواردته، هذا النفط الذي أريد له ان يكون الباب الوحيد لاقتصاد العراق ومفتاحه. وها هو السعر يهبط، وتتصاعد بوادر الازمة التي طالما نبه العقلاء من مخاطرها. ولم يجد المتنفذون في الحكم من سبيل لمواجهتها الا سياسة التقشف، التي اريد للفقراء دفع ثمنها، حتى يزدادوا فقرا ، اذ سيلازمهم ضنك المعيشة وتحاصرهم الضائقة المادية،  الى جانب صعوبات الحياة.
تقول الحكومة: شدوا الأحزمة.. نقول لها: لم يبقى خصر من اثر الجوع عند الفقير كي يشد عليه الحزام !