تتصاعد التحذيرات من سقوط مدينة الرمادي وما تبقى من مدن الأنبار خلال الأيام القليلة المقبلة بيد عناصر الدولة الاسلامية ( داعش)، إذا لم يتم الاسراع في تسليح مقاتلي العشائر ومدهم بالمؤمن والعتاد، الى جانب تحشيد قوات امنية حكومة فعالة معهم في هذه المعارك الخطيرة، بعد سيطرة داعش على مناطق واسعة من محافظة الأنبار، منها منطقة الكيلو 18 وبلدة الوفاء على بعد 45 كيلومترا غربي الرمادي، اضافة الى ثلاث مدن رئيسة الى الغرب من الرمادي منها هيت وكبيسة.
من البديهي ان البلدان التي لديها قوات قوية قادرة على حفظ امن مواطنيها لا تحتاج ان تشرك قطاعات غير رسمية في مهمات تخص امن وسلامة البلاد، وهذه البديهية لا تنطبق اليوم على العراق حيث ان قواته المسلحة لم تستطع لغاية الان ان تفرض الأمن. لذا اضطرت الحكومة الى اتخاذ اجراءات اخرى منها اشراك العشائر في الدفاع عن مناطقها وطرد داعش من المدن التي احتلها.
واذا كان لبعض مخاوف الحكومة من تسرب السلاح الى قوى الإرهاب ما يبررها فان من الواجب من جهة أخرى التمعن جيدا في الدور المهم الذي لعبه ابناء العشائر في التصدي لداعش، اذ خاضوا معارك فاصلة، فيما اوغل التنظيم الارهابي في اقتراف جرائم نكراء بحق مواطنين ينتمون الى عشائر محددة، مثل عشيرة (البو نمر) الباسلة، التي اعطت عدداً كبيراً من ابنائها ضحايا جراء موقفها المقاوم لداعش.
يبدو ان الحاجة الى حشد ابناء العشائر في مواجهة الارهاب ما زالت مطلوبة بل ضرورية ولكي تؤدي العشائر واجبها في التصدي، فهي تحتاج الى عدد من المستلزمات الاساسية، ومن بينها السلاح، والعتاد، وهما مما لا غنى عنه في خوض المعارك، ولكن ما زال ابناء العشائر يشكون من ضعف التسليح وشحة العتاد، في وقت تركز داعش فيه هجماتها بقوة على مناطق محددة في محافظة الانبار.
ان تسليح ابناء العشائر من قبل الحكومة العراقية، مطلب ملح وغير قابل للتأجيل. وهناك حاجة للاسراع في تنفيذه، لقطع الطريق على أي محاولات لتسليحهم مباشرة من قبل الولايات المتحدة الامريكية، فهذا يضعف دور الحكومة الى جانب كونه يمس بالسيادة الوطنية ويضيف تعقيداً على هذا الملف الشائك.